درخواست 90 انجمن محیط‌زیستی برای "دادرسی منصفانه" پرونده فعالان محیط‌زیست

در متن این نامه که نسخه‌ای از آن برای ایرنا ارسال شده آمده است: فعالان محیط‌زیستی بازداشت شده، در حالی بیش از ۱۸ ماه است که در بازداشت موقت به‌سر می‌برند که متاسفانه شاهد بودیم برخلاف ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری و قبل از پایان تحقیقات مقدماتی و احراز مجرمیت آنان، گزارش‌ها و مصاحبه‌هایی که مبین افشای هویت و مشخصات شخصی آنان بود در برخی رسانه‌ها منتشر شد.

همچنین پیش از آنکه دادستان وقت تهران، چهار نفر از آنان را مشمول اتهام حدود موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی اعلام کند، حسب اطلاعات منتشر شده در رسانه‌ها، بازپرس رسیدگی‌کننده، برای همه آنان مجازات تعزیری در نظر گرفته بود که در مرحله اظهارنظر قرار نهایی، مقام اظهارنظر اقدام به افزایش مجازات و تبدیل آن به حدود کرده است.

در بخش دیگری از این نامه آمده است: مهم‌ترین وجه این پرونده اما، اختلاف نظر دو نهاد امنیتی در مقام کارشناسی مبنی بر تشخیص جاسوسی و عدم جاسوسی این فعالان محیط‌زیست است، به‌طوری‌که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، برخلاف نهاد گزارش دهنده، آنطور که در رسانه‌ها و جلسات مجلس شورای اسلامی از زبان مقام عالی وزارت و دیگر کارشناسان آن وزارتخانه نقل شده، تاکید بر عدم ارتکاب هرگونه جرم جاسوسی و ضد امنیتی از سوی فعالان بازداشتی دارند که به‌نظر می‌رسد نظر به حاکمیت اصل برائت و اصل عدم تفسیر مضیق قوانین و تفسیر به نفع متهم، با توجه به وجود این تعارض آشکار در نظریات کارشناسی دو نهاد اطلاعاتی که موجب ایجاد ابهام و شبهه در اصل موضوع شده به‌طوری‌که حضرتعالی در دیدار اخیر با برخی کارشناسان محیط زیست، به‌نحوی، به ابهام حاصله اشاراتی داشتید موضوع، مشمول قاعده فقهی (تدرأ الحدود بالشبهات) موضوع ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی است و همان‌طور که در شرع مقدس و قانون پیش‌بینی شده، در صورتی که در اینگونه موارد شبهه و ابهام در وقوع و ارتکاب اصل جرم پیش آید نظر بر برائت حمل می‌شود.

در پایان امضاکنندگان این نامه تاکید کردند: لذا خواهشمند است با توجه به اینکه آن مقام مستطاب نگاه ویژه‌ای به حفظ حقوق شهروندی و ایجاد عدل و گسترش آزادی‌های مشروع دارید به طوری‌که در «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه» که در پنج فصل و سی و سه ماده و هشت تبصره در مورخه ۲۲ / ۴ / ۱۳۹۸ توسط آن مقام عالی جهت اجرا ابلاغ شده است، به تمامی این دغدغه‌ها توجه و دستورات مهمی در جهت تضمین اجرای آن صادر کرده اید و نیز با ملحوظ داشتن این نکته که حفظ و پاسداشت امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور عزیزمان قطعاً از اصول و آرمان‌های اساسی و بنیادین تمامی امضاءکنندگان این نامه است، ضمن تضمین دادرسی منصفانه که از مصادیق اولیه آن، حق اختیار دو وکیل برای هر متهم در مرحله دادگاه است، دستورات و تعلیمات و نظارت‌های قضایی لازم را در این خصوص صادر و مبذول فرمایید.