محمدعلي ديانتي زاده سرپرست شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو درباره‌س دادگاه رسیدگی له اتهامات عباس ایروانی رئیس گروه قطعه سازی عظام در شماره‌ی امروز این روزنامه نوشت:

بازگشت تحريم هاي آمريكا و فشار اقتصادي ناشي از آن در بيش از يكسال گذشته، موجبات نوسانات شديد در بازار ارز و ديگر بازارهاي متاثر از آن را فراهم آورد و نابه ساماني‌هايي را در بخش توليد و تجارت و درمجموع فضاي كسب و كار رقم زد كه تاثير منفي خود را بر جو رواني جامعه نيز برجاي گذاشت. درچنين فضايي، حساسيت افكار عمومي نسبت به اخبار دادگاه‌هاي ويژه مبارزه با مفاسد اقتصادي بيشتر شد.

اين درحالي است كه پوشش رسانه اي اين دادگاه‌ها عمدتا حول محور اعدادو ارقام مطرح شده در جلسات دادگاه و اطلاعاتي پراكنده از بخش‌هاي قرائت شده از كيفر خواست‌ها بوده‌است. تاجايي كه مسئولان قضايي از جمله قضات و دادستان گاه به ناچار به مطالب منتشر شده در رسانه ها واكنش نشان داده و برخي موارد را تصحيح يا حتي تكذيب كرده‌اند.
به عنوان مثال، برخي رسانه‌ها گاه عدد مربوط به كل گردش مالي ذكر شده در يك پرونده را به عنوان رقم تخلف مالي مطرح كرده اند تا واكنش جامعه را نسبت به موضوع برانگيزند.

از اين رو، شايد درخصوص پرونده‌هايي كه با پوشش گسترده رسانه‌اي همراه مي شوند، اطلاع رساني گسترده‌تر درباره كيفرخواست در صورت صلاحديد دادگاه، مانع از برخورد گزينشي رسانه ها با موضوع شود و بستري فراهم آورد تا به موازات انتشار اخبار و تحليل‌هاي ضد و نقيض، محافل حقوقي دانشگاهي نيز در فالب تحقيقات علمي و پژوهش‌هاي كاربردي اين گونه متون را مورد بررسي و كار كارشناسي قرار دهند.

همان‌طور كه رسيدگي به تخلفات و بي بند و باري‌هاي مالي نيازمند دقت، حساسيت و قاطعيت است، برگزاري چنين دادگاه‌هايي هم نيازمند كار كارشناسي و تخصصي فارغ از حاشيه سازي‌هاستتا به خروجي مناسب و منطبق بر واقعيت، انصاف و عدالت بينجامد.

يكي از مهم‌ترين انتظارات از اين دادگاه‌ها، تامين امنيت مالي براي سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادي بخش خصوصي است. گر چه در سال‌هاي گذشته شاهد موارد گوناگوني از فساد اقتصادي ، مالي و ارزي بوده‌ايم، براي پايان دادن به اين وضعيت ، از يك سو بايد زمينه بروز چنين پديده‌هايي از بين برود و از سوي ديگر بايد شيوه رسيدگي به پرونده‌هاي مربوط به تخلفات مالي هرچه تخصصي تر و كارشناسي تر شود.

در اين ميان، اطلاع رساني صحيح از نحوه برگزاري دادگاه‌ها، اشاره دقيق به اتهامات و مدارك موجود و نحوه بررسي آنها و در نهايت كار تخصصي و كارشناسي مي‌تواند موجب ايجاد احساس امنيت سرمايه گذاري براي فعالان بخش خصوص و رافع نگراني‌هاي آنها باشد.

فعاليت اقتصادي بنگاه‌هاي خصوصي به ويژه در بخش توليداغلب با دقت، شفافيت،بهره‌وري و بازدهي بيشتر و هزينه هاي جاري و سربار كمتري همراهبوده و بار دولت را كم كرده‌است. بر اين اساس،رشد بخش خصوصي واقعي علاوه بر كمك به رسد اقتصادي، توسعه صنعتي، ايجاد اشتغال و كاهش آسيب هاي اجتماعي، كاهنده ميزان تخلفات مالي در كشور نيز خواهد بود.