بعد از شش سال که جمعی از یارانهبگیر به هر دلیلی از لیست دریافتکنندگان جاماندند و به تدریج بر تعداد آنها اضافه شد، دولت تکلیف قانون برای ثبت نام نیازمندان جامانده را اجرایی نکرد. اینکه مجلس مجددا مصوبه ای برای ثبت نام جاماندگان داشته مشخص نیست با کدام تضمین اجرایی است و می تواند بازهم فقط یک مصوبه روی کاغذ باشد که نه دولت به آن عمل کند و نه مجلس نظارت.
به گزارش ایسنا، به تازگی نمایندگان مجلس طرحی داشتند در رابطه با ثبت نام از جاماندگان یارانه؛ به گونهای که مصوب کردند کسانی که نمیتوانند یارانه بگیرند درخواست خود را ارائه کرده و با برقراری آزمون وسع در صورت داشتن شرایط مجددا یارانه دریافت کنند.
این مصوبه در حالی است که پیش از این بارها چنین مصوبه و تکلیفی در قانون بودجه وجود داشته اما نه دولت به آن عمل کرده و نه مجلس نظارت بر اجرای آن و مطالبه از دولت.
ماجرای افراد جامانده از یارانه موضوع تازهای نیست و سالهاست افرادی مستحق دریافت یارانه نقدی هستند اما در لیست سازمان هدفمندی یارانهها قرار ندارند و بارها خواستار دریافت شدهاند، اما اقدامی برای آنها صورت نگرفته است.
ماجرا از این قرار است که بعد از اینکه دولت نتوانست راهکار مناسبی برای غربالگری یارانهبگیران ایجاد و جمعیت بیش از ۷۵ میلیون نفری را گزینش کند، در سال ۱۳۹۳ طرح ثبتنام مجدد متقاضیان را اجرایی کرد.
۲۰ تا ۳۱ فروردین ۱۳۹۳، بازه زمانی بود که دولت به منظور ثبت تقاضای افراد برای دریافت یارانه مشخص و اولویت را بر اساس رقم اول شماره ملی سرپرستان خانوار تعیین کرد. اما به هر صورت با توجه به مهلت یک روزه برای هر خانواده و از سوی دیگر مشکلاتی که در زمان برای ثبتنام اینترنتی در سراسر کشور پیش روی متقاضیان قرار داشت و البته عدم اطلاع رسانی دقیق در مورد نحوه ثبتنام گروهای مختلف، درنهایت گروههایی از ثبت درخواست یارانه نقدی جاماندند.
بار دیگر، با وجود درخواستهایی که برای دریافت یارانه وجود داشت، اقدامی صورت نگرفت تا اینکه در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ این موضوع مورد توجه قرار گرفت؛ به طوری که مجلس در بند «د» تبصره (۲۰ )قانون بودجه سال ۱۳۹۴ دولت را مکلف کرد از فروردینماه نسبت به ثبتنام این گروه از طریق فرمانداریها اقدام کند. قانون بودجه در آن سال اجرایی شد ولی از ورود جاماندهها به لیست سازمان هدفمندی یارانهها خبری نشد.
اما این تکلیف بار دیگر در قانون بودجه ۱۳۹۵ مورد تاکید قرار گرفت و بر اساس بند(ط) تبصره(۱۴) دولت موظف شد پس از تصویب قانون بودجه نسبت به ثبتنام افرادی که موفق به ثبت درخواست برای دریافت یارانه نشده بودند اقدام کند و پس از ثبتنام، پرداخت یارانه آنان را در دستور کار قرار دهد. در عین حال که تاکید شده بود باید ثبتنام در فرمانداریها انجام میشود.
اما در فاصله این سالها دولت به تکلیف قانون بودجه عمل نکرد و پاسخ صریحی هم در این رابطه ارائه نکرده است. حتی در سال گذشته که موضوع ثبت نام برای متقاضیان دریافت کمک معیشتی مطرح شد، موضوع جاماندگان از یارانه مورد تاکید قرار گرفت و اعلام کرد که ثبتنامی برای آنها انجام نخواهد شد.
در حال حاضر حدود ۷۸ نفر یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت میکنند و این در حالی است که جمع گستردهای از افراد غیر نیازمند وجود دارد و با وجود تکلیف قانون بودجه طی سالهای گذشته برای حذف افراد پردرآمد این اتفاق رخ نداده و همچنان افراد در دهکهای بالا در جمع یارانهبگیران حضور دارند و این در حالی است که جمعی از افراد نیازمند به دریافت یارانه نقدی امکان آن را ندارند.
این در حالی است که با تجربه های قبلی به نظر نمی رسد مجلس برای وعده ای که به متقاضیان داده تضمینی داشته باشد و ممکن است اقدامی در این رابطه صورت نگیرد.
در این حالت انتظار بر این است که مجلس در کنار مصوبات بر اجرای آن نیز نظارت داشته و پاسخگویی از سوی قانونگذار و مجری برای عدم اجرای تکلیف بودجه در سال های قبل در مورد حذف دهک های بالا و عدم ثبت نام از نیازمندان وجود داشته باشد.