معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: شركت هاي خودروسازي در رويكرد جديد، مكلف به واگذاري اموال و دارايي هاي خود، افزايش بهره وري و صادرات شدند.

به گزارش سايپانيوز، مهدي صادقي نياركي به فعاليت هايي كه در دوره جديد توسط شركت هاي خودروسازي بايد صورت گيرد، اشاره و خاطرنشان كرد: مجموعه اقداماتي كه در راستاي تنظيم بازار اتخاذ شده است، منجر به كاهش قيمت خودرو، كاهش تقاضا، واقعي شدن قيمت ها و شكست حباب قيمت ها خواهد شد، اما يكي از مهم ترين نكاتي كه بايد مورد توجه قرار گيرد، تامين خودرو است.

معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تامين خودرو بايد به گونه اي باشد كه نهادهاي پولي و مالي نقدينگي صنعت خودروسازي را تامين كنند و از سويي بانك مركزي هم ارز مورد نياز اين صنعت و صنايع وابسته به آن را تخصيص دهد.

وي با بيان اينكه هدف گذاري شركت هاي خودروسازي توليد روزانه 4 هزار دستگاه خودرو است، افزود: رسيدن به اين تيراژ توليد منوط به تامين ارز و ريال خودروسازان است، در اين ميان تكاليفي هم برعهده شركت هاي خودروسازي گذاشته شده است كه از جمله آن واگذاري اموال و دارايي هاي غيرتوليدي، افزايش بهره وري و توسعه صادرات است.

معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره تمهيدات جديدي كه براي صنعت خودرو در راستاي آرامش بازار اتخاذ شده است، تصريح كرد: شركت هاي خودروسازي از بهمن97 هيچ افزايش قيمتي نداشتند و هر گونه افزايش قيمتي كه اتفاق افتاده مربوط به بازار است.

وي با بيان اينكه براي كنترل قيمت خودرو در بازار اقدامات جديدي صورت گرفته است كه اميدواريم اثرگذاري آن زياد باشد، افزود: هدف وزارت صنعت، معدن و تجارت اين است كه به سمت واقعي كردن تقاضا و عدالت در توزيع حركت كند، لذا با سياست هاي جديد از جمله فروش خودرو به افراد بالاي 18 سال، 36 ماه عدم خريد خودرو توسط متقاضي و باطل شدن گارانتي بعد از سه ماه از مصرف نكردن خودرو مي توان به هدف ياد شده دست يافت.

صادقي نياركي تاكيد كرد: ما بايد به گونه اي عمل كنيم كه همه بدانند خودرو كالاي سرمايه اي نيست و مصرفي است، بدين جهت حذف سود مشاركت در ثبت نام خودرو يكي از اقداماتی است كه صورت گرفته است.