روزنامه اعتماد نوشت: در مورد كلينيك سينا اطهر يك نكته بسيار مهم وجود دارد. پرونده اين كلينيك به دليل تخلفاتش به كميسيون ماده صد ارسال و بابت تغييرات اعمالشده در اين ساختمال حكم قلع و قمع آن صادر شده بود. اين حكم اما به اجرا درنيامد.
در همين نكته اول بايد دانست كه مسووليت اجراي حكم ماده صد با اجراي احكام منطقه است؛ يعني شهرداري منطقه يك تهران و بنابراين بخشي از حادثه ناشي از كوتاهي شهرداري منطقه يك تهران است.
اما اين ظاهر ماجرا است. باطن ماجرا چيست؟ ما 22 مبحث ملي ساختمان داريم كه راهنماي فعاليتهاي حوزه ساختوساز در كشورمان هستند. مبحث بيست و يكم مقررات ملي ساختمان كه مبحث طراحي سازهها براي شرايط پدافندي است متاسفانه خيلي مورد توجه قرار نميگيرد. وقتي ميگوييم پدافند، فكر ميكنيم بايد جنگ باشد در حالي كه خير! شما در ساختمان مذكور حادثه انفجار كپسولهاي گاز را داشتيد. براساس مبحث 21، يك كلينيك به دليل نگهداشت مواد سمي، مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار بايد براساس مقررات ملي ساختمان مورد ارزيابي، بازبيني يا بهسازي قرار بگيرد. پس اينجا خلاف ديگري داريم كه ناشي از عدم اجرايي شدن مبحث بيست و دو گانه است.
اين تخلف بر عهده كيست؟ بخشي از آن بر عهده شهرداري است، بخشي بر عهده شوراي شهر، بخشي نظام مهندسي و بخشي هم مجلس. يك مبحث ديگر داريم با عنوان مبحث 22 مقررات ملي ساختمان. اين مبحث در مورد مراقبت و نگهداري از ساختمان است. ما در بازديدي كه از كلينيك داشتيم، ديديم كه پشتبام اين ساختمان اصولا جاي حركت نداشته. پشتبام مثل حواشي شهر كه آلونكسازي شده، دستكم پنج شش آلونك داشت كه اگر نبودند امكان فرار افراد به ساختمانهاي مجاور را ميسر ميكرد.
مبحث بيست و دو ميگويد ساختماني كه امروز ساخته شد را نميتوانيد ول كنيد. ساختمان يك موجود زنده است كه بايد از آن مراقبت و نگهداري شود و اين مراقبت فقط در عوض كردن 10 سال يكبار نماي آن خلاصه نميشود. ساختمان بايد فيالذات بررسي و بهسازي شود.
نكته مهمتر از همه اينها؛ ساختماني كه ذاتا با منطق مسكوني ساخته ميشود، نميتواند الزامات يك ساختمان عمومي را فراهم كند. چرا؟ وقتي مثلا يك ساختمان پنج طبقه مسكوني ميسازيم، سايز راهپله و آسانسور، ابعاد پاگرد و غيره همه متناسب با ميزان افرادي است كه تصور ميكنيم قرار است در يك ساختمان پنج طبقه مسكوني رفتوآمد داشته باشند. وقتي آن ساختمان را تبديل ميكنيد به يك ساختمان عمومي، آن فرض اول كه گفته بوديم 5 واحد و هر واحد 4 نفر ظرفيت دارد و بر اساس مثلا 20 نفر طراحي فضا داشتيم، آن فرض تبديل ميشود به رفت و آمد 100 نفره كه نتيجتا از ابتداي امر همه آن ابعاد و ويژگيها بايد تغيير پيدا كنند.
يك ساختمان ذاتا مسكوني، با چهار مجوز و بدون تغييرات اساسي در ساختمان قابليت تبديل به كاربري عمومي را ندارد. تغييراتي كه تازه از نظر من اصلا امكانپذير نيستند چون چگونه ميتوان در ساختماني كه قبلا ساخته شده آسانسور بيماربر نصب كرد؟ در ساختماني كه تمام شده ميتوانيد اتاق امن ضدانفجار براي مخازن و سولها درست كنيد؟ ابعاد پلهها را ميتوانيد تغيير دهيد؟ قطعا نه. اين بزرگترين تخلفي است كه در اينجا شكل گرفته. بيشترين تخلف تغيير كاربري ساختماني است كه ذاتا هويت كاربري عمومي را نداشته است.
اينجا پاي چه كسي وسط ميآيد؟ وزارت بهداشت. وقتي يك ساختمان قرار است كاربري عمومي داشته باشد، صنفي كه در همان راستا فعال هستند بايد به شما مجوز بدهند. درست مثل زماني كه ميخواهيد ساختماني را تبديل به هتل كنيد و سازمان گردشگري قديم يا وزارت گردشگري جديد بايد به آن مجوز بدهد. در مورد كلينيك هم وزارت بهداشت است كه بايد مجوز اوليه را صادر كند.
در اتفاقي كه افتاد، افراد و سازمانهاي مختلفي درگير هستند؛ شهرداري، وزارت بهداشت و درمان، شوراي شهر، سازمان نظام مهندسي. همين حالا تعداد قابل توجهي از پاساژها از جمله ساختمانهايي هستند كه براي آنها نامه عدم ايمني ارسال شده است. يكي دو نمونه از پاساژهاي منطقه يك هم جزو اين ليست هستند. خب تا كي قرار است با جان آدمها بازي كنيم؟
من به شورا هم گفتهام كه موظف هستيد اين اسامي را منتشر كنيد. آيا مردم ما حق ندارند بدانند پاساژي كه از آن خريد ميكنند ايمن هست يا نه؟ شوراي شهر كه از ديوار و اتاق شيشهاي دم ميزند چرا اين اسامي را اعلام نميكند؟ مالك آن پاساژ اگر بداند اسم ساختمانش در چهار رسانه و روزنامه كثيرالانتشار به عنوان ساختمان ناايمن درج ميشود، عاملي ميشود تا براي رفع ايرادات اقدام كند.
نكته آخر اينكه به اين نقطه برسيم كه در حوزه مهندسي ساختمان جهان به اين نقطه رسيده كه با بزرگ و مرتفع شدن ساختمانها و شلوغ شدن شهرها، تاثير گروههاي امدادي دارد تقليل پيدا ميكند. ديگر سيستمهاي امداد و نجات كه در گذشته حدود 40 درصد در كاهش صدمات و تلفات تاثير داشتند الان تاثيرشان به حدود 10 تا 15 رسيده است.
آتشنشاني ما به هيچ عنوان ضعيف نيست، ماهيت ساختمانها تغيير كرده است. وقتي جرقه خطر در ساختماني مثل پلاسكو يا كلينيك سينا اطهر زده شد ديگر واقعا كار چنداني از نيروهاي امدادي شما ساخته نيست. براي همين بار اصلي حفظ ايمني را در هنگام ساخت ساختمان ميكشند.
اگر سينا اطهر براساس مبحث 21 مقررات ملي ساختمان ساخته ميشد، اتاق ويژهاي براي كپسولهايش داشت و آن اتاق بايد مجهز به در ضدانفجار ميبود. براي همين است كه تاكيد ميكنم: حتي اگر به محتواي آن چند نامه ايمني كه به كلينيك سينا اطهر رسيده بود عمل ميشد، باز هم به اين علت كه قوانين ما از لزوم اجرايي كردن عقب هستند و براي اجرايي شدن مبحث 21 الزام نميگذارند، بازهم اين اتفاق رخ ميداد.