عصر ایران - طرح دو فوریتی تقلیل مجازات حبس، هر چند گامی به جلو در سیاست های کیفر به شمار می رود ولی مشکل اصلی را حل نمی کند.
یک وکیل دادگستری با اعلام این مطلب گفت: ظاهرا ما از معدود کشورهایی در جهان هستیم که باید تمام مسایل را خودمان امتحان کنیم و از تجارب سایر کشورها استفاده نمی کنیم!

آرش دولتشاهی در گفت و گو با عصر ایران افزود: پیش از این حقوقدانان مستقل مکرراً نسبت به ناکارآمدی کیفر اعدام مجرمان مواد مخدر و زیان شدید حبس های طویل المدت هشدار دادند اما صدای آنان شنیده نشد تا آن که بعد از سالها قانون اصلاح شد و موارد اعدام در جرایم مواد مخدر کاهش یافت.

وی تصریح کرد: در حالی که در سیاست های کلی ابلاغی مقام رهبری بر محدودیت مجازات حبس تاکید شده است در برخی قضات اراده جدی به اعمال سایر کیفرها دیده نمی شود و جمیعت زندان ها مستمراً افزایش یافته و به مرز انفجار رسیده است.

دولتشاهی درباره طرح دو فوریتی مجلس نیز گفت: امروز در جهان آثار اصلاحی و حتی بازدارندگی حبس منتفی است و کارکرد زندان صرفا توان گیری و کنترل موقت بزهکاران است لذا مجلس بسیار دیر هنگام طرح مزبور را تدوین کرده است که علی رغم جنبه های مثبت، اصل مشکل که همان حبس گرایی افراطی در قوانین جزایی است کماکان به قوت خود باقیست.

وی در توضیح این موضوع گفت: در متن طرح آمده مجازات حبس مقرر در قوانین نصف می شوند که بسیار هم عالی است اما باز هم مجازات حبس برقرار خواهد بود و فقط مدت آن را کم کرده اند و شخصی که با حکم محکومیت ولو نصف به زندان برود تا پایان عمر به وی برچسب فرد خطرناک زده می شود و وی هرگز قادر به ادامه ی یک زندگی عادی نخواهد بود لذا بهتر است طرح مثبت فعلی به این شکل اصلاح شود که در جرایم کوچک و متوسط (درجه 4 الی 8) صدور حکم حبس مجرمان فاقد سابقه مطلقا ممنوع شده و این قبیل بزهکاران صرفاً به مجازات های جایگزین محکوم شوند.

این وکیل دادگستری در عین حال گفت: از نقاط مثبت طرح این است که مفاد آن عطف به ماسبق می شود ولیکن ابهام جدی مطرح است که آیا شامل آنانی که مجازات مندرج در حکم محکومیت ایشان کمتر از نصف مجازات قانونی است می شود یا خیر؟!