سرنوشت محتوم خود را به خواب زدن/عباس عبدی

درباره مجلس و انتخابات آن سخن بسيار است. از جمله اينكه برخي معتقدند كه احراز صلاحيت و شيوه عمل هيات‌هاي نظارت منطبق بر قانون نيست. به ويژه مصوبه 21/7/1378 مجمع تشخيص مصلحت به خوبي نشان مي‌دهد كه بخشي از رفتارهاي موجود در جمع‌آوري مدارك و نيز احراز صلاحيت به كلي غيرقانوني است. ولي اجازه دهيد كه به اين مساله نپردازيم و به گونه ديگري وارد ماجرا شويم.

در واقع فرض كنيم كه تمامي آنچه انجام مي‌شود به‌طور كامل مطابق قانون است و هيچ خللي در اعتبار آن نيست. اكنون ببينيم ادامه اين روند چگونه بوده و به كجا خواهد رسيد يا تاكنون رسيده است؟ فرض كنيم جمعيت كشور صد نفر است. آيا بايد اين صد نفر نامزدهاي مطلوب خود را در مجلس داشته باشند يا خير؟ اگر ممكن است كه نماينده نداشته باشند، تا چه سطحي قابل تحمل است؟ در اينجا بهتر است تهران را به عنوان مركز و مهم‌ترين شهر كشور در نظر بگيريم.

ارقامي كه مي‌گويم نسبي است و مي‌تواند قدري كمتر يا بيشتر باشد ولي كمابيش واقعيت در همين اندازه‌ها است. از هر صد نفر تهراني بالغ و واجد راي دادن، بعيد است كه حتي نيمي از آنان با ملاك‌هاي مورد نظر قانونگذار، حتي با تفسير محدود مصداق بندهاي ۱ و ۲ و ۴ ماده ۲۸ قانون انتخابات كه مربوط به «اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نيز التزام عملي به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت فقيه» است، موافق باشند.

50 درصد از مردم كه سهل است بالاي 70 درصد مردم حتما حداقل يكي از ويژگي‌هاي فوق را ندارند. آزمون آن خيلي ساده است. چون در جريان احراز!! صلاحيت‌هاي اين دوره نسبت به ساده‌ترين امور نيز سوال شده و بي‌توجهي به آن را نفي شرايط مزبور دانسته‌اند، مثل تراشيدن ريش! يا فقدان پوشش رسمي براي بانوان و... بعيد است كه حتي كمتر از 80 درصد مردم واجد حداقل يكي از اين ويژگي‌ها نباشند.

يكي از مصاديق نداشتن التزام عملي به نظام، بي‌توجهي به قانون و مقررات مصوب اين نظام است. مردم ماهواره دارند و از فيلترشكن نيز استفاده مي‌كنند. به راحتي از پرداخت ماليات فرار مي‌كنند و بسياري ديگر از اين موارد كه نشان‌دهنده مواجهه علني و آشكار آنان با مقررات رسمي است.

طبيعي است كه مطابق اين قانون همه اينها از گردونه انتخاب شدن بيرون گذاشته مي‌شوند. به‌طور روشن مي‌توان گفت كه هر فرد اصلاح‌طلبي قطعا حداقل يكي از اين شرايط را ندارد. بعد معلوم نيست كه چرا اصولا اجازه مي‌دهند آنان حزب داشته باشند؟ وجود اين دو رفتار در ذيل يك ساختار سياسي وضعيتي بخردانه محسوب نمي‌شود. كدام اصلاح‌طلب است كه به مفهوم مورد نظر ابراز وفاداري به قانون اساسي و ولايت فقيه كند؟ اگر كسي صادقانه چنين كند كه ديگر مشكلي با ساختار ندارد؟

نظرسنجي‌هايي كه در سال جاري انجام شد نشان مي‌دهد به‌طور متوسط در تهران فقط حدود 11 درصد مردم خود را اصولگرا مي‌دانند و 14 درصد هم اصلاح‌طلب، 75 درصد بقيه خارج از اين طبقه‌بندي خود را معرفي كرده‌اند. شايد بگوييد آنان حتما طرفداراني هستند كه خود را خارج از اين دسته‌بندي مي‌دانند. ولي اين طور نيست، زيرا 49 درصد كساني كه خود را اصولگرا معرفي كرده‌اند، اظهار داشته‌اند به‌طور قطع در انتخابات شركت مي‌كنند، در حالي كه اين نسبت‌ها براي اصلاح‌طلبان 23 درصد و براي كساني كه خود را مبرا از انتساب به اين دو جناح دانسته‌اند فقط 15 درصد است.

بنابراين واضح است كه اغلب قريب به اتفاق آنان دورتر از اصلاح‌طلبان و اصولگرايان به ساختار هستند. حال با اين مقدمه ببينيم از هر صد نفر تهراني چند نفرشان داراي نامزد انتخاباتي مشابه خودشان هستند. نامزدهاي موجود در بهترين حالت فقط مي‌توانند 15 درصد اين مردم را نمايندگي كنند.

توجه كنيم كه تعداد راي‌دهندگان ملاك اعتبار نيست. همچنان كه در انتخابات سال 1396 نيز بيش از 40 ميليون نفر راي دادند، ولي اين امر بدان معنا نيست كه نامزدهاي موجود، لزوما نامزد مطلوب آنان بودند. آنان به عللي كه اميدوار بودند تا با ترجيح يكي از دو نامزد موجود بر ديگري گشايشي در كارشان ايجاد شود. ادامه اين روند حذفي موجب مي‌شود بخش اعظم مردم كه فاقد نمايندگي مطلوب در مجلس هستند، با ساختار رسمي احساس بيگانگي كنند و كم‌كم حس تعلق آنان به كليت نظام و حتي كشور كم شود.

چند هفته پيش كه فيلم كوتاهي از سخنان يك خانم در صداوسيما پخش شد كه مي‌گفت هر كس اين سبك زندگي را نمي‌پسندد، از كشور برود، خيلي‌ها معترض شدند، ولي سياست موجود در رد صلاحيت‌ها دقيقا اجرايي كردن همين گفتار است. گرايش شديد بسياري از جوانان به خروج از كشور ناشي از همين حس عدم تعلق است كه آن نيز متاثر از بيگانه‌سازي ساختار رسمي است. نتيجه اين وضعيت پيشاپيش روشن است، فقط كساني كه خود را به خواب مي‌زنند مي‌توانند تبعات اين واقعيت را ناديده بگيرند. سرنوشت محتوم اين وضع بر كسي پوشيده نيست.

__________________________

بیشتر بخوانید

مسووليت‌ناپذيري مسوولان/ عباس عبدي

عباس عبدی: شواهدی دالّ بر پذیرش «حق اعتراض» وجود ندارد

عباس عبدی: مجبوریم پراید بخریم و در انتخابات شرکت کنیم

______________________________________