آقاي شريعتمداري، تكليف قراردادهاي موقت كار در كارهاي مستمر چيست؟

آقاي شريعتمداري، تكليف قراردادهاي موقت كار در كارهاي مستمر چيست؟ چند روز پيش محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حساب شخصی توئیتر خود نوشت:"در اجرای تکلیف تبصره یک ماده هفت قانون کار در جلسه امروز دولت به ریاست دکتر روحانی در آستانه دهه مبارکه فجر، به پیشنهاد وزارت کار آرزوی ۲۸ ساله جامعه کارگری ایران، همانا تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت انها جنبه غیر مستمر دارد از زمان این تصویب نامه به مدت چهار سال تعیین شد. "

به گزارش عصر خبر، حاتم شاه كرمي معاون روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در گفتگويي با سيما گفت: بر اساس آئين نامه تبصره يك ماده 7 قانون كار همه مشاغل و كارهايي كه در مشاغل غير مستمر هستند بعد از 4 سال اگر اين مشاغل و پروژه ها ادامه داشته باشد تا پايان آن پروژه ، كارگران ان پروژه دائمي محسوب مي شوند و نيازي به تمديد قرار داد ندارند.

کانال عصر ایران در تلگرام

وي افزود: اميدواريم همه كارگران كه در مشاغل غير مستمر به خصوص در پروژه ها مشغول هستند از اين مصوبه دولت بهره مند شوند.

شاه كرمي اظهار داشت: پيشنهاد وزارت كار 3 سال بود اما در دولت 4 سال تصويب شد.به طوري كه كارگران بعد از 4 سال ديگر نيازي به تمديد قرداد ندارند و مي توانند بدون تمديد قرار داد و تا پايان پروژه به كار خود ادامه دهند.

معاون وزير كار گفت: براي مشاغل مستمر و داراي ماهيت دائم بحث جداست اما اگر در قرار داد مدتي وسقفي تعيين نشده باشد انها هم كارگر دائم تلقي مي شوند.

به گزارش عصر خبر، گفتني است ماده 7 قانون كار اين چنين است:

ماده 7- قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد.

تبصره 1- حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 2- در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی می شود.

هر چند مصوبه هيات وزيران درخصوص تعيين تکلیف تبصره یک ماده هفت قانون کار قدمي رو به جلو براي كارگران تلقي مي شود اما در خصوص كارهايي كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارند نيز شاهد عقد قراردادهاي موقت كار هستيم كه لازم است مسئولان وزارت كار به خصوص محمد شريعتمداري در اين خصوص نيز شفاف سازي كنند.