رییس‌جمهوری اکوادور و اعضای کابینه دولتش در راستای تدابیر مربوط به مقابله با شیوع ویروس کرونا در این کشور که به اقتصاد آن ضربه‌ای جدی وارد کرده، حقوق‌هایشان را ۵۰ درصد کاهش دادند.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، در هفته‌های اخیر بحران شروع کروناویروس، مقام‌های حوزه بهداشت و درمان کشور اکوادور را به ویژه در شهر گوایاکیل، بزرگ‌ترین شهر این کشور به شدت تحت فشار گذاشته است و در مواردی گزارش شده که حتی برخی اجساد در خانه‌ها یا خیابان‌ها برای چند ساعت به حال خود رها شده‌اند.

دولت اکوادور طرحی برای کاهش حقوق‌ها پیشنهاد کرده که شامل دیگر مقامات سیاسی نظیر قانونگذاران مجلس ملی اکوادور نیز می شود. تعدادی از این قانونگذاران اخیراً از برنامه‌های لنین مورنو، رییس‌جمهوری اکوادور برای افزایش مالیات‌ها به منظور تقویت دارایی‌های دولت همزمان با بحران شیوع کوروناویروس انتقاد کرده‌اند.

مورنو در پستی در صفحه توییترش نوشت: من طرح کاهش ۵۰ درصدی حقوق‌های ماهانه رئیس‌جمهوری، معاون رئیس‌جمهوری، وزرا و معاون‌های وزرای دولت را هماهنگ کرده‌ام.

جدیدترین آمارهای رسمی مربوط به اکوادور حاکی است، تعداد مبتلایان به ویروس کرونای جدید در این کشور به ۷ هزار و ۴۶۶ مورد و تعداد افراد جان باخته در اثر ابتلا به این بیماری به ۳۳۳ مورد رسیده است. بر اساس یک گزارش دیگر، تعداد ۳۸۴ تن نیز گمان برده می‌شود که در اکوادور در اثر کروناویروس جان خود را از دست داده‌اند اما جزو موارد تاییدنشده محسوب می‌شوند زیرا پیش از مرگ آزمایش ابتلا به کرونا را نداده بودند.

مورنو همچنین پیشنهاد داده که یک صندوق کمک‌های انسان‌دوستانه ایجاد شود. درآمد این صندوق از طریق دریافت پنج درصد از مزایای مربوط به درآمدهای بالای یک میلیون دلار و نیز مالیات بر کارمندانی با حقوق ماهانه بیش از ۵۰۰ دلار خواهد بود.

این تدابیر مورد انتقاد برخی شهروندان، اتحادیه‌ها و رهبران اصناف و تجارت قرار گرفته است. ریچارد گومز، رهبر یکی از اتحادیه‌های کارگری در اکوادور در مصاحبه‌ای گفت: این مالیاتی که ما به دنبال جمع آوری آن از کارمندان و کارگران هستیم، ناعادلانه است؛ به ویژه با توجه به این که می‌بینیم در این تدابیر مشارکت دولت لحاظ نشده است.