برخی پرونده‌ها و به تبع آن بازداشت‌ها در یک دهه اخیر، تاثیر مستقیم بر محیط کسب و کار ایران گذاشته است. بازداشت کارآفرینانی که برای ده‌ها، صدها و بعضا هزاران کارمند و کارگر اشتغال ایجاد کرده بودند و نقشی در تولید ناخالص ملی داشتند، همیشه سئوالات زیادی را برای افکار عمومی مطرح کرده و می‌کند. بازداشت‌هایی که اشتغالزایی در کشور را به اغما و فرصت‌های زیادی را از میان برد.

بدسلیقگی، بدخواهی و حسادت رقبا و نیز توهم توطئه از عواملی است که برای بسیاری از کارفرمایان پرونده‌های نسبتا سنگینی ساخته است. در این میان سوء استفاده برخی از کلّاشان که با جعلیات، خود و اقدامات ضداقتصادی خود را کارآفرینی نمود داده بودند، کار را مشکل‌تر کرد تا جایی که تشخیص سره از ناسره سخت و مشکل شد.

اما در دوره جدید، ما شاهد تغییر رویکرد دستگاه قضا نسبت به کارآفرینان بوده‌ایم. این تغییر رویکرد شاید از آنجایی نشات می‌گیرد که رییس جدید قوه، خود کاندیدای ریاست جمهوری بوده و کسی که آمادگی گرفتن سکان دستگاه اجرایی را در خود دیده است، با روندهای اجرایی کشور آشنایی کاملی دارد و این آشنایی در تصمیم‌گیری‌های قضایی حتماً تاثیرگذار بوده است. حجت الاسلام رییسی با تسلط کامل بر دستگاه قضا که حاصل یک عمر فعالیت در این دستگاه است، و نیز با احاطه بر روندهای اجرایی کشور، بهترین گزینه برای صیانت از فضای کسب و کار در برابر اتهامات بعضاً واهی و در برخی موارد قابل اغماضی است که به روند تولید وارد شده است.

از همین رو، در دوره جدید، روند دستگیری، بازپرسی، احضار و زندان شدن کارفرماها هم کاسته شد و هم در پروسه های قضایی پرونده های موجود مربوط به کارآفرینان گشایش هایی نیز صورت گرفته است.

برای درک تفاوت عملکرد تیم جدید دستگاه قضا می توان به بازداشت یکی از بدهکاران عمده بانکی در دوره جدید اشاره کرد. یکی از بدهکاران بزرگ بانک اقتصاد نوین بازداشت شد ظرف زمانی اندک کمتر از یک ماه، 2500 میلیارد تومان از 3200 میلیارد تومان بدهی این بدهکار نقد و به حساب بانک بازگشت؛ در حالی که در دوره مدیریت قبلی برخی از کارآفرینان و کارفرمایان سال‌های سال بدون نتیجه، درگیر پرونده و زندان شدند و در نهایت هم خبری از وصول مطالبات معوق مانده، نشد.

برای نمونه نگاهی به وضعیت بانک سرمایه و پرونده‌های مرتبط با آن پر بی‌راه نیست. طبق توضیحات حسابرس در صورت مالی بانک سرمایه، سرمایه نظارتی بانک تا مبلغ منفی ۲۴هزار میلیارد تومان کاهش یافته؛ نسبت خالص دارایی‌های ثابت، سرقفلی و وثایق تملیکی به سرمایه و اندوخته‌های بانک سرمایه در پایان شهریورماه سال۹۸به ۴۷۵ درصد و درجه اهرمی منفی ۱۶۳ درصد رسیده و کفایت سرمایه این بانک نیز از منفی ۱۲۹ درصد در سال ۱۳۹۷ به منفی ۱۷۳ درصد در پایان شهریورماه ۹۸ کاهش یافته است.

علاوه‌بر این افزایش، زیان بانک در دوره جاری نیز ادامه داشته، به‌طوری که زیان انباشته بانک سرمایه به 700 میلیارد تومان در اسفند ۹۴، پنج‌هزار و ۸۰۳ میلیارد تومان در اسفند ۹۵ ، 11 هزار و ۵۲۵ میلیارد تومان در اسفند ۹۶، 19 هزار و ۶۵۵ میلیارد تومان در اسفند ۹۷ و ۲۵ هزار و ۴۷۱ میلیارد تومان در ۹ ماهه اول سال ۹۸ رسیده که ۶۳ برابر سرمایه اولیه بانک است.

به عبارت بهتر، دادسرای پولی - بانکی، باعث زیان غیرقابل جبران و‌ ورشکستگی بانک شده است. تفاوت این دو رویکرد می‌تواند گواهی بر بازگشت سرمایه در یکی و تلمبار معوقات و افزایش بدهی در دیگری باشد.

این اتفاق تصادفی نیست. چرا که رییس جدید دستگاه قضا برای صیانت از فضای کسب و کار برنامه‌ای دقیق دارد. یکی از اقدامات عملی حجت الاسلام رییسی، فعال‌سازی دفاتر حمایت از سرمایه گذاری و کارآفرینی در دادگستری‌های سراسر کشور و همچنین فعال ساختن دفتر حمایت از تولیدکنندگان، سرمایه گذاران، صادر و واردکنندگان در سازمان بازرسی کل کشور است که بعد از به دست گرفتن سکان هدایت قوه قضاییه توسط او اتفاق افتاد.

امید است با اشرافی که شخص ریاست دستگاه قضا به لزوم آرامش و اعتماد در فضای کسب و کار دارد، بدعت برخوردهای نادرست با کارآفرینان یک بار برای همیشه بسته شود تا هم از فرار بیشتر سرمایه‌های ملی جلوگیری شود و هم روند رو به رشد اشتغال که نیاز مبرم این سال ها در کشور است، بیش از این مختل نشود.