رییس کل بانک مرکزی کاهش کارایی پول ملی را نتیجه تورم انباشته پنج دهه اخیر عنوان کرد و گفت که با توجه به رایج بودن تومان در عرف می‌خواهیم با عرف هماهنگ باشیم.

به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی کلیات لایحه حذف چهار صفر از پول ملی اظهار کرد: کاهش کارایی پول ملی در نتیجه تورم مزمن و انباشته پنج دهه اخیر اتفاق افتاده و باعث شده پول ملی که به عنوان ریال و پیش از آن دینار نامیده می‌شد در جامعه کاربرد نداشته باشد و البته دینار مدت‌هاست که وجود خارجی ندارد و عرف اصلی در جامعه تومان است. ما هم می‌خواهیم با عرف جامعه هماهنگ باشید.

وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی فوریت این لایحه را سال گذشته تصویب کرد و ما امیدواریم کلیات و جزییات این لایحه نیز در مجلس به تصویب برسد به خصوص با توجه به این‌که ما هزینه بالایی برای چاپ و امحای اسکناس پرداخت می‌کنیم. ما هشت میلیارد اسکناس داریم که پنج میلیارد آن زیر 2000 تومان است. در حال حاضر مسکوکات ما از وعده خارج می‌شوند و سالانه یک میلیارد اسکناس امحاء می‌شود که این هرسال 400 میلیارد تومان هزینه دارد.

رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اهمیت افت حیثیت ملی پول ایران خاطر نشان کرد: در حال حاضر رابطه پول ما با یورو رقم وحشتناکی اختلاف دارد و معادل 0.000006 است. همچنین سرانه اسکناس در کشور ما 102 است که بالاترین بین کشورها بود و در مقابل سرانه مسکوکات در کشور 26 است در حالی که در کشورهای اروپایی این رقم 200 تا 300 است.

همتی در بخش دیگری از اظهارات‌اش یادآور شد: در اینجا تورم علت است نه معلول و این تغییر معلول تورم مزمن چند دهه‌ای است وظیفه بانک مرکزی تسهیل مبادلات بازرگانی مردم است و به همین دلیل ما پیشنهاد این لایحه را ارائه کرده بودیم این موضوع یکسال است در کمیسیون اقتصادی در حال بحث است و درباره‌ی آن بحث‌های کارشناسی صورت گرفته کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون بودجه به عنوان کمیسیون فرعی آن را تصویب کرده است.

وی با بیان این‌که این تغییر به صورت تدریجی انجام خواهد شد، اظهار کرد: هر دو پول به مواضات هم پیش خواهد رفت تا این تغییر حذف شود. ما مجددا شب گذشته در هیات دولت بر این موضوع تاکید کردیم که پول ملی تومان باشد و اضعاف آن به صورت قران باشد یعنی یک تومان معادل صد قران و 10 هزار ریال سابق که با توجه به پیش‌بینی‌ها این امر بسته به شرایط و آماده‌سازی از دو تا پنج سال به طول می‌انجامد.

رییس کل بانک مرکزی خواستار تصویب کلیات این لایحه از سوی مجلس شورای اسلامی شد و گفت که اگر نظراتی در مورد جزییات آن وجود دارد آن را می‌توان مورد بررسی قرار داد.