در اواسط مهر ماه 1399، انجمن شرکت های هواپیمایی اعلام کرد که بر اساس افزایش نرخ ارز و تصمیم ستاد مقابله با کرونا قرار است هواپیماها از 60 درصد از ظرفیت خود برای حمل و نقل مسافران استفاده کرده و بر این اساس ما به التفاوت آن از محل افزایش قیمت بلیط جبران می شود.

پس از این تصمیم، نرخ نامه جدید بلیط پروازهای داخلی منتشر شد که طبق آن، قیمت بلیط هواپیما از آبان ماه سال جاری حداقل 155 درصد افزایش پیدا می کرد. نرخ نامه ای که با اعتراض مردم و مجلس منجر به دخالت وزیر راه و صدور دستور توقف آن شد. اما یک هفته بعد از این دستور اخباری منتشر شد که شرکت های هواپیمایی افزایش گام به گام قیمت بلیت را آغاز کرده اند و از سوی دیگر با حمایت سازمان هواپیمایی کشوری «کف قیمت» را نیز اعمال کرده اند.

خبرگزاری مجلس دراین باره نوشت:«طبق نرخ نامه جدید و مورد توافق ایرلاین ها، کف و حداقل قیمت بلیط هواپیما نسبت به نرخ نامه قبلی حدود 100 درصد افزایش یافته است، بر اساس گفته برخی از فعالان شرکت های خدمات گردشگری، این افزایش مورد توافق ایرلاین ها بوده و اگر شرکت هواپیمایی این نرخ نامه را رعایت نکرده و بلیط را با قیمت پایین تر ارائه کند، از سوی ایرلاین ها تحریم خواهد شد.»

امان اله حسین پور نماینده اسفراین در مجلس یازدهم و رئیس فراکسیون اقتصاد سفر در پاسخ به این سوال که آیا مصوبه سازمان هواپیمایی در خصوص باید رعایت کف قیمت قانونی هست یا خیر ؟ و آیا امکان اجرا دارد گفت: نرخ گذاری دستوری قانونی نبوده و اصلاً قابل اجرا نخواهد بود، از سوی دیگر باید در نظر داشت که این موضوع به صنعت گردشگری لطمه وارد می کند. بر اساس قوانین کف قیمت اصلا معنی ندارد.این قیمتی که اخیرا بعضی از شرکت ها خودشان اعلام کردند و اتحادیه ها متاسفانه افزایش قیمت دادند کار غیر قانونی بود که مجلس هم مخالف کرد و الحمدلله تجدید نظر شد ولی باز دوباره تحرکاتی هست که بعضی از شرکت ها قرار است افزایش قیمت داشته باشند، بدتر از آن ، این کف قیمت اعلام کردن یک کار کاملا غیر قانونی است.

این نماینده مجلس یازدهم تاکید کرد: ما معتقدیم که با لاخره این مصوبه به اقشار ضعیف فشار می آورد و شرکت هایی هم هستند که شاید بتوانند با قیمت های مناسب به مردم خدمات بدهند به ویژه مسیرهای که پروازهای زیادی انجام می شود مثل مشهد، مسیرهایی که اقشار ضعیفتر و متوسط از آن استفاده می کنند، این ظلم به این اقشار است.

حسین پور با اشاره ایجاد رانت در پی اجرای این تصمیم تاکید کرد: این کار ۱۰۰٪ باعث رانت خواهد شد، من باز هم تکرار می کنم تعیین کف قیمت کاملا غیر قانونی و غیر منطقی است و اثرات زیان بار زیادی هم برای صنعت گردشگری دارد و ظلم خیلی بزرگی در حق اقشار متوسط و ضعیف جامعه است و فشار خیلی زیادی به این اقشار وارد می شود.این کار نشدنی است ، تعیین کف قیمت اصلا به صلاح نیست و ما هم تایید نمی کنیم.

رئیس فراکسیون اقتصاد سفر مجلس حامیان این مصوبه را چنین معرفی می کند: یک عده خاصی دنبال این مصوبه هستند و به نفع شرکت هایی است که خودشان دنبال افزایش قیمت هستند و اجازه نمی دهند فضا باز و رقابت ایجاد بشود و افرادی بتوانند خدمات بهتر و با قیمت ارزانتر به مردم بدهند. آنها میخواهند جلوی این کار را بگیرند، در غیر اینصورت کف اعلام کردن چه معنی دارد؟ این کار موجب تعطیلی آژانس های هواپیمایی هم بشود! ۱۰۰درصد آژانس های کوچک و متوسط در این حوزه خیلی ضربه می بینند و این کار منجر به تعطیلی این آژانس ها خواهد شد. متاسفانه ابرقدرت هایی از این مصوبه نفع می برند و این رانت هم برای آنهاست. و موجب تقویت شرکت هایی است که مطرح هستند و بالاخره نفوذ دارند.

حسین پور در خصوص برخورد مجلس با شرکت هایی که قیمت بلیط هواپیما افزایش می دهند گفت: ما هم پیگیر هستیم، این کار به نظر ما غیرقانونی است و اجرای این مصوبه قطعا آسیب خیلی جدی به صنعت گردشگری وارد می کند. در اولین فرصت جلسه ای را در فراکسیون اقتصاد سفر و زیارت برگزار خواهیم کرد و این موضوع و همه جوانبش را بررسی خواهیم کرد و انشاالله از طریق مجلس پیگیر هستیم.