۰۳ دی ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۳ دی ۱۴۰۳ - ۱۶:۴۸
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۶۸۰۴۲۰
تعداد نظرات: ۹ نظر
تاریخ انتشار: ۱۱:۲۰ - ۰۱-۰۵-۱۳۹۸
کد ۶۸۰۴۲۰
انتشار: ۱۱:۲۰ - ۰۱-۰۵-۱۳۹۸

مهلت 4 ماهه تمام شد؛ از ادغام 5 بانک نظامی در بانک سپه چه خبر؟!

رییس کل بانک مرکزی روز 18 اسفند 97 گفته بود طی 4 ماه آینده 5 بانک نظامی در بانک سپه ادغام می شوند. در پایان آن 4 ماه این وعده را یادآوری و نکات یادداشت پیش گفته را تکرار کرده‌ایم...

عصر ایران؛ مهرداد خدیر- امروز اول مرداد 1398 خورشیدی است. یعنی دو هفته از 18 تیر 1398 گذشته است.
اشاره ام به 18 تیر اما به خاطر سالگرد حمله به کوی دانشگاه در سال 1378 نیست.

به این دلیل است که روز 18 اسفند 1397 رییس کل بانک مرکزی که در آن زمان هنوز «جدید» به حساب می آمد خبر داد: «کلید ادغام 5 بانک نظامی در بانک سپه زده شده و طی 4 ماه نهایی می شود». 4 ماه بعد از آن تاریخ هم می شود 18 تیر 98 و حالا از پایان آن موعد دو هفته می گذرد.

البته می توان احتمال داد منظور از 4 ماه، 4 ماه کاری بوده و چون دو هفته در عید تعطیل بوده 4 ماه تازه امروز تمام می شود مثل توجیه بعضی از شرکت ها در تأخیر در تحویل کالایی که وعده داده اند.

ولی چه 4 ماه کاری و چه چهار ماه تقویمی موعد ادغام رسیده و با این نوشته می خواهیم به جناب همتی یادآور شویم که یادمان هست و بپرسیم «چی شد پس؟»

هر چند حدس می زنیم کارهای عملیاتی را شروع کرده باشند اما کاش همین را هم اعلام کنند. به این بهانه خالی از لطف نیست که 15 پرسش یادداشت 4 ماه قبل به همین مناسبت را نیز دوباره بیاورم:

مهلت 4 ماهه تمام شد؛ از ادغام 5 بانک نظامی در بانک سپه چه خبر؟!


1 - ورشکسته اند یا نه؟!

بانک های نظامی که قرار است ادغام شوند دقیقا به زبان اقتصادی و مالی در چه وضعیتی قرار دارند؟ ورشکسته‌اند یا نه؟ اگر ورشکسته شده‌اند چرا در بانک غیر ورشکسته دولتی ادغام می‌شوند و جدا جدا تکلیف هر یک روشن نمی‌شود؟ چون نظامی‌اند؟

آنان که این همه تبلیغ می‌کردند چرا سکوت اختیار کرده‌اند؟ اگر یک یا دو بانک از این پنج گانه سودآور بوده‌اند بهتر است مشخص شود. هر چند صِرف سودآوری به این معنی نیست که وجود آنها مثبت بوده چون چه بسا در افزایش قیمت ملک دخالت داشته‌اند و موارد دیگر که خواسته یا ناخواسته اثر گذاشته‌اند.

2 - بخش نظامی؟

قانون اساسی، اقتصاد ایران را به سه بخش خصوصی، تعاونی و دولتی تقسیم کرده است. این بانک ها اگر خصوصی‌اند صاحبان شان که هستند؟ نام و نشان و کد ملی شان چیست؟ اگر به خاطر بنیادهای تعاون، تعاونی به حساب می آیند چرا در بخش دولتی ادغام می شوند و اگر دولتی بودند چرا به آنها می گویند نظامی؟

اوایل دهه 70 خبرنگار روزنامۀ «سلام» مصاحبه خود با محسن رفیق دوست رییس وقت بنیاد مستضعفان را با این پرسش شروع کرد: «بنیاد مستضعفان خصوصی است یا تعاونی یا دولتی»و او پاسخ داد: «هیچ یک! عمومی».

