اتهام محمود صادقي ممکن است اولين مصداق قانوني شود که خود از طراحان آن بوده؛ هرچند او تأكيد مي‌کند که اتهام تبليغ عليه نظام را قبول ندارد و همه وجود خود را براي حفظ اقتدار نظام گذاشته است.

محمود صادقي با شکايت معاون دادستان تهران به دادگاه انقلاب احضار شده است؛ البته اين اولين شکايت عليه نماينده اميدي مجلس نيست. صادقي مي‌گويد بيش از 14 شکايت عليه او مطرح شده است.

به گزارش عصر ایران، نماينده تهران در صفحه توييتر خود هم از اين اعلام جرم دادستاني عليه خود خبر داده و نوشته به اتهام فعاليت تبليغي عليه نظام، جلسه رسيدگي در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامي تهران تشکيل خواهد شد.

او در گفتگو با «شرق» درباره جزئيات اين شکايت توضيح مي‌دهد. آنچه در اين توضيحات درخور توجه است، قرارگرفتن اين اتهام در چارچوب قانون جرم سياسي است؛ قانوني که سال 95 تصويب شده و تاکنون هيچ مصداقي نداشته است. صادقي مي‌گويد امروز اين تقاضا را از قاضي خواهد کرد. اين يعني اتهام محمود صادقي ممکن است اولين مصداق قانوني شود که خود از طراحان آن بوده؛ هرچند او تأكيد مي‌کند که اتهام تبليغ عليه نظام را قبول ندارد و همه وجود خود را براي حفظ اقتدار نظام گذاشته است.

ماجرا چيست؟
ماجراي اين شکايت چند روز بعد از تلاش براي جلب شبانه صادقي آغاز شد. او در 16 آذر 95 براي سخنراني به دانشگاه اميرکبير درباره فساد دعوت شد. صادقي مي‌گويد: «من در آن جلسه از شيوع فساد در کشور و دستگاه‌ها انتقاد کردم و نقدي هم بر بي‌توجهي به قانون اساسي داشتم و اشاره به موارد نقض آن کردم. چند جمله از اين سخنراني را درآوردند و بر مبناي آن شکايت کردند». صادقي ادامه مي‌دهد: «اين شکايت‌ها از تيم قبلي قوه قضائيه بوده است.

در آخرين روزهايي که دادستان تهران تغيير مي‌کرد، نامه مفصلي به آقاي لاريجاني نوشت که فلاني مراجعه کند. بعد از مراجعه من به دادسرا، اين کيفرخواست صادر شد که يکي از موارد آن نيز تبليغ عليه نظام بود. اين مورد را به دادگاه انقلاب ارجاع دادند و باقي به دادگاه کارکنان دولت ارجاع داده شد؛ البته در جلسه قبلي، قاضي خطاب به من گفت من ابلاغ دادگاه انقلاب را دارم و به اين مورد نيز رسيدگي مي‌کنم؛ اما بعد از مدتي از دادگاه انقلاب اخطاريه آمد».

او مي‌گويد: «بعد از تذکر من درباره حساب‌هاي قوه قضائيه، دادستاني هر بار به بهانه‌اي عليه من شکايت مي‌کرد؛ اين هم يکي از آن موارد است».

برخورد‌هاي دوگانه
در اين بين، يکي از نکاتي که در اين شکايت برجسته شده، برخوردهاي دوگانه است. نمايندگان معتقد هستند که برخي از نماينده‌ها از مصونيت پولادين برخوردارند؛ برای مثال شکايت سيدمحمد خاتمي از نماينده مشهد يکي از سه شکايتي است که تا‌به‌حال به خاطر اتهاماتي که عليه او مطرح شده، انجام شده است.

اين شکايت حدود مهر سال گذشته و بعد از اتهاماتي که اين نماينده در توييتر متوجه رئيس دولت اصلاحات کرده بود، انجام شد، اما تاکنون به نتيجه‌اي نرسيده است. با اين همه، به گفته صادقي هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس اين شکايت عليه او را داخل وظايف نمايندگي تشخيص نداده است. صادقي مي‌گويد: «اين از مواردي بود که در هيئت نظارت رفته و آنجا بررسي شده است؛ اما سال اول هيئت نظارت منفعلانه عمل کردند و بيش از 10 مورد شکايتي که عليه من شده است، داخل وظايف تشخيص ندادند.

ازجمله اين مورد که بدون اينکه امکان دفاع مناسب به من بدهند و سخنراني را کامل بخوانند، تشخيص دادند که داخل وظايف نمايندگي نيست. چند مورد هم شکايت‌هاي ديگري است که در هيئت نظارت مطرح شده است که اکثر آنها را جزء مصاديق نمايندگي شناختند و برخي در حال رسيدگي است. به اين دليل است که در يک سال اخير توجه بيشتري به مصونيت نمايندگان کرده است». اين نماينده اصلا‌ح‌طلب از 14 شکايت ديگري که عليه او در دادگاه‌ کارکنان دولت مطرح شده است نيز مي‌گويد.

مشخص نيست که مصونيت پولادين برخي از نمايندگان در مقابل قانون تا کجا ادامه دارد؛ در‌حالي‌که کريمي‌قدوسي، نماينده مشهد و نزديک به جريان پايداري، در مجلس در يک سخنراني در قم، رئيس‌جمهوري و رئيس مجلس را جاسوس دانسته بود.

اولين مصداق جرم سياسي؟
اما آيا صادقي خود مشمول قانوني که از طراحان آن بوده است، خواهد شد؟ قانون جرم سياسي از سال 95 تاکنون مصداقي نداشته و بهارستاني‌ها به همين دليل حتي طرح اصلاح آن را نيز تدوين کردند؛ طرحي که در نوبت بررسي کميسيون قضائي است. با‌اين‌حال، صادقي اعتقاد دارد از قانون جرم سياسي سال 95 نيز در شرايط فعلي مي‌توان استفاده کرد.

او مي‌گويد: «13 يا 14 مورد در دادگاه کارکنان دولت مطرح است که شاکي پنج مورد آنها يکي است و مرتبط با بورسيه‌هاي دولتي است. آنجا درخواست کرديم که اتهام‌ها مشمول قانون جرم سياسي است؛ اما دادگاه قرار رد صادر کرد. به حکم نيز اعتراض کرديم و در دادگاه تجديد‌ نظر نيز نظر دادگاه بدوي تأييد شد».

صادقي ادامه مي‌دهد: «رسيدگي به اين اتهام بايد در چارچوب قانون جرم سياسي انجام شود. فردا نيز تقاضا مي‌کنيم اين اتهام در چارچوب جرم سياسي رسيدگي شود. به‌تازگی نیز اعلام شد آيت‌الله رئيسي دستور تشکيل هيئت منصفه جرائم سياسي را داده‌اند».

او البته تأكيد مي‌کند: «البته اين اتهام را قبول نداريم و فردا نيز از آن دفاع خواهيم کرد؛ چراکه اين اتهام به کسي است که همه وجود خود را براي برپايي و حفظ اقتدار نظام گذاشته است. بنابراين اين اتهام‌ها به ما نمي‌چسبد؛ چرا‌که در چارچوب قانون اساسي و اجراي قانون اساسي، نماينده شده‌ايم. اگر نقدي هم وجود دارد، به موارد نقض قانون اساسي بوده و تمام فعاليت‌هاي ما براي دفاع از نظام و اصولي است که نظام بر آن‌ استوار شده است».