سیاست جنایی؛ آخرین ایستگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی

وب سایت روزگار نوشت:

در یک دهه اخیر مفاسد اقتصادی و انواع اختلاس‌ها و جرایم اقتصادی بلای جان اقتصاد و امنیت کشور شده‌اند. تحریم‌ها هم در مقاطع مختلف هیزمی بر آتش شعله‌ور این مفاسد بودند تا یافتن راهکاری سریع برای مهار مفسدان اجتناب ناپذیر باشد. یافتن مسیری سریع و تاثیرگذار، رئیس پیشین قوه قضاییه را به درخواست استجازه‌ای از مقام رهبری هدایت کرد و محاکم ویژه اقتصادی تشکیل شدند و رسیدگی‌ها با سرعت پیگیری شدند، اما با گذشت دو سال شاهد هستیم نه آن سرعت مد نظر محقق شد نه کیفیت رسیدگی‌ها توانست جامعه حقوقی وافکار عمومی را اقناع کند.

همچنان از سلطان‌های مختلف رونمایی می‌شود و اعدام واحکام سنگین حبس بازدارندگی مد نظر دستگاه قضا را در پی نداشته‌ است. حال سوال اساسی این است آیا ادامه این محاکم و این سبک رسیدگی قضایی لازم است؟ آِیا به بازنگری در این نحوه رسیدگی قضایی نیاز نداریم؟ و اینکه رییس قوه قضاییه برای بهبود اوضاع و تکمیل مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌خواهد انتخاب آملی لاریجانی را تمدید کند یا خود راه حلی جدید خواهد یافت؟

رئیس قوه قضائیه و یک انتخاب سخت

دکتر وحید قاسمی عهد، استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با روزگار در بررسی کارکرد محاکم ویژه اقتصادی گفت: پیرو در خواست وقت قوه قضائیه برای برخورد قاطع و سریع با مجرمان اقتصادی رهبر انقلاب اسلامی در بیستم مردادماه ۹۷ ضمن تاکید به اینکه مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و توصیه در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها، با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه موافقت کردند.

این حقوقدان در ادامه افزود: در این نامه، شرایط برخورد با مجرمان اقتصادی در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ آذر ۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مطرح شده بود و حسب استجازه، بسیاری از مواد قانون آیین دادرسی کیفری یا اعراض شد یا محدود. برای نمونه، آرای صادره به جز آرای مربوط به مجازات اعدام، قطعی اعلام و احکام اعدام نیز با مهلت حداکثر ۱۰ روز در دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظرخواهی اعلام و هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی ممنوع شد.

وی با بیان این جمله که «دادگاه رسیدگی به مفسدان و اخلال گران اقتصادی به پرونده‌های مشهوری نظیر پرونده واردکنندگان موبایل، سلاطین قیروسکه، اخلال‌گران ارزی، سوءاستفاده کنندگان ارز دولتی و.. بر اساس استجازه رسیدگی کرد»، افزود: اکنون که چند روز دیگر به پایان مهلت دوساله باقی است، جامعه حقوقی با این پرسش روبروست که آیا ریاست محترم قوه قضاییه به تاسی از سلف خود استجازه جدیدی ارایه می‌دهد یا خیر؟ همچنین طی این دوسال چه آثار مثبت یا منفی برای جامعه به ارمغان آورده است؟

توپ اخلال اقتصادی، تنها در زمین متهمان نیست

تردیدی نیست که فساد اقتصادی موجب گسترش بی عدالتی، ایجاد فقر، تمرکز ثروت، شکاف طبقاتی و… می‌شود و همچنین، مقابله با مفاسد اقتصادی می‌تواند منجر به برقراری نظم اقتصادی و شکوفایی و رفاه اقتصادی شود. اما این تمام ماجرا نیست. به نظر می رسد پرداختن به علل مفاسد اقتصادی مفید باشد، همچنین باید پرسید چه علل و عواملی موجب می‌شود تا فساد اقتصادی به حدی رشد کند که حاکمیت برای مقابله با آن به روش استثنایی دادرسی رو ‌آورد؟ درست است که مقررات موضوع استجازه مباحث شکلی و ناظر به تشریفات رسیدگی است، اما توجه به چرایی و ضرورت چنین استجازه‌ای را باید در علل ومباحث محتوایی و علمی جستجو کرد.

قاسمی عهد ادامه داد: به عنوان مقدمه باید گفت آنچه مساله اقتصاد کشور را همچون کلافی سردرگم و پیچیده کرده، نه رفتار مفسدان اقتصادی، بلکه افکار مصلحانی بوده که توجهی به مبانی علمی نداشته‌اند. علم اقتصاد همچون هر شاخه دیگر معرفت بشری، دارای هدف و کارکردی است. در جهان معاصر دو نظام بازار آزاد و اقتصاد دستوری در دنیا وجود دارد. نظام سرمایه‌داری (بازار آزاد) ریشه در مفاهیمی چون اصالت فرد و آزادی‌های فردی دارد و از اصول اساسی چنین نظام اقتصادی باورمندی به دست نامریی بازار، رقابت و اشتغال کامل و … است.

ایجاد پدیده بدشگونی به نام رانت

وی خاطر نشان کرد: کشوری مانند آمریکا دارای نظام اقتصاد بازار آزاد است و ظاهرا با تصویب قانون سیاستهای اصل 44 قانون اساسی ایران نیز باید همین نهج رهسپار شود. در مقابل نظام اقتصادی سوسیالیستی که خاستگاه آن اندیشه‌هایی چون اصالت جمع است، مالکیت دولتی و برنامه‌ریزی متمرکز را به‌عنوان اصول اساسی خود تعرفه می‌کند. اقتصاد کشورهایی مانند چین و اتحاد جماهیر شوروی بر اساس برنامه‌ریز متمرکز (دستوری) بنیان نهاده شده است. پاسخ به این پرسش که اینکه نظام اقتصادی ایران از کدامیک از این دو نظام پیروی می کند؟ دشوار است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه «به نظر می‌رسد همانطور که اقتصاددانان می‌گویند نظام اقتصادی ایران امتزاجی متضاد از نظام سرمایه‌داری بازارمحور و نظام‌های برنامه‌ریز دولتی است به نحوی که این امتزاج موجب کاهش یا محو آثار مثبته هر یک از این دو نظام و اثربخشی آن‌ها شده است و به تبع آن، آفات و آثار مخربی چون اقتصاد دولتی‌، رانت و از بین رفتن رقابت را پدید آورده است» ادامه داد: دست‌کم ایراد اقتصاد دولتی این است که موجب افزایش حجم منابع در دست دولت و نهایتا موجب ایجاد پدیده بدشگونی به نام رانت می‌شود. در سایه اقتصاد مبتنی بر رانت، شرکت‌ها و فعالان اقتصادی به‌جای افزایش بهره‌وری و کارآیی به دنبال دستیابی به رانت هستند و همچنین در رقابت میان بخش خصوصی و بخش دولتی، با توجه به قدرت و نفوذ دولت، بخش خصوصی فاقد توان رقابت می‌شود و در عمل بازنده میدان رقابت خواهد شد و پیرو آن آثار مثبته اندیشه‌های بازرا آزاد رو به تباهی می‌نهد. بدیهی است که در چنین شرایطی جرم اقتصادی یا فساد اقتصادی می‌تواند بروز کند.

نه به سیاست جنایی

این حقوقدان با ارزیابی مثبت تلاش‌های قوه قضاییه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی توضیح داد: هر چند نباید زحمات و تلاش‌های قوه قضاییه برای مقابله با فساد را به بوته فراموشی سپرد اما، باید به این حقیقت توجه کرد که چنین برخوردهایی در چنین ساختار اقتصادی، بیشتر به مسکنی می‌ماند که برای مدتی تاثیرگذاری خواهدکرد. زمانی مبارزه با مفاسد اقتصادی تاثیرگذار و پایدار خواهد بود که اولا، نظام اقتصادی کشور تعریف شود؛ وقتی نظام اقتصادی به خوبی تعریف شود نه تنها ارزش از ضد ارزش بازشناسی خواهد شد، بلکه خود نظام اقتصادی و علم اقتصاد تا حد زیادی بستر جرم و فساد را بر می‌چیند. برای نمونه، در نظام بازار آزاد برای پیشگیری از رانت مداخله دولت در اقتصاد را به کمینه حد خود می‌رساند و بساط انحصار اقتصادی و پلاس پدیده‌ها و عناوینی چون سلاطین سکه و قیر را بر می‌چیند یا در نظام اقتصاد دستوری با دستور دولت حد بهینه قیمت‌ها تولیدات، صادرات و.. تعین می‌شود، بسیاری از زمینه‌های فساد چون احتکار و گران فروشی و… برچیده می‌شود. ثانیا در سایه وجود نظام اقتصادی و تعیین ارزش از غیر ارزش سیاست جنایی متناسب آن نیز شکل خواهد گرفت.

این وکیل دادگستری در پایان تاکید کرد: نباید فراموش کرد که مهمترین و اولین پشتیبان نظام اقتصادی هر کشوری، پیروی از یافته‌های علم اقتصاد، برنامه‌ریزی‌های کوتاه مدت و بلندمدت اقتصادی است و آخرین راه حل و واپسین حامی نظام اقتصادی کشور، سیاست جنایی آن کشور است.

تماشاخانه

عینک عجیبی که با استفاده از هوش مصنوعی چهره افراد را شناسایی می‌کند (فیلم)

۴ میلیون کیلومتر سفر در ایران ؛ عکس‌هایی که حالا ما را به سفر می‌برند (فیلم)

فیلم های دیگر