آیا در کنار 4 بخش بالا «اقتصاد نظامی» هم داریم؟

3- اول صندوق ،بعد بانک

بانک انصار، ابتدا صندوق پس‌انداز و قرض‌الحسنه انصار‌المجاهدین ( متعلق یه بنیاد تعاون سپاه) بود و بعد شد مؤسسۀ مالی و اعتباری و در سال 89 به عنوان یازدهمین بانک غیر دولتی مجوز گرفت. بانک قوامین هم اول صندوق قرض‌الحسنۀ ناجا بود و بعد شد مؤسسه پس‌انداز و قرض‌الحسنۀ قوامین و در شهریور 91 به عنوان بانک قوامین مجوز گرفت.

بانک مهر اقتصاد هم اول مؤسسه قرض‌الحسنۀ بسیجیان بود و بعد شد مؤسسۀ مالی و اعتباری مهر و در مهر 92 به عنوان بانک مهر اقتصاد وارد صحنه شد.

مؤسسۀ کوثر هم اول پس‌انداز قرض‌الحسنۀ کوثر بود و بعد به عنوان مؤسسه مالی و اعتباری متعلق به وزارت دفاع در سال 90 مجوز گرفت.

بانک حکمت متعلق به بنیاد تعاون ارتش هم اول مالی و اعتباری بود و سال 89 شد بانک حکمت ایرانیان.

قرض الحسنه در فرهنگ ما اما یعنی نه سودی بگیری و نه سودی بدهی. تبدیل قرض‌الحسنه به بانک که سود 20 درصدی می‌دهد و سود 24 درصدی می‌گیرد آیا موضوع جالبی برای منتقدان بانک‌داری و متهم کنندگان به عملیات ربوی نبود و نیست و نباید باشد؟

آیا این تصور پدید نمی‌آید که اگر بانک‌های مرتبط یا منتسب به ارتش و سپاه و بسیج سود بگیرند و سود بدهند اشکال ندارد ولی اگر بانک ملی که بانک مادر است، سود بپردازد محل اشکال است؟

4- مالکیت شعبه‌ها

مجموع شُعَب این بانک های نظامی ادغامی نزدیک به سه هزار مورد است. یعنی چیزی نزدیک به تعداد کل شعبه های بانک ملی در سراسر کشور. آن هم با این همه سابقۀ بانک ملی ایران! تکلیف مالکیت این شعبه‌ها پس از ادغام چه می‌شود؟ خصوصا این که در برخی موارد گوشه‌ای از زمین پادگان را بانک کرده اند. آیا قرار است ملکیت آنها به بانک سپه منتقل شود؟

وقتی صدایشان در نمی‌آید آیا به این معنی نیست که قرار است به عنوان بخشی از زیان انباشته به تقبل کننده بدهی و ورشکستگی منتقل شود؟

5- توضیح رییس کل های قبلی

رییس کل بانک مرکزی دورۀ احمدی‌نژاد که دست و دل بازانه مجوز تبدیل صندوق به مؤسسه و مؤسسه به بانک را صادر کرده در حال حاضر نمایندۀ مجلس شورای اسلامی است. خوب است آقای محمود بهمنی توضیح دهند آیا در روند بانک‌دار شدن نیروهای مسلح، فشار و توصیه هم در کار بوده یا روال عادی اداری طی می‌شده و مقامات بعدی هم توضیح دهند از کی در جریان زیان‌دهی قرار گرفتند و چرا آنان دست به کار نشدند؟

6- سودی بالاتر از سپه؟

آیا تضمین پرداخت سود سپرده‌گذاران از جانب بانک دولتی و پرداخت همان سود بالاتر اعمال تبعیض در حق مشتریان بانک سپه نیست؟ چرا بانکی به این قدمت و حُسن شهرت باید راه بانک‌هایی را ادامه دهد که در واقع صندوق قرض‌الحسنه بودند نه بانک واقعی چرا که اگر بودند به این حالت نمی‌انجامید؟

