رئیس سازمان حمایت با تشریح تفاوت گرانی و گرانفروشی گفت: باید گرانی را بپذیریم ولی با گرانفروشی مبارزه کنیم زیرا در این شرایط حق مصرف‌کننده و تولیدکننده رعایت می‌شود.

عباس تابش در گفت‌وگو با تسنیم در خصوص تفاوت گرانی و گران‌فروشی در بازار اظهار داشت: گرانی پدیده‌ای است که از تغییر منطقی متغیرهای تشکیل‌دهنده بهای تمام‌شده یک کالا، ایجاد می‌شود، بنابراین وقتی کالایی متغیرهای تشکیل‌دهنده آن با تغییر روبه‌رو می‌شود، بهای تمام‌شده به‌صورت منطقی تغییر می‌کند.

*گرانی امری طبیعی است که باید بپذیریم

وی با بیان اینکه "باید گرانی را بپذیریم"، ادامه داد: کالایی که تا مدتی پیش برای وارداتش ارز 4200تومانی دریافت می‌کرد و حالا بنابر تصمیمات کلان کشور ارز آن به نیمایی تغییر کرده، بنابراین طبیعی است که قیمت آن کالا با افزایش روبه‌رو شود، مثلاً برنج هندی که تا پارسال به‌ازای هرکیلوی آن یک دلار پرداخت می‌کردیم با ارز 4200تومانی، قیمت تمام‌شده آن در کف بازار هر کیلو 7هزار تومان با در نظر گرفتن همه هزینه‌ها (حمل‌ونقل، بیمه، دستمزد، سود و...) به فروش می‌رسید.

رئیس سازمان حمایت افزود: حال که ارز 4200تومانی برای برنج به ارز نیمایی تغییر کرده، به‌نوعی ارز دریافتی آن حدود 4 الی 5 برابر شده است، بنابراین طبیعی است قیمت بهای تمام‌شده آن افزایش پیدا کند. اگر این اختلاف قیمت ارز را در قیمت تمام‌شده لحاظ نکنیم، واردکننده برای واردات رغبت ندارد و دیگر اقدام به واردات نمی‌کند.

تابش خاطرنشان کرد: در خصوص لاستیک نیز شرایط به همین شکل است وقتی ارز مواد اولیه آن از 4200تومانی به نیمایی تغییر کرده است، اگر بهای تمام‌شده ارز نیمایی را در بهای تمام‌شده فروش لحاظ نکنیم، تولید بصرفه نخواهد بود و تولید با مشکل روبه‌رو می‌شود، بنابراین این تغییرات قیمتی گرانی محسوب می‌شود که لازم است به‌دلیل تغییر متغیرهای بهای تمام‌شده، قیمت نیز افزایش یابد و یا گران شود.

*گرانفروشی اجحاف در حق مصرف‌کننده است

به‌گفته وی، گرانی پدیده‌ای است که اگر در بهای تمام‌شده لحاظ نشود، تولید ضربه می‌بیند و تنظیم بازار به هم می‌ریزد و مصرف‌کننده متضرر می‌شود.

این مقام مسئول گفت: گران‌فروشی اجحافی است که فروشنده (صنوف، واحدهای تولیدی و یا تجار) در حق مصرف‌کننده می‌کند که اگر برخورد نشود در حقش اجحاف شده است، بنابراین باید گرانی را بپذیریم و با گران‌فروشی مبارزه کنیم.

*افزایش 1500درصدی پرونده‌های تخلف در 4ماهه ابتدایی سال

تابش در خصوص آمار بازرسی‌ها در سال ٩٩ اظهار داشت: برخورد سازمان حمایت در 4ماهه ابتدایی سال نشان‌دهنده رشد 1500درصدی پرونده‌های کلان تخلف است، این آمار تنها مربوط به پرونده‌های سازمان حمایت است. همچنین آمار بازرسی‌های 4ماهه امسال در مقایسه با 4ماهه ابتدایی سال گذشته نیز ١� درصد رشد یافته است.

رئیس سازمان حمایت اضافه کرد: در سال 99 به‌دلیل شیوع کرونا و تعطیلی بخش عظیمی از کشور در ابتدای سال بازرسی‌ها کم انجام شده است و همچنین در سال گذشته نیز تعداد زیادی از بازرسان به‌دلیل نظارت بر بازار و تأمین مایحتاح کالاها، جزء بازرسان مقیم بودند، به همین منظور این بازرسان نتوانستند در بازرسی‌ها حضور داشته باشند.

وی با بیان اینکه گشت‌های مشترک سازمان حمایت در 4ماهه ابتدایی سال جاری با سایر نهادها نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته 18 درصد افزایش یافته است، تأکید کرد: با توجه به همه این مسائل حتماً با گران‌فروشی مبارزه و تلاش می‌کنیم در سالی که به نام جهش تولید است، نگذاریم حق تولیدکننده و مصرف‌کننده پایمال شود و تولید ضربه بخورد.

*در شرایط تحریم باید قیمت و کالا رصد شود/ آزادسازی بعد از تحریم

تابش در خصوص عدم سرکوب و کنترل قیمت‌ها نه به‌معنای افزایش قیمتهای لجام‌گسیخته، نیز خاطرنشان کرد: این موضوع یک بحث کلان اقتصادی است و شاید بنده به‌عنوان تحصیل‌کرده اقتصاد یک تحلیل و نظر داشته باشم، اما در مقابل قوانین یک چیز دیگری را بگوید، بنابراین بر اساس قانون هر کالایی که ارز یارانه‌ای دریافت می‌کند باید مشمول رصد باشد.

وی ادامه داد: در شرایط تحریم، تأمین و تخصیص ارز، حتماً نیاز به رصد کالا و قیمت داریم و ان‌شاءالله آزادسازی قیمت‌ها باشد برای وقتی که ان‌شاءالله همانند همیشه بر تحریم غلبه و با مقاومت شعار آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند را محقق کنیم.

رئیس سارمان حمایت در پایان تأکید کرد: هیچ اقتصادی در دنیا نمی‌تواند ادعا کند که صرفاً عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند، به‌هرحال از طریق مدیریتی و یا نظارت بر کالا به‌نوعی نظارت دارند.