تهاتر کالا به کالا چگونه کلید می‌خورد؟

به گزارش ایسنا، چند روز قبل در جریان برگزاری جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، سرانجام با یکی از خواسته‌های صادرکنندگان در برقرار شدن امکان تهاتر کالا به کالا موافقت شد. پیش از این در سال ۱۳۹۸، بانک مرکزی به صادرکنندگان اجازه داده بود که حدود ۳۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به شکل واردات کالا به کشور بازگردانند و ما بقی را از طریق نیما یا اسکناس به کشور برسانند.

این دستورالعمل در سال جاری متوقف شد و بانک مرکزی اعلام کرد که دیگر واردات در ازای صادرات را به رسمیت نمی‌شناسد. موضوعی که با انتقاد جدی صادرکنندگان مواجه شد و آنها اعلام کردند در شرایط تحریم و شیوع کرونا، واردات کالا یکی از تنها راه‌های ممکن برای آنها در ایفای تعهدات ارزی است.

به دنبال این انتقادات و البته دشواری‌ها در تامین ارز برای واردات برخی کالاها، سرانجام ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به جمع بندی جدیدی رسید و اعلام کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت ماموریت یافت که بر اساس اولویت‌بندی کالایی نسبت به مدیریت ثبت سفارش اقدام کند. بر این اساس، وارد کنندگان می‌توانند علاوه بر استفاده از سامانه نیما، ارز مورد نیاز خود را از محل ارز صادرکنندگان به شکل تهاتر به نحو گسترده تامین کنند.

چند روز پس از نهایی شدن این برنامه، حالا حمید زادبوم- رییس سازمان توسعه تجارت به ارائه جزییاتی از نحوه اجرای این مصوبه تهاتری پرداخته است.

او  با بیان اینکه پیگیری‌های لازم برای اجرای تهاتر کالا با کالا با ۱۰ کشور منتخب از سوی این سازمان انجام می‌شود، اظهار کرد: باید به دنبال بازنگری و اصلاح بسته سیاستی بانک مرکزی باشیم تا از تمامی ظرفیت‌های صادرات برای کشور و در جهت تامین نیازهای ارزی استفاده شود. لازم است دستگاه‌های اجرایی در خصوص موضوع تهاتر کالا - کالا و تبادل فهرست کالاها قبل از هرگونه اقدامی با وزارت صنعت، معدن و تجارت هماهنگی کنند.

زادبوم این را نیز گفته که  با هدف فراوانی کالا در داخل کشور در سامانه جامع تجارت حداکثر تسهیل برای انجام عملیات واردات در مقابل صادرات در حال انجام است.

به این ترتیب به نظر می‌رسد با موافقت دولت و همکاری وزارت صمت، واردات در ازای صادرات با قدرت بیشتری و در قالب تهاتر مستقیم اجرایی خواهد شد و سازمان توسعه تجارت به زودی فهرست ۱۰ کشوری که امکان تهاتر با آنها وجود دارد را منتشر خواهد کرد.