7- ناتَرازی یا زیان انباشته

رییس کل بانک مرکزی به جای گزارش دربارۀ میزان زیان دقیق زیان و بدهی این بانک های نظامی گفته «هم ناترازی دارند و هم تراز مثبت». این «ناترازی» چقدر است؟

آیا وقت آن نرسیده ایشان یا خود مدیران مرئی و نامرئی توضیح دهند سود پول ها را از کدام سرمایه گذاری ها می‌پرداختند؟ اگر هم از یک دست می‌گرفتند و از دست دیگر می دادند این که همان کار شرکت های مضاربه ای بود! آیا مقابله با دولت‌خواهان و سحر و الیکا و مضاربه‌ای ها برای این بود که کار آن شرکت‌ها با اسامی دیگر ادامه یابد؟

8- مدیران نامرئی

چگونه است که در هر کلنگ‌زنی و افتتاح و موفقیت، مقامات رخ می‌نمایند و افتخار را به حساب خود می‌گذارند و در این فقره ما نامی و اظهار نظری و موضعی نمی‌بینیم و نمی‌شنویم؟

اگر جذب 214 هزار میلیارد تومان سپرده و پرداخت 20 درصد بهره و اعطای 130 هزار میلیارد تومان تسهیلات و قریب سه هزار شعبه در سراسر ایران افتخار نیست آن همه تبلیغ برای چه بود و اگر هست چرا مدالی به گردن مدیران شان نیاویزیم و کل بانک سپه را تحویل شان ندهیم؟

9- ادغام های 58

در نخستین سال بعد از انقلاب و در سال 1358 توجیه ادغام بانک ها این بود که صاحبان آنها از کشور خارج شده یا بدهی داشتند یا امکان استمرار فعالیت بانک های مشترک "ایران و روس"، "ایران و ژاپن" و "ایران و هلند" دیگر وجود نداشت و در دورۀ کوتاهی که ابوالحسن بنی صدر وزیر اقتصاد بود مجوز ادغام را از شورای انقلاب گرفت و حاصل آن تأسیس بانک های تجارت و ملت شد وگرنه معلوم نبود بر سر پول های مردم در مثلا بانک تهران یا بانک داریوش چه می آمد.

ثمرات ملموس هم داشت. مثلا تا بانک مسکن از چند ادغام مانند بانک رهنی درست شد با سی هزار تومان سپرده 300 هزار تومان وام می دادند و با آن پول می شد یک آپارتمان خرید.

اکنون اما چه؟ این همه بانک نظامی در عرصۀ اقتصاد چه می کردند که چاره ای جز ادغام باقی نگذاشته است؟

10- بانک اصناف

آیا جای شگفتی نیست که بانک اصناف و بانک فرهنگیان محو شدند و بانک های نظامی برکشیدند؟ عجیب نیست که بازرگانان و اصناف و کسبه که از بام تا شام دربارۀ تجارت و اقتصاد و پول حرف می زنند «بانک اصناف» نداشته باشند و دیگران که ماهیت فعالیت شان علی القاعده هیچ ربطی به اقتصاد و تجارت ندارد از صندوق قرض الحسنه به بانک برسند؟

11- محکوم به انحلال

وقت آن رسیده که به این موضوع بیندیشیم که به رغم همه اتهامات که متوجه بوروکراسی و دیوان سالاری اداری کرده ایم اتفاقا آنچه از گذشته مانده حساب و کتاب دارتر است. مثلا هر وزارتخانه ای که بعد انقلاب پایه گذاشته شده محکوم به انحلال بوده است.

کجایند وزارت صنایع سنگین، وزارت معادن و فلزات، وزارت جهاد سازندگی، وزارت سپاه، وزارت برنامه و بودجه و وزارت بهزیستی. چرا بانک ملی و صادرات و سپه می مانند و انصار و قوامین باید برچیده شوند؟

اگر به این سؤال خوب اندیشیده شود از تلاش برای اختراع دوباره چرخ دست بر می داریم.

