عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: يكي از نتايج مثبت انتشار عمومی موارد آزاري‌هاي جنسي زنان در فضاي مجازي به سرعت آشكار شد. آن گونه كه پليس اعلام كرد، مراحل رسیدگی قضایی به اتهامات شخصی که در این زمینه دستگیر شده رو به پایان است. وي طي مدت ده سال حدود ۳۰۰ مورد تجاوز داشته است و فيلم ده‌ها مورد آن در منزل او كشف شده است.

بديهي است كه اين مرد به زودي محكوم و مجازات خواهد شد و به طور قطع بسياري از زناني كه از سوی او مورد تعرض قرار گرفته‌اند تا حدي رضايت پيدا مي‌كنند. گفتم تا حدي؛ چراكه آثار چنين جرايمي، با مجازات مجرم از ميان نمي‌رود و چه بسا سال‌هاي طولاني و حتي براي هميشه اثرات آن بر روح و روان قربانی باقي بماند و اين اثرات به نوبه خود آثار منفی ديگري را در رفتار او و جامعه به جا بگذارد. با وجود اين به نظر مي‌رسد كه در اين مرحله كار ديگري جز مجازات مجرم نمي‌توان كرد. ولي چنين نيست. بايد فراتر از محاكمه متهم اقداماتي را انجام داد كه توضيح مي‌دهم.

اولين نكته و مهم‌تر از هر چيزي اينكه افشاي اين جنايت از طريق فضاي مجازي رخ داد. فضايي كه در گذشته وجود نداشته است و معلوم نيست كه در گذشته و در اين گونه موارد زنان يا قربانيان چه كار بايد مي‌كردند؟ به نظر مي‌رسد كه هرگونه شكايتي رسمي در اين زمينه احتمالا منجر به نتيجه نمي‌شده است. ما نمي‌دانيم آيا هيچكدام از اين تعداد زياد ۳۰۰ قربانی اساسا شكايتي رسمي كرده بودند يا خير؟ و اگر نه، چرا و اگر بلي، چرا به نتيجه نمي‌رسيده است؟

شايد بگويند كه دوست نداشتند شكايت كنند. اين گزاره قطعا غلط است، زيرا، اول اينكه غيرممكن است از اين تعداد زياد قربانی حتي تعداد اندكي نيز انگيزه‌ای براي شكايت نداشته باشند، دوم اينكه هم‌اكنون و بر طبق اظهارنظر پليس ۳۰ نفر از اين زنان پس از بازداشت وي شكايت كرده‌اند. به عبارت ديگر هنگامي كه متوجه شده‌اند شكايت مثمرثمر است آمده‌اند شكايت كرده‌اند حتي اگر چند سال از وقوع جرم گذشته باشد.

نكته بعدي اينكه جنايت پس از ۳۰۰ بار تكرار و طي ده سال تازه كشف شده و رسيدگي مي‌شود. اين به معناي آن است كه هم‌اكنون نيز مي‌توان تصور كرد كه ده‌ها و صدها از اين موارد وجود دارد كه در حال رخ دادن است و امكان دارد تا سال‌ها تكرار شود و كسي انگيزه كافي براي شكايت پيدا نكند. اين جرم مثل قاچاق است كه مي‌گويند فقط درصد كمي از آن كشف مي‌شود. اين نتيجه بسيار خطرناكي است كه بايد از اين وضعيت گرفت و آن را اصلاح کرد.

نكته اصلي و مهم‌تر اين است كه چرا زنان در اين موارد شكايت نمي‌كنند؟ و فقط وقتي اقدام به شكايت مي‌كنند كه موضوع عمومي و علني شود. به نظر مي‌رسد كه دو مشكل اساسي وجود دارد. اول مشكل حقوقي و دوم مشكل فرهنگي و اجتماعي.

مشكل حقوقي در نحوه اثبات ادعا است. به طور كلي اثبات ادعا در نظام حقوقي ايران به نحوي است كه در اين مورد به سود مردان است. البته بايد پذيرفت كه نمي‌توان هر ادعایی از سوی زنان را بدون چون و چرا پذيرفت، ولي اينكه زنان بايد ادعاي خود را ثابت كنند، بر اساس قوانين موجود تقريبا سخت، اگر نگوييم غيرممكن است.

اصولا نحوه اثبات بايد متعارف باشد، نه آنچنان كه هيچ جرمي اثبات نشود، نه آن چنان كه بسياري از محكوميت‌ها بناحق باشد. زنان بايد ثابت كنند كه هم تجاوز صورت گرفته و هم اين كه اين امر برخلاف رضايت آنان بوده است. در اصل هر دوفرض به سود متجاوزان است و يكي از علل شيوع اين جرم همین است. فراموش نكنيم كه مردان در برابر زنان به علل گوناگون در موضع برتر قرار دارند و خيلي راحت مي‌توانند مرتكب چنين اعمالي شوند، بدون آن كه طرف مقابل قادر به مقابله جدي باشد.

مشكل اجتماعي پديده نيز مهم است، هم در خانواده و هم در جامعه خود را نشان مي‌دهد و هم در مرحله دادرسي دیده شده‌است. به احتمال زياد در همه اين حالات نوعي پيشداوري منفي علیه زنان وجود دارد که به معنای گناهكار دانستن زنان است. اين به معناي آن نيست كه آنان هیچگاه مرتكب قصور يا حتي تقصيري نشده‌اند، ولي مگر در همه جرایم، چنين نوع داوري و قضاوتي داريم؟ چه بسيار افرادي كه با فحاشی به ديگران و دعوا كردن كشته مي‌شوند، ولي هيچ كس به اين علت كه آنان هم در دعوا نقشي داشته‌اند، از محاكمه قاتل صرفنظر نمي‌كند. مسووليت كيفري قاتل به جاي خود است. اين نوع داوری علیه زنان، تجاوز را امري بديهي و پيش‌فرض مي‌گيرند كه زنان نبايد هيچگاه مرتكب رفتاري شوند كه به اين اتفاق منجر شود.

اين فقط يك بخش ماجرا است. حتي در مواردي هم كه هيچ قصور و تقصيري متوجه آنان نيست، و بايد نسبت به آنان همدلي و دلسوزي داشت، باز هم نگاه منفي مزبور كه واجد نوعي تحقيرشدگي علیه قربانی است وجود دارد كه زنان را از طرح مساله و شکایت به شدت مي‌ترساند. زنان در این جرم دوبار مجازات می‌شوند بدون این که تقصیر یا قصوری داشته باشند.

اگر كسي در خيابان به يك مرد يا زن حمله كند و اموال انان را بدزد و يك چاقو هم به آنان بزند، براي هر دو نفر اظهار تاسف و همدردی مي‌كنيم. ولي اگر كسي همين كار را با تجاوز همراه كند، چرا بايد نگاهمان به قربانی متفاوت شود؟ اين نه اخلاقي است و نه شرعي و نه قانوني. فلقط محصول يك فرهنگ مردسالار است.

اكنون به اين پرونده رسيدگي و حكمي هم صادر مي‌شود، چه بسا بر حسب قراین وي اعدام شود، ولي مساله همچنان باقي مي‌ماند. گام بزرگ‌تر و اصلي‌تر پرداختن به اين دو مشکل حقوقي و اجتماعي ماجرا است. وظیفه حکومت فقط مجازات کردن نیست، پیشگیری مهمتر از مجازات است.