لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» چند سال است در انتظار تصویب به سر می‌برد اما به گفته معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده، روند بررسی این لایحه در کمیسیون‌های فرعی به پایان رسیده و رسیدگی به آن در کمیسیون اصلی لوایح دولت آغاز شده است.

به گزارش ایرنا، لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت ابتدا در پنج فصل و ۹۲ ماده تدوین شد اما بعد از ۶ بار ویرایش در آذرماه ۱۳۹۱ به ۵ فصل و ۸۱ ماده تغییر پیدا کرد.

تغییرات این لایحه همچنان ادامه داشت تا اینکه لایحه مربوط به امنیت زنان بعد از سه سال بازنویسی، در سال ۱۳۹۴ و در دولت یازدهم به پنج فصل و ۵۳ ماده تغییر یافت و در نهایت این لایحه ۵۳ ماده‌ای با انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضائیه و دستور وی مبنی بر پیگیری سریع این موضوع، با ۷۷ ماده به دولت بازگشت.

تأمین امنیت زنان در برابر خشونت شامل سه بخش بازدارندگی، حفاظتی و حمایتی است که شامل تقویت و تحکیم نظام خانواده، تأمین حقوق زنان به منظور حفظ امنیت آنان، پیشگیری از خشونت علیه زنان و حمایت از زنان قربانی یا در معرض خشونت است.

در این لایحه ۲۰جرم‌انگاری جدید دیگر برای انواع خشونت علیه زنان در نظر گرفته شده و به نظر، سعی در کاهش دید عمومی فرادستی مردان به زنان داشته است. همچنین این لایحه، خشونت را جرم دانسته و در آن آمده است که هیچ‌کس حق ندارد در روابط خانوادگی، اماکن خصوصی، عمومی یا دولتی به قصد آسیب علیه زنان اقدام کند و در صورت ارتکاب، مطابق احکام این لایحه مجازات می‌شود.

با اجرایی شدن لایحه‌ تامین امنیت زنان در برابر خشونت که دربردارنده مفاد تکمیلی قانون مجازات اسلامی است، دستگاه قضایی قادر خواهد بود برای عاملان خشونت‌ خانگی، مجازات کیفری تعیین کند زیرا در موارد شدید خشونت علیه زنان می‌تواند سبب مرگ آنان شده یا احساس خودکشی را در آنان تقویت کند.

پایان مراحل بررسی لایحه در کمیسیون لوایح دولت

۲۵ تیرماه امسال معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در تشریح آخرین وضع لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت به خبرگزاری‌ها گفته بود: «مراحل بررسی لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» در کمیسیون فرعی کمیسیون لوایح دولت تمام شده و به کمیسیون اصلی رسیده است.»

ابتکار درباره تغییرات این لایحه گفت: «امیدواریم تغییرات زیاد نباشد و قطعا مواردی که مربوط به تغییرات قوه قضاییه در موضوع‌ها و فرایندها و رویه‌های قضایی و آیین دادرسی بوده است، تغییر نمی‌کند و همچنان به شکلی که مورد نظر قوه قضاییه است، باقی می‌ماند؛ منتهی مواردی وجود دارد که به تکالیف و وظایف دولت در زمینه امنیت زنان برمی‌گردد که ممکن است تغییراتی داشته باشد.»

وی خاطرنشان کرد: «کمیسیون لوایح دولت، کمیسیون شلوغی است اما سعی می‌شود رسیدگی به این لایحه در اولویت باشد.»

این لایحه به ابعاد کیفری موضوع نمی‌پردازد و آن‌طور که در چند مرحله از پیش‌نویس آن آمده، می‌کوشد تا بنیان خانواده‌ها را از طریق آموزش و فرهنگ‌سازی تحکیم بخشد و اگر با این روش‌ها، امنیت برای زنان و کودکان در خانه تامین نشد، مردان خشن را به مجازات برساند.

موضوعی که بهمن ۹۸ مرضیه قاسم‌پور از نخستین دبیران کارگروه بررسی‌های حقوقی این لایحه در دولت یازدهم به آن اشاره کرد و یادآور شد: «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت بعد از فرازونشیب و جرح و تعدیل‌های فراوان، اسفند ٩٥ از معاونت وقت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به دولت و بعد از آن ابتدای سال ٩٦ به قوه قضاییه برای اعلام نظر قضایی ارسال شد.»