12- بنیادها

اگر دولت بخواهد بر اوضاع مالی کنترل بیشتر اعمال کند ناگزیر است به به بانک های نظامی بسنده نکند و سراغ بانک های بنیادی هم برود. یا خود بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید علاج واقعه پیش از وقوع کنند. وقتی عضو هیأت امنای بنیاد مشتضعفان 19 برابر حداقل دستمزد حقوق ماهانه می گیرد ( در حالی که در آمریکا بین دستمزد کارگر و رییس جمهوری هم چنین نسبتی برقرار نیست!) این انتظار که بخشی از کار خود را به این موضوع اختصاص دهند گزاف نیست.

13- تورم زایی با خلق پول

بار دیگر به میزان سپرده در این بانک ها دقت کنید. 214 هزار میلیارد تومان. سالانه حداقل 20 درصد سود می داده اند. 130 هزار میلیارد تومان هم تسهیلات می پرداخته اند. نقدینگی همین گونه اضافه می شود و بهای آن را همه ما با تورم می پردازیم.

حال آن که اگر قرار بر ارتقای رفاه و کمک به معیشت باشد چرا سقف خدمات دهی فروشگاه های توزیع کالا را بالا نبردند یا به تعاونی های مسکن سوق ندادند؟

14- سکوت

چرا مدیران بانک هایی که این حجم از پول مردم را در اختیار داشته اند یک کنفرانس خبری نمی گذارند. اگر خدمت کرده اند حیف نیست مردم با سیمای آنان آشنا نشوند؟ اسامی حقوقی که مدام تغییر می کند به چه درد مردم می خورد؟ اگر خدای ناکرده پول ها را ضایع کرده اند آیا قرار است در سیستم جدید هم به کار گرفته شوند؟

15- کتاب یا بانک؟

آیا بهتر نیست بخشی از نظارتی که صرف کنترل کلمات کتابی در 500 نسخه یا نشریه ای در هزار شماره تیراژ می شود به دستگاه های دیگر اختصاص یابد؟

چند نفر به خاطر کلمات بوسه و شراب در یک شعر به انحراف و زندان کشیده شده اند و چند نفر به سبب میلیاردها پول که جا به جا شده به روز سیاه افتاده اند؟ چند زندانی را سراغ دارید که کتابی خوانده و دست به جرمی زده.

روشن است که نمی خواهم بگویم ممیزهای ارشاد را به بانک مرکزی بفرستند. منظور این است که بخشی از انرژی و هزینه فراوانی که صرف این می شود که بگردند وسط رمانی یک رابطه عاشقانه را کشف کنند صرف این کنند که بانک ها بلعیده نشود.

رمان نویس بسیار مشهوری می گفت کتاب من یک سال منتظر مجوز بود چون نوشته بودم «دختر زیر باران خیس شده بود » و وقتی علت را پرسیدم می گفتند لباس خیس به تن می چسبد. چگونه می توان بر خیالات یک نویسنده نظارت کرد ولی بر واقعیات اقتصادی نمی توان؟!

پرسش های 15 گانه به پایان رسید اما این یادآوری خالی از لطف نیست که انقلاب اسلامی که پیروز شد 36 بانک داشتیم. 9 بانک دولتی بود و 27 بانک دیگرخصوصی آن هم از جنس بانک صادرات یا به شکل ایران و ژاپن یا ایران و هلند.

ابتدا عده ای می خواستند بانک اسلامی درست کنند و هنوز بعد 40 سال محل و تابلوی آن در خیابان پامنار برقرار است. این ایده عملی نشد اما آن بانک های خصوصی به شرحی که آمد ادغام شدند.

دولت دهۀ 6 اجازه تأسیس بانک خصوصی نداد چون اصل 44 چنین اجازه ای نمی داد و بعدها با تفسیر موسّع از این اصل این امکان فراهم شد و بدین ترتیب اولین بانک خصوصی (اقتصاد نوین) تأسیس شد و قرار بر راه اندازی این گونه بانک ها بود. نه این که ارتش و سپاه و بسیج و نیروی انتظامی صندوق قرض‌الحسنه را به مؤسسۀ مالی اعتباری و بعد بانک تبدیل کنند و از وام بدون بهره با عنوان قرض‌الحسنه به بانک های پرداخت سود و دریافت سود برسند.

