نخستين شناسنامه صادر شد اما روند اخذ مدارك در استان سيستان و بلوچستان هنوز حتي آغاز هم نشده است. ۱۶۵ روز پس از ابلاغ آييننامه اعطاي تابعيت ايراني به فرزندان حاصل از ازدواج زناني ايراني با مردان خارجي، نخستين شناسنامه در تاريخ ۲۴ آبان ۱۳۹۹ و در استان تهران صادر شد.
به گزارش روزنامه اعتماد؛ صدها كيلومتر آن سوتر، در استان سيستان و بلوچستان اما اجراي اين مصوبه پرحاشيه، كندتر از ساير استانها طي ميشود و بهانهها و ارجاع مراجعان به فرداهاي نامعلوم ادامه دارد. آمار دقيق بيشناسنامههاي استان سيستان و بلوچستان مشخص نيست، طبق آخرين گفته «عليم يارمحمدي» نماينده مردم زاهدان در مجلس دهم، از جمعيت ۱۰۰ هزار نفري شهر زاهدان، ۳۰ درصد مردم بدون شناسنامه هستند. اين آمار در برخي گزارشها، تعداد بيشناسنامههاي استان سيستان و بلوچستان را به عدد ۱۰۰ هزار نفري نيز تعميم ميدهد، اما به نظر ميرسد اين آمار ميتواند از اين رقم نيز فراتر برود، صعبالعبور بودن برخي روستاهاي دورافتاده در استان، دسترسي دشوار به مركز شهر و از همه مهمتر، «ترس» مانعي براي رسيدن به آمار واقعي از وضعيت بيشناسنامههاي استان سيستان و بلوچستان است كه لزوما به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني و مردان خارجي محدود نميشوند.
بسياري از اين بيشناسنامهها در اين استان، مادر و پدر ايراني دارند، متولد ايران هستند، اما يا شناسنامه ندارند يا سالها با شناسنامههاي جعلي زندگي كردهاند، شناسنامههايي كه پس از مرگ نوزادان يا كودكان مرده پيش از دهه ۹۰ در اين استان خريد و فروش ميشدند.
«طرح آرشيو الكترونيكي اسناد سجلي» در استان سيستان و بلوچستان از سال ۹۰ به منظور تصديق هويت افراد و مبارزه با خريد و فروش شناسنامه نوزادان يا كودكان فوت شده شكل گرفت، گرچه شايد اين طرح توانست به گفته خود «ديرثبتي» يا «كمثبتي» وقايع حياتي را در مناطق صعبالعبور استان رفع كند، اما حالا اين طرح در كنار مشكلات قبلي اخذ شناسنامه براي فرزندان اين استان، به دو معضل جديد پيوند خورده است، برخي از فرزنداني كه مشمول آييننامه جديد شناسنامهدار شدن فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي ميشوند، يا خود فرزند مادر يا پدري با شناسنامه خريداري شده هستند، يا در كودكي براي آنها شناسنامه كودك يا نوزاد مردهاي را خريدهاند و سالها با هويت جعلي زندگي كردهاند و حالا 30 ساله هستند و خود فرزند دارند.
زيستن با هويت جعلي و ترس از محكوميت براي قانونشكني حالا اين عده را از قانون جديد رانده است، آنها حتي ميترسند كه اگر براي قانون جديد اقدام كنند، كودكان خود را از دست بدهند و مشمول مجازات بشوند، در سايه اين ترس، سكوت اين فرزندان بيش از هياهوي ثبت نخستين شناسنامه به گوش ميرسد، آنها صدايي ندارند كه بگويند قانوني سالهاي پيش آنها را به خريد شناسنامه سوق داده است و حالا همان قانون ميتواند آنها را مجازات كند، آنها ترجيح ميدهند باقي عمر را نيز بدون شناسنامه سپري كنند يا در سكوت پيگير قانوني باشند كه بند ويژهاي را متناسب وضعيت آنها در نظر نگرفته است.
اين گزارش، نگاهي است نه تنها به وضعيت فرزندان با مادران ايراني، بلكه به گسترده بيشناسنامههاي استان سيستان و بلوچستان كه يا قانون جديد شامل آنها نميشود يا قانون براي آنها به منزله امري ترسناك است كه اگر در قبال آنها اجرا شود، يا به نتيجه نميرسد يا جعل هويتهاي قبلي را جرمانگاري ميكند.
اين گزارش روايت زندگي «مجيد»، «بيبيفاطمه»، «زينب» و «سارا» است. «مجيد» فرزندي با مادر ايراني است كه ماهها در لابهلاي هزارتوي بروكراسي اداري به تنگنا رسيده است، «بيبيفاطمه»، «سارا» و «زينب» فرزند والدين ايراني هستند، مادراني بدون شناسنامه كه حالا حتي قانون جديد نيز شامل آنها نميشود و تحليل «الياس براهويينژاد»، فعال اجتماعي از سيستان و بلوچستان كه در گفتوگو با «اعتماد» به ابعاد پنهان زيست بيشناسنامههاي استان سيستان و بلوچستان ميپرداز و از ترس، انزوا، طرد و تنهايي آنهايي ميگويد كه بيشمارند.
«۴ سال طول كشيد كه به پدر و مادرم پروانه زناشويي بدهند، بعد از چهار سال من ديگر ۱۸ ساله نبودم و گفتند كه قانون ديگر شامل تو نخواهد شد.» «مجيد» ۳۲ سال دارد، فرزند مادر ايراني و پدر افغاني است، مادر و پدر مجيد از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۰ دربهدر ادارههاي دولتي بودند تا بتوانند ازدواج شرعي خود را به ازدواج محضري تغيير دهند تا شايد بتوانند براي پسر خود شناسنامه بگيرند، سند ازدواج بالاخره با هزار مكافات آماده شد اما نه رفتوآمدهاي مكرر به اداره اتباع زاهدان و نه حتي وزارت امور خارجه در تهران طي هشت سال گذشته براي مجيد به شناسنامه بدل نشد.
او كه حالا ازدواج كرده و در آستانه پدر شدن بود، براي فرزندش هم كه شده شناسنامه ميخواست. خرج زندگي مجيد از راه خردهفروشي با وانت تامين ميشد، وانتي كه به نام مادرش بود، نداشتن شناسنامه براي مجيد به معناي نداشتن گواهينامه هم بود، تنها راه درآمد او، رانندگي روزانه با هزار ترس و لرز بود، كافي بود يك بار خطا كند تا همان وانت را هم از دست بدهد و براي رانندگي بدون داشتن گواهينامه جريمه شود و مكافات آن را نيز به دوش بكشد.
مجيد از همان روز نخست اعلام شروع ثبتنام، تمام مدارك داشته و نداشته خود را در سايت آييننامه جديد بارگذاري كرد، با وجود اينكه خبر از تهران و قم و مشهد ميرسيد كه فرزندان با مادران ايراني مصاحبههاي امنيتي خود را هم انجام دادهاند و به پايان خط بروكراسي نفسگير اداري رسيدهاند، مراجعههاي مكرر او به اداره اتباع زاهدان با بدخلقي كارمندان مواجه ميشد، مجيد ميگويد كه او «گاو پيشاني سفيد» اداره است، آنقدر از پلههاي اداره بالا و پايين رفته است كه به محض ورود، نگهبان به او خبر ميدهد كه بهتر است بازگردد چون هنوز در اين اداره كار به گرفتن مدارك نرسيده است و حالاحالاها بايد منتظر باشد. آخرين بار به او گفتهاند كه اقلا چهار ماه ديگر طول ميكشد تا بتواند مثل ساير فرزندان مادران ايراني در استانهاي ديگر، مدارك خود را براي بررسي نهايي تحويل دهد.
حالا كه نخستين شناسنامه صادر شده است، او از ديگر فرزندان با مادران ايراني در استان سيستان و بلوچستان خبر ميدهد كه گوش به زنگ تلفن نشستهاند و براي ارايه مداركشان ثانيهشماري ميكنند، برخي از آنها زمان محدودي براي ارايه مدارك دارند، برخي حتي يك ورق پاره براي اثبات هويت ندارند، برخي حتي نميدانند بايد از كجا شروع كنند و چطور وجود خود را در ميان كاغذبازيهاي اداري به اثبات برسانند و اين پرسشها تاكنون بدون پاسخ باقي ماندهاند و مسوولان اجراي اين قانون جديد در استان چندان تمايلي به روشن كردن بندهاي مفصل اين آييننامه ندارند، آنها را به زمان ديگر ارجاع ميدهند، سه ماه، چهار ماه، شش ماه، يك سال ديگر.
مجيد از آخرين مراجعه خود به اداره اتباع زاهدان نقل ميكند كه به شنيده او، پيشبيني اين اداره اين بوده است كه از استان سيستان و بلوچستان حداكثر ۳۲ هزار نفر در سامانه ثبتنام كنند، اما حالا در مواجهه با عدد ۵۰ هزار نفر، به اين نتيجه رسيدهاند كه تا تمام بيشناسنامههاي سيستان و بلوچستان ثبتنام آنلاين نكنند، روال اداري اخذ مدارك آغاز نشود. آه آخري كه مجيد ميكشد، افسوسي است بر كارت كاري كه سال پيش ۵۶۰ هزار تومان از سوي وزارت كار و رفاهاجتماعي براي او خرج داشته اما صادر نشده است، افسوسي است بر تمام هزينههاي دفتري و اداري كه كرده اما هنوز براي او شناسنامه نشده است، افسوسي است بر فرزندي كه تا دو ماه ديگر پا به اين جهان ميگذارد اما مشخص نيست كه ميتواند يكي از ميليونها ايراني باشد يا نه.
«بيبي فاطمه» 70 سال دارد**، خودش ميگويد كه 70 سال دارد، نه كسي در خاطرش مانده است كه او چه روز و چه تاريخي به دنيا آمد و نه برگهاي هست كه نام بيبي را با چند عدد و چند تاريخ يكجا ثبت كرده باشد. بيبي فاطمه ساكن روستاي «شيب گوره» زابل، حالا چهار فرزند دارد، چند عموزاده و عمهزاده كه چهار سال است به شهر ميروند تا شهادت و آزمايش بدهند كه فاطمه ايراني است. همسر ايراني فاطمه و فرزندانش همگي شناسنامه دارند اما پدر بيبي، زماني فوت كرد كه فاطمه كودكي بيش نبود، مادر دخترش را بزرگ كرد و در آن سالها گرفتن شناسنامه چندان ضرورتي براي مادر نبود، فاطمه بزرگ شد، ازدواج كرد و چهار فرزند نيز به جهان آورد، فرزنداني كه نام مادر را در شناسنامه نداشتند و تنها با نام پدر، خود بزرگ شدند و ازدواج كردند و براي بيبيفاطمه نوه آوردند.
حالا بيش از 40 سال از نخستين تلاشهاي بيبي براي گرفتن شناسنامه ميگذرد، موهاي بيبي رنگ سپيد و خاكستر گرفته است، نوههايش در آستانه ازدواج هستند اما هنوز «كار او را راه نينداختهاند»، هنوز شناسنامه ندارد و هنوز ادارهاي نميپذيرد كه فاطمه روزي پدر و مادري ايراني داشته و خود ايراني است و حالا پس از 70 سال زندگي بدون اوراق هويتي، براي گرفتن يارانه و كمكهاي معيشتي براي فرزندان خود چشمانتظار صدور اين چند برگ سند است.
فاطمه ميگويد كه ديگر از او گذشته است، حالا پايش لب گور است و اگر شناسنامه هم به او برسد، ديگر به درد روال اداري گواهي فوت ميخورد، نه زندگي. بيبيفاطمه، يكي از آن زناني است كه در سايه سالها انتظار براي گرفتن شناسنامه و خوردن به درهاي بسته و بيپاسخ ماندن مراجعهها و معوق كردن نتيجه به فرداها و پسفرداهاي بيسرانجام، يك شهروند ايراني است كه نه نظري به قانون جديد دارد و نه ديگر شناسنامه ميخواهد، او يك ايراني است كه تولد و مرگش در هيچ برگ رسمي ملي ثبت نشده و ردي به جاي نگذاشته، او يك نفري است كه در ميان ميليونها ايراني چون سايه زيسته است.
براي خواهران و برادرانش از دلال شناسنامه خريدند، اما «زينب» بدون شناسنامه ماند. از پنج خواهر و برادر، زينب شناسنامه ندارد و حالا در دهه سوم زندگي خود ازدواج كرده و فرزند آورده است، اما نامي از زينب در شناسامه فرزندش نيست، ازدواجش در هيچ سند محضري ثبت نشده است و در روزگاري كه صحبت از درج نام مادر در كارت ملي ميشود، نام زينب حتي در شناسنامه فرزندش جايي ندارد.
زينب در زابل و در خانوادهاي با پدر و مادر ايراني به دنيا آمد، پدر شناسنامه نداشت و همين شد كه پنج فرزند او يا مثل زينب شناسنامه نداشته باشند، يا شناسنامه نوزادان و كودكان مرده به آنها برسد، نيمي از خواهران و برادران زينب حالا با هويتي جعلي زندگي ميكنند، اما سند ازدواج دارند، وام ازدواج گرفتهاند، يارانه ميگيرند و كمك معيشتي دريافت ميكنند. چرخ زندگي با مسافركشي همسر زينب نميچرخد و حالا دشواريهاي مالي او را به صرافت گرفتن شناسنامه انداخته است، حالا سه سال ميشود كه زينب در اداره ثبت احوال زاهدان تشكيل پرونده داده اما پيگيريهاي او به نتيجه نرسيده و به فرداي نامعلوم حواله شده است.
خريدن شناسنامه براي خواهران و برادران زينب، ثبت اثر انگشت آنها و زيستن با هويت جعلي حالا كار زينب را دوچندان دشوار كرده است، شهادت دادن با شناسنامههاي جعلي براي زينب شناسنامه و كدملي نميشود، قانون جديد نيز شامل حال زينب نيست، قانون قبلي نيز در اجرا، در هزارتوي بيسرانجام بروكراسي به دام افتاده است و در غياب شهادت خواهران و برادران، زينب كمترين روزنه روشني براي گرفتن شناسنامه ندارد.
پدربزرگ افغان بود و سالهاي دور براي خودش شناسنامه خريده بود، پسري كه از زن زاهدانياش داشت، شناسنامه نداشت و حتي با شناسنامه جعلي هم نتوانستند براي او شناسنامه بگيرند. پسر بزرگ شد، با «سارا» ازدواج كرد و صاحب فرزند