امید می رود رویکرد جدید قوۀ قضاییه تحت‌الشعاع اتفاقات 5 روزۀ 25 تا 30 آبان 1398 قرار نگیرد چرا که اتفاقاً بخش قابل توجهی از مشکلات به خاطر فقدان نهادهای مدنی و فعالان شناسنامه داراست.

عصر ایران؛ مهرداد خدیر- درگیر و دار بحث‌های مربوط به سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین و بعد از آن قطع اینترنت، خبری که می‌توانست و جا داشت مورد استقبال قرار گیرد و کمتر به آن پرداخته شد، آزادیِ شماری از زندانیان سیاسی و در اصطلاح رسمی «محکومان امنیتی» بود که مشمول عفو قرار گرفتند.

اهمیت این خبر به این خاطر بود و هست که معمولا در گذشته و هنگامی که رییس قوۀ قضاییه، فهرستی از محکومان مشمول عفو را تهیه و ارسال می‌کرد، قید می‌شد به استثنای محکومان امنیتی و چند مورد دیگر و همین چه بسا از جذابیت عفوها برای افکار عمومی و سیاسیون می‌کاست. در فقرۀ اخیر اما رییس قوۀ قضاییه نه تنها مستثنا نکرده که در شُمول آورده است.

در فقرۀ اخیر اما نه تنها با چنین استثنایی رو به رو نبودیم بلکه به صراحت از محکومان امنیتی هم نام برده شد یا همان زندانیان سیاسی.

نکتۀ مهم‌تر این که آزادی دبیر کل یک حزب اصلاح‌طلب که مشمول این عفو قرار گرفته نیز نشان می‌دهد واقعاً اتفاق افتاده و ادعای تبلیغاتی بودن این اقدام درست نیست.

چندی پیش که با خبر شدم «فرج کمیجانی» یکی از میانه‌روترین فعالان سیاسی و فرهنگی با غلبۀ صبغۀ مدنی و اجتماعی بروجه سیاسی که مورد احترام و وثوق جمع کثیری از فرهنگیان است - و به همین اعتبار نیز به عنوان دبیر کل «مجمع فرهنگیان ایران اسلامی» انتخاب شده - برای طی دوران محکومیت حکمی که چند سال قبل صادر شده به زندان انتقال یافته بسیار شگفت زده شدم.

نام فرج کمیجانی در جریان انتخابات اخیر خانۀ احزاب هم دوباره مطرح شد. وقتی که از دو حزب اعتماد ملی و مجمع فرهنگیان ایران اسلامی به جای دو دبیر کل که یکی در حصر و دیگری در حبس بود قائم مقام آنها قصد داشت رأی بدهد و ایراد گرفتند که شخص دبیر کل باید رأی بدهد حال آن که دیگران معتقد بودند عذر این دو موجه است.

به هررو به این نام مشخص به این خاطر اشاره می‌کنم چون نشان می‌دهد دراین فهرست محکومان امنیتی حضور داشته‌اند و محدود به متهمان دیگر نیست.

نکتۀ قابل توجه دیگر این که امید می رود رویکرد جدید قوۀ قضاییه تحت‌الشعاع اتفاقات 5 روزۀ 25 تا 30 آبان 1398 قرار نگیرد چرا که اتفاقاً بخش قابل توجهی از مشکلات به خاطر فقدان نهادهای مدنی و فعالان شناسنامه داراست.

اگر دبیر کل مجمع فرهنگیان که حزبی قانونی و مقید به نظام و حامی گفتمان دولت و پشتیبان و مشوق رویکردهای اصلاحی و اعتدالی است نیز در زندان باشد از فعالان صنفی دیگر چگونه می توان انتظار داشت مسیر‌های قانونی را طی کنند؟ آیا نخواهند گفت وقتی دبیر کل حزب قانونی هم تحمل نمی شود دیگران چگونه فعالیت کنند؟

پس عفو محکومان امنیتی یا زندانیان سیاسی را به چند دلیل مشخص باید اقدامی ستودنی دانست:

نخست به این خاطر که انتظار اصلی درعفوها این گونه زندانیان است که پایگاه اجتماعی هم دارند.

دوم این که در اتفاقات اخیر نیز یک بار دیگر این ضرورت به اثبات رسید که هر چه جامعه از فعالان سیاسی و مدنی و صنفی تهی شود حاکمیت در مواقع بحران، طرف گفت و گو و توافق ندارد و ناگزیر است با توده های بی شکل و کف خیابان طرف باشد. حال آن که اگر حزب و سندیکا و انجمن و صنف داشته باشیم، هزینه فعالیت های سیاسی و اجتماعی چه برای مردم و چه برای حکومت کمتر می شود و همۀ معترضان را هم نمی توان وابسته به بیگانه خواند و به همه نمی توان، نگاه امنیتی داشت.

«زندانی سیاسی»عنوان افتخارآمیزی برای هیچ ساختار سیاسی نیست و به همین خاطر معمولا سعی می شود از اصطلاحات دیگر استفاده شود. خاصه این‌که این انتظار وجود دارد که برای اتهامات سیاسی و مطبوعاتی دادگاه‌های خاص با حضور هیأت منصفه برگزار شود.

هر چه تعداد زندانیان سیاسی یا محکومان امنیتی کمتر و صفر باشد داعیۀ آزادی و گشایش فضای سیاسی پذیرفته‌تر است. معیار هم مشخص است: صِرف ابراز نظر یا سخن‌گفتن یا مطلبی نوشتن در چارچوب قوانین مصوب و مُصَرّح. کما این‌که در اتفاقات اخیر مصداق متهمان امنیتی، رفتارهای تخریبی ذکر شد.