معاون حقوقی رییس جمهور: دولت پیگیر آزادی اجتماعات است

معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: پیگیر لایحه آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها در دیوان عدالت هستیم که در صورت ابقا و تصویب با لایحه جدید، کمک بسیار زیادی به ساماندهی اعتراض‌ها و تجمع‌های احتمالی آتی خواهد کرد.

به گزارش ایرنا، لعیا جنیدی عصر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران کاشان افزود: لایحه‌ای با عنوان تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها سال ۹۷ به هیات دولت تقدیم شده بود که ابطال شد اما بر اساس ماده ۹۱ پیگیری می‌شود زیرا باور داریم در صورت ابقا و تصویب لایحه جدید تقدیمی به دولت، کمک بسیار زیادی به ساماندهی اعتراضات و اجتماعات احتمالی می‌کند.

وی یاد آور شد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری این پیشنهاد را ارایه داد اما تعیین مکان آن با در نظر گرفتن مسایل امنیتی و ترافیکی بر عهده وزارت کشور گذاشته شد؛ اواخر خرداد ۹۷ به تصویب هیات وزیران رسید اما سپس مورد اعتراض برخی قرار گرفت و هیات عمومی دیوان عدالت نیز از جهاتی آن را مغایر با قانون دانست و ابطال کرد.

معاون حقوقی رییس جمهوری ایرادهای وارد شده را محکم ندانست و گفت: نسبت به ابطال این لایحه اعتراض کردیم و هم اکنون در دیوان عدالت پیگیر آن هستیم.

وی افزود: در این لایحه ۲ یا سه نقص وجود داشت، یکی از آنها این بود که محل مناسبی برای اجتماعات پیش‌بینی شود که البته می‌تواند در چارچوب مصوبه‌های هیات دولت صورت گیرد.

جنیدی بیان کرد: این مهم در راستای اجرای درست اصل ۲۷ قانون اساسی سال گذشته پیشنهاد داده شد و کارهای مقدماتی آن نیز به طور مشترک صورت گرفت اما به علت تغییر برخی مشاغل و پست‌های سیاسی، روند آن کند شد.

وی اضافه کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری وقت گذاشت و لایحه کنونی تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها را که یک لایحه با متنی کامل، متعادل و بسیار خوب به نسبت متون پیشین است، پیشنهاد داد.

معاون حقوقی رییس جمهوری تاکید کرد: این لایحه از همه بیشتر به اصل ۲۷ قانونی اساسی نزدیک است زیرا سیستم آن بر اساس چارچوب این اصل بر مبنای مقید کردن، محدود کردن و مجوز گرفتن به جای سیستم مجوزدهی و اطلاع‌رسانی پایه‌گذاری شده است.

به گفته وی، در این لایحه همه مفاهیم مبهم از جمله معنی اسلامی، اخلال و سلاح تعریف و روشن شده و تامین امنیت تنها بر عهده نیروی انتظامی دارای لباس رسمی گذاشته شده است.

لایحه تضمین آزادی­ اجتماعات و راهپیمایی ‌ها در هشت ماده از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه شده است که در زمره ساز و کارهای تضمین­ کننده قانون اساسی و حقوق و آزادی­‌های شهروندان و ابزار نظارت عمومی بر حکومت به شمار می­‌رود.

بیتا سحرخیز: من دوست دارم توی رابطه انتخاب‌کننده باشم، نه انتخاب‌شونده

تماشاخانه

جتی که مثل موشک سقوط کرد؛ رؤیای دختری که در آسمان ناتمام ماند

پناهگاه زیرزمینی کرد علیا؛ راز شهری که زیر زمین پنهان شده است / ۲ هزار سال پیش با الهام از لانه مورچه‌ها ساخته شد

فیلم های دیگر