بر اساس قانون اسکاتلند هر نوع حمله جسمی را می‌توان حمله فیزیکی (کتک) دانست. اما کودکان در برابر آن از محافظت قانونی که افراد بالغ دارند، برخوردار نبوده‌اند.

به این دلیل که اگر شخصی به کتک زدن یک کودک متهم شود، می‌تواند برای دفاع از خودش مدعی شود که برای ادب کردن یک کودک زیر ۱۶ سال، از "مجازات معقول" استفاده کرده است.

هنگام تصمیم گیری در مورد معقول بودن مجازات ، دادگاه‌ها عواملی از قبیل ماهیت مجازات، مدت و دفعات آن، سن کودک و تاثیراتی را که مجازات بر جسم و روان کودک داشته، در نظر می‌گیرند.

در عمل ، چنین اقدامی به این معنی است که والدین مجاز هستند به بدن فرزندان خود ضربه بزنند (معمولا با کف دست به بخش‌های غیر حساس بدن) اما ضربه به سر، وارد آوردن تکان به بدن و یا استفاده از یک وسیله برای تنبیه، غیر قانونی است.

هر نوع مجازات بدنی در مدرسه‌ها و دیگر مراکز آموزش، پیش از این کاملا ممنوع شده است.

این چگونه اجرا خواهد شد؟

پیشنهاد تغییر قانون را ابتدا جان فینی عضو پارلمان اسکاتلند از حزب سبز تهیه کرد. این طرح حمایت این حزب و نیز حزب ملی اسکاتلند SNP، حزب کارگر و لیبرال دموکرات را در پی داشت و تنها حزب محافظ کار مخالف آن بود.

نظرسنجی‌ها نشان داده که اکثر مردم اسکاتلند با ممنوعیت تنبیه بدنی مخالف هستند - منتقدان معتقدند که قانون فعلی کافی است و وارد آوردن تغییرات قانونی، پدران و مادران "خوب" را با خطر مجرم نامیده شدن مواجه خواهد کرد.

اما بیشتر پاسخ‌های مشاوره درمورد لایحه آقای فینی به نفع ممنوعیت بود و این اقدام بطور گسترده توسط نهادهای خیریه کودکان حمایت شد.

تصویب این لایحه به استفاده از "مجازات معقول" پایان خواهد داد و والدین بخاطر هر گونه مجازات بدنی کودکان شان، مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

به این ترتیب کودکان نیز دقیقا به همان میزانی از حفاظت قانونی دسترسی خواهند داشت که افراد بالغ دارند.

در این لایحه عبارت "مجازات جسمی" به همان معنایی به کار رفته که از سوی کمیته حقوق کودک در سازمان ملل، تنبیه بدنی نامیده می‌شود.

این عبارت مفاهیمی مثل زدن به باسن با دست یا وسیله دیگر و سیلی زدن را شامل می‌شود. همچنین لگد زدن، تکان دادن، پرت کردن، خراشیدن، نیشگون گرفتن، گاز گرفتن، کشیدن مو، پیچاندن گوش، وادار کردن کودک به ماندن در وضعیتی ناراحت، سوزاندن، یا وادار کردن کودک به بلعیدن غذا با زور را هم در بر می‌گیرد.

تنبیه بدنی چقدر رواج دارد؟
در گزارشی که در سال ۲۰۱۵ توسط گروهی از سازمان‌های خیریه کودکان اسکاتلند منتشر شد، مشخص شد که تنبیه بدنی کودکان در بریتانیا رواج بیشتری نسبت به کشورهای مشابه مانند ایالات متحده، کانادا، ایتالیا، آلمان و سوئد داشته است.

محققان تخمین زدند که بین ۷۰ تا ۸۰ درصد والدین در بریتانیا از مجازات بدنی استفاده کرده‌اند و کودکان بین سه تا هفت ساله، بیشتر در معرض مجازات ضربه به باسن بوده‌اند.

آنها همچنین دریافتند که بسیاری از والدین، تنبه بدنی کودک را "کار خوبی" نمی‌دانند، اما معتقدند که گاهی اوقات این "تنها کاری است که نتیجه می‌دهد".

به نظر آنان استفاده از تنبیه بدنی در طی سال‌ها در کنار تغییر در نگرش عمومی کاهش یافته است، و "شواهد قانع کننده‌ای" وجود دارد ‌مبنی بر اینکه این کاهش در بیش از ۵۰ کشور جهان که قبلاً تنبیه را ممنوع اعلام کرده‌اند، تندتر بوده است.

تحقیقات انجام شده در مورد دیدگاه کودکان تنبیه شده، نشان داده که چنین روش‌هایی باعث احساس درد و ناراحتی می‌شود و چنان نیست که همیشه جلوی رفتار بد را بگیرد.

مخالفان چه می‌گویند؟
کمپین علیه این ممنوعیت را گروه موسوم به 'سکاتلند معقول باش ' رهبری کرده که معتقد است ضررهای چنین تغییری در قانون، بیشتر از فواید آن است.

این گروه استدلال می‌کند که قانون فعلی تنها به والدین اجازه تنبیه بدنی "بسیار ملایم" را می‌دهد، مانند ضربه زدن با کف دست به پشت یا دست که می‌تواند در صورت تصویب این قانون تبدیل به جرم شود.

به عقیده آنان آوردن تغییر "غیر ضروری" در قانون، به حال کودکانی که در وضعیت شکننده‌ای قرار دارند و قربانی آزارهای جسمی جدی هستند، نفعی نمی‌رساند اما در عوض باعث مداخله‌های مخرب در امور خانواده‌های "خوب" می‌شود.

قانون در نقاط دیگر جهان چطور است؟
والدین در انگلستان و ولز اگر ضربه‌ای به کودکان بزنند که جایش بماند، باعث زخم، برآمدگی یا خراش شود جرم مرتکب شده‌اند.

ولز درحال تصویب قانونی است که "تنبیه معقول" را که از دوران ویکتوریا مطرح بوده به کلی حذف می‌کند. در انگلیس هم توجه‌ها به در پیش گرفتن اقدامی مشابه جلب شده است. انیستیتوی روانشناسان آموزش پارسال اعلام کردند که ضربه زدن به پشت کودکان یا "تنبیه بدنی ملایم" روی سلامت روان کودکان تاثیر منفی می‌گذارد و باید ممنوع شود.

قوانین در ایرلند شمالی، مانند انگلیس و ولزر است، اما جمهوری ایرلند، تنبیه بدنی کودکان را چهار سال پیش به کلی ممنوع کرد.