مهم ترین پرسش این است که این صندوق‌ها چرا و چگونه بانک شدند و اگر از اول به قصد تأسیس بانک تأسیس شده بودند چه نسبت و شباهتی با بانک‌های خصوصی دیگر داشتند؟ این چه رقابتی است که بانک خصوصی به دنبال زمین و ملک باشد و آنان گوشه ای از پادگان یا کلانتری را بانک کنند؟!

نویسندۀ این سطور برای همۀ این پرسش‌ها پاسخ ندارد اما بر این گمان است که اگر به‌جای حرف‌های تکراری و کلیشه ای یا پایان نامه‌های سفارشی به همین 15 پرسش، پاسخ داده شود اگر هم بسیاری از ابهامات روشن نشود، از تکرار جلوگیری خواهد شد.

ارسال به دوستان
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۲۰
غیر قابل انتشار: ۲
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۲۹ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۱
6
39
باش تا جواب بدهد؟زهی خیال باطل
وحید
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۳۴ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۱
5
25
اگر دردم یکی بودی چه بودی اگر غم اندکی بودی چه بودی
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۴۵ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۱
5
21
ممنون از نوشتارتون. کاش جنابان دارای حقوق نجومی پاسخی برای شما داشته باشند.
البته ما مردم مقصرترینیم. چه کسانی بهمنی احمدی نژاد را به مجلس فرستاده اند. همان فردی که عملکردش را شما هم کمی توضیح داده اید.
خويي
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۴۵ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۱
5
28
نميشود نخواهد شد زورشان به اين موسسات نميرسد
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۵۵ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۱
5
21
همش حرفه. نه تنها در برای ادغام مطلقا هیچ کاری انجام نشد بلکه هر کدام در راستای استقلال خودشون فعالیتهای بیشتری کردند.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۱۳ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۱
4
16
یعنی محشر بود عالی ی ی ی
ali
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۲۵ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۱
4
15
باید برای شفاف سازی اقتصادی هر فرد بر اساس کد ملی اش دارای یک حساب کوتاه مدت بنام حساب متمرکز داشته باشد و با انتخاب خود بانک مورد نظرش را انتخاب نماید و به بعبارتی هر فرد فقط دارای یک شماره حساب کوتاه متمرکز داشته باشد و به هردلیلی خواست بانک مورد نظرش را عوض کند ( برخورد نامناسب پرسنل شعبه و....) به راحتی در سایت بانک مرکزی برود و شماره حساب متمرکز خود را اعلام و نام بانک جدید را اعلام کند و دلیل جابجایی بانک را هم بنویسد ( جهت عارضه یابی توسط بانک مرکزی ) و به بانک جدید منتخب مراجعه و کارت بانکی اش را عوض کند ( شماره حساب همان شماره حساب قبلی می باشد که بانک مرکزی مشخص نموده ) و بانک ها نیز از پول حساب های متمرکز فقط حق داشته باشند به مردم و شرکت هایی که دارای حساب متمرکز بر اساس مبلغ موجودی و مدت زمانی که پول فرد دربانک بوده وام بدهند و به شرکت های زیرگروه خود و بعبارتی بانک ها حق بنگاه داری با این پول ها نداشته باشند و در ضمن پرداخت حقوق ها نیز برای هر فرد حداکثر 3 کد ورودی برای حقوق وجود داشته باشد ( حداکثر 3 جا بتواند کار کند ) تا افرادی در شرکت های متعدد سمت های مشاور و هیئت مدیر و... نتوانند وجود داشته باشند و از چندین جاحقوق های انچنانی بگیرند و محاسبه دریافت مالیات نیز از مجموع دریافتی های حقوقی توسط اداره مالیات انجام پذیرد نه اینکه مالیات از حقوق هر شرکت گرفته شود
علی
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۲۹ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۱
4
28
اینجا ایران است. قاعده های ساخته شده بر قوانین چیره شدن. قاعده هم اینه : هر که زورش بیش پولش بیشتر.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۵۵ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۱
4
28
رحمت به شيري كه خورده اي
قلمت پرتوان باد