در حالی برخی دستگاه‌ها نسبت به ساعت کاری کارکنان خود در زمان مقرر شده از سوی دولت ایراداتی وارد کرده و مشکل‌ساز شدند که رییس دولت تاکید دارد کارکنان باید بعد از حضور بین ۷:۳۰ تا ۱۴:۳۰ محل کار خود را ترک کرده و هیچکس نمی‌تواند مانعی ایجاد کند.

به گزارش ایسنا، با شیوع ویروس کرونا از اسفندماه بود که تغییراتی در رفت و آمد و زمان حضور کارکنان اعمال شد و این ساعت در زمان‌های مختلف متغیر بود؛ به طوری که برای دوره‌ای برای برخی سازمان‌ها از جمله بانک‌ها بین ۸ تا ۱۳ یا برای کارکنان ۷ تا ۱۴ پیش‌بینی شد.

اما از دهم خردادماه که روال حضور کارکنان به صورت عادی و روزانه برگشت و از سوی دولت ابلاغ شد، تاکید بر این بود که کارکنان از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۴:۳۰ در محل کار خود حضور پیدا کنند.

براین اساس آنچه طبق تصمیم ستاد ملی کرونا و دولت به دستگاه‌ها و سازمان‌ها ابلاغ و لازم الاجرا شد، حضور هفت ساعته در محل کار است. اما با وجود این الزام در مدت اخیر برخی دستگاه‌ها و سازمان‌ها موانعی ایجاد کرده و با توجه به اینکه ساعت موظفی هشت ساعت است مبنای محاسبات را همین میزان تلقی کرده و همین موضوع موجب ایجاد مشکلاتی در زمان حضور کارکنان شد.

این در حالی است که رئیس‌جمهور در تازه‌ترین اظهارات خود بر این موضوع تاکید کرده و گفته که وقتی اعلام می‌کنیم ساعت کاری کارکنان از ۷:۳۰ تا ۱۴:۳۰ است باید محاسبات نیز برهمین مبنا صورت بگیرد، به عبارتی در کل روز ساعت موظفی کارکنان با این میزان محاسبه و پر شود.

روحانی گفته که اعلام ساعت ۷:۳۰ تا ۱۴:۳۰ خواسته دولت بوده و خود آن را پذیرفته است؛ بنابراین کارکنان بعد از این ساعت باید محل کار خود را ترک کنند و سازمان یا دستگاه نمی‌تواند در این رابطه به آنها ایرادی وارد کند که بگوید که ساعت موظفی پر نشده یا کاستی دارد، پس همین میزان حضور لازم‌الاجرا بوده و باید به آن پایبند بود.

براین اساس، طبق آنچه رییس‌جمهور بر آن تاکید کرده هیچ ضرورتی بر حضور بیش از هفت ساعت کارکنان در محل کارشان وجود ندارد و دستگاه‌ها نمی‌توانند کارمندان را به زمانی بیش از این الزام کنند، چراکه به هر صورت کاهش حضور کارکنان و تعیین زمان‌بندی در راستای مسائل مربوط به کنترل ویروس کرونا و کاهش حضور در محل کار و ممانعت از ایجاد شلوغی در رفت و آمد در سطح شهر بوده است.

البته دولت طی بخشنامه‌ای که برای حضور در محل کار را ابلاغ کرد، این شرایط را هم ایجاد کرد تا اگر امکانات لازم برای دورکاری کارکنان فراهم است از این مجوز قانونی استفاده کرده و در شرایط کرونایی موجود حداقل رفت و آمدها و تجمع‌ها در سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی ایجاد شود.