قاسم‌پور به ایرنا گفته بود: «رفتارهای خشن، صدمه زننده ناشی از باورهای عرفی و آداب و رسوم سنتی از قبیل ازدواج‌های زودهنگام و اجباری و انواع شایع دیگر این معضل فراگیر اجتماعی، از دیگر مواردی است که این لایحه بر آن اذعان دارد و تعریف رسمی از خشونت و وجوه و قلمروهای متعدد آن را معین کرده است.»

این کارشناس با تاکید بر اینکه در این لایحه، انواع متنوعی از ضمانت اجرای کیفری برخوردار از خصیصه‌های بازدارندگی و پیشگیرانه وجود دارد، گفت: «این ضمانت اجرای کیفری، به منظور مهار و کنترل سطح کمی و کیفی گونه‌های مختلف خشونت نسبت به زنان پیش‌بینی شده است. ضمن اینکه لایحه تامین امنیت زنان علاوه بر تعریف و تبیین ساختار و تشکیلاتی گسترده، وظایف و ماموریت‌های عدیده فرهنگی، آموزشی، اجرایی و تقنینی برای دستگاه‌های مجری، برنامه‌ریز و سیاست‌گذار نیز در نظر گرفته است.»

«تضمین امنیت زنان» هدف مشترک قوه مجریه و قضاییه

قاسم‌پور، پیش فرض مسلم و غالب لایحه دولت و آنچه که از قوه قضاییه بیرون آمده را بر مبنای پایه‌های فکری استوار عنوان کرد و اظهار داشت: «بستر تامین و تضمین امنیت زنان و حفظ کرامت آنان در برابر خشونت از اهداف مشترک است که به شدت نیازمند به‌کارگیری راهبردهای بازدارنده و پیشگیرانه اخلاقی و فرهنگی و همچنین اتخاذ راهکارها و رویکردهای تقنینی اعم از کیفری، مدنی و جرم شناسانه است تا بتواند نقش موثری در حمایت از زنان بزه دیده و در معرض خشونت ایفا کند.»

در هر حال خشونت علیه زنان یکی از گسترده‌ترین نوع تخطی‌های حقوق بشر به شمار می‌رود که در بیشتر نقاط جهان، به بهانه‌ عرف و فرهنگ مورد تحمل و چشم‌پوشی قرار می‌گیرد و متأسفانه با توجه به پیامدهای جبران‌ناپذیر خشونت که بر جوامع و زنان مترتب است، این مساله کمتر مورد توجه واقع می‌شود.

درباره خشونت علیه زنان در ایران آمار رسمی وجود ندارد، اما حجم بالای خبرهای منتشرشده در این مورد و انبوه پرونده‌های تشکیل‌شده در دادگاه‌ها و پزشکی‌ قانونی شهرهای مختلف نشان می‌دهد که آمار خشونت ریز و درشت علیه زنان در کشورمان بالاست و در این میان قانون مشخصی برای حمایت از آنها وجود ندارد.

براساس گزارش سازمان ملل، از هر سه زن در جهان، یک زن مورد خشونت جسمی و جنسی قرار می‌گیرد.

خشونت علیه زنان ابعاد گسترده‌ای دارد؛ از خشونت فیزیکی گرفته تا کلامی و زبانی، عاطفی، روانی، مزاحمت‌های خیابانی، سوء‌استفاده مالی، آزار جنسی و حتی تهدید به خشونت زیرمجموعه خشونت علیه زنان تعریف می‌شود.

خشونت علیه زنان در همه طبقات اجتماعی، اقتصادی، قومی، جغرافیایی و سنی وجود دارد. بسیاری از زنان سالمند نیز طعم تلخ خشونت (حتی از نوع فیزیکی) را می‌چشند و طبق آنچه از کودکی یاد گرفته‌اند، همچنان تحمل می‌کنند و دم بر نمی‌آورند.

چه بسا خشونت در بین زنان خانه‌‏دار که هیچ منبع درآمدی ندارند و از نظر مالی وابسته هستند، پررنگ‌‏تر است. اما این دلیل نمی‌شود که بگوییم زنان شاغل و تحصیلکرده از این موضوع مصون هستند و خشونتی متوجه آنان نیست.

پرداختن به مسائل زنان، به صورت رسمی و قانونی

تاخیر در تصویب این لایحه مورد پرسش و نقدهایی قرار گرفته است.

کتایون مصری، فعال حقوق زنان در این باره به ایرناپلاس گفت:‌ این لایحه در نظام حقوقی ما امر بسیار مبارکی است. زیرا برای نخستین بار به صورت رسمی و قانونی به مسائل زنان پرداخته است. اول بحث امنیت بود بعد بحث صیانت و کرامت زن مطرح و به نوعی از تک بعدی بودن از امنیت صرف خارج شد.

وی ادامه داد: فکر می‌کنم تلاشی که صورت گرفته در نظامی حقوقی ما که به مساله کرامت در قالب امنیت زن توجه شود؛ یعنی امنیت مقدمه‌ای باشد برای توجه به کرامت و تکریم زنان و صیانت از حق و حقوق‌‍‌شان اتفاق بسیار مهم و پسندیده‌ای بوده که باید ارزشش را دانست و نباید فقط نقد کرد. اما از آنجایی که هر کاری که انجام می‌شود نیاز به پالایش دارد و باید مورد ارزیابی جامعه نخبگان قرار بگیرد، تصور می‌کنم این لایحه نیازمند چنین ارزیابی هست.

لایحه به امنیت روانی زنان توجهی نکرده است

به گفته این فعال حقوق زنان، این لایحه بحث امنیت زن را به طور جامع مورد توجه قرار نداده است. یکی از مهم‌ترین خشونت‌های پنهان، تبعیض‌های جنسیتی است که در قالب امنیت روانی خود را نشان می‌دهد. متاسفانه این لایحه به امنیت روانی زنان توجهی نکرده است. اینکه زنان از خانواده خارج شده‌ و وارد فضای عمومی و اجتماعی شده‌اند و نقش‌های دیگری را غیر از نقش‌های خانوادگی مانند مادر و همسر بر عهده‌ گرفته‌اند. این لایحه تمرکزش روی حقوق خانگی زنان است. یعنی ابعاد حقوق زن در خانواده بسیار برجسته است و در بعد امنیت اجتماعی زنان هنوز کار زیادی دارد. در واقع مورد توجه قرار گرفته اما هنوز جای کار بسیاری دارد.

مصری افزود: نگاه غالب به زنان همچنان سنتی است و کلیشه‌هایی برای آنها در نظر گرفته‌اند. در حالی که زنان ما از نقش‌های سنتی خود خارج شده‌ و در جامعه نقش‌های اجتماعی‌تری برعهده گرفته‌اند. ما در این لایحه می‌بینیم که جای «حقوق زنان در مکان‌های عمومی، تامین امنیت زنان در محل کار و خشونت‌های پنهان در قالب کلیشه‌های جنسیتی و مزاحمت‌های خیابانی یا آزارهای جنسی در محیط کار»، در این لایحه خالی است. این موارد هنوز جای کار دارد که بیشتر به آنها توجه شود.

دلایل تاخیر در تصویب

به گفته وی، تغییر مدیریت در نهادها از قوه قضاییه گرفته تا دولت باعث شده که این لایحه با تاخیر رسیدگی شود.

مصری، یکی دیگر از دلایل آن را «اولویت نداشتن مساله زنان» دانست و افزود: مدیران ما در نهادهای مختلف تاثیری که باید داشته باشند و توجه سیاستمدارها را به اهمیت و تصویت این لایحه جلب کنند، ندارند. یعنی با وجود پیگیری‌های معاونت امور زنان ریاست جمهوری این موضوع در کل جز اولویت‌های مسئولان نیست.

این فعال حقوق زنان خاطرنشان کرد: از دلایل دیگر، شاید این باشد که ما روی مسائل زنان کار کارشناسی جدی نمی‌کنیم. یعنی متخصصان امور زنان و کسانی که در این زمینه کار کرده‌اند، حضور نداشته و جایشان کاملا خالی است. کسانی هم که حضور دارند بیشتر شخصیت‌های حقوقی هستند. به اعتقاد من باید شخصیت‌های دیگری مانند روانشناسان، جامعه‌شناسان و جامعه نخبگان در تدوین و ارزیابی این مهم حضور داشته باشند.

تکلیف این لایحه باید زودتر روشن شود

مصری پیشنهاد کرد: دولت باید هرچه زودتر تکلیف این لایحه را روشن کند. در واقع این موضوع پیش از اینکه به فراموشی سپرده شود یا به دولت بعدی برسد، باید تعیین تکلیف شود. به این دلیل ممکن است دولت بعدی دیدگاه متفاوتی داشته باشد و این موضوع از دستور کار خارج شده و این زحمات به هدر رود.