فیلم بیشتر »»
کد خبر ۷۳۴۷۷۲
تاریخ انتشار: ۰۰:۰۴ - ۰۵-۰۴-۱۳۹۹
کد ۷۳۴۷۷۲
انتشار: ۰۰:۰۴ - ۰۵-۰۴-۱۳۹۹

توضیحات وزارت کشور درباره بازداشت اعضای جمعیت امام علی(ع)

توضیحات وزارت کشور درباره بازداشت اعضای جمعیت امام علی(ع)

وزارت کشور درباره بازداشت اعضای جمعیت امام علی (ع) تصریح کرد: عضویت افراد در تشکل‌ها و موسسات مردم‌نهاد و یا خیریه مانع از اعمال قانون درخصوص تخلفات اعضای آنها توسط مراجع قضایی ذیربط نیست.

به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، زهرا عابدینی، معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور درخصوص بازداشت اعضای جمعیت امام علی(ع) و اتهامات منتسب به فعالیت‌های جمعیت مذکور اعلام کرد: عضویت افراد در تشکل‌ها و موسسات مردم‌نهاد و یا خیریه مانع از اعمال قانون درخصوص تخلفات اعضای آنها توسط مراجع قضایی ذیربط نمی‌باشد و مصونیت قضایی برای آنها ایجاد نمی‌کند.

وی افزود: بنابراین اگرچه به لحاظ حقوقی، فعالیت‌های کلیه تشکل‌ها و موسسات مردم نهاد تحت نظارت و حمایت قانون قرار دارد؛ اما اعضای تشکل‌ها و موسسات مردم نهاد در جایگاه فرد حقیقی مانند سایر شهروندان درخصوص رفتارهای خود در مقابل قانون پاسخگو می‌باشند.

معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور در پاسخ به این سوال که آیا شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم نهاد مرجع رسیدگی به تخلفات تشکل‌های مردم نهاد می‌باشد، بیان کرد: وظایف شورای ملی توسعه تشکل‌ها ناظر بر رسیدگی به تخلفات تشکل‌های مردم نهاد می‌باشد و اگر تخلفی توسط تشکلی عنوان مجرمانه نیز داشته باشد علاوه بر شورای توسعه تشکل‌ها، مرجع قضایی نیز می‌تواند مطابق با قانون اساسی به صورت مستقل موضوع تخلف مجرمانه را پیگیری کند.

عابدینی خاطرنشان کرد: همچنین با توجه به گزارش‌های ارائه شده درخصوص تخلفات و فعالیت‌های خارج از وظایف و ماموریت‌های تعریف شده در اساسنامه جمعیت امام علی (ع) و اقدامات مغایر با معیارهای قانونی و دینی کشور، برابر بند 1 ماده 34 آیین نامه تشکل‌های مردم نهاد قبلا تذکر کتبی به جمعیت داده شده است و رسیدگی به تخلفات این جمعیت نیز برابر مصوبه قبلی شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌ها در دستور کار این شورا قرار دارد.

دبیر شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد درخصوص وظایف نظارتی این شورا بیان کرد: نظارت بر فعالیت سازمان‌های مردم نهاد، بخشی از حقوق شهروندان و جامعه است و شورای ملی مکلف است طبق قوانین و ضوابط نسبت به فعالیت‌های سازمان‌های مردم نهاد و موسسات خیریه نظارت عالیه داشته باشد و از سلامت و امنیت ساحت مشارکت اجتماعی صیانت کند.

به گفته وی، از آنجا که عدم توجه و نظارت بر تخلفات سازمان‌های مردم نهاد زمینه تضعیف جایگاه این سازمان‌ها را فراهم می‌سازد لذا این نهاد خود را موظف می‌داند در جهت تقویت و دفاع از حقوق اجتماعی تشکل‌های مردم نهاد نسبت به اعمال نظارت و رسیدگی به تخلفات آن دسته از تشکل‌هایی که از قوانین و ضوابط عدول می‌نمایند، اقدام کند.

عابدینی در پایان هرگونه نقل قول دیگر از سوی مسئولین ذیربط وزارت کشور در این ارتباط توسط رسانه‌های معاند را تکذیب کرد.

برچسب ها: وزارت کشور
ارسال به دوستان
سخنگوی قوه قضاییه: هشدار به مدعیان نفوذ و پیگیری پرونده سکوی طلا/ دستورالعمل ساماندهی کافه‌ها تدوین می‌شود/ شبنم نعمت‌زاده زندان است کمبود تستوسترون در مردان؛ علائم، علت ها و روش تشخیص عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: طولانی شدن خرید سوخو 35 به دلیل خیانت تصمیم گیران است/ شماره حساب بدهید مردم پولش را تامین می کنند درباره هشدار تاکر کارلسون به احتمال حمله هسته ای آمریکا به ایران بانک‌های مرکزی با سریع‌ترین روند از ۲۰۲۴ طلا می‌خرند بازارِ تاریکِ «مادران اجاره‌ای»؛ دو سوی یک معامله پررنج سپرده‌های بانکی افزایش یافت 10 علت افزایش ضربان قلب؛ از استرس تا اختلالات قلبی چه عواملی منیزیم بدن را کاهش می دهند؟ دستگیری زورگیر مسلح در تهرانپارس اکسیوس: 3 گزینه ترامپ برای ایران پس از انتخابات کنگره اعلام زمان انتشار نتایج کنکور ۱۴۰۵ قیمت‌ها در بازار خودرو می‌تازند/ نظارت همچنان بلاتکلیف! ورود سامانه بارشی جدید به تهران از این روز بحران نیروی انسانی در کادر درمان؛ وقتی فرسودگی پرستاران، سلامت بیماران را تهدید می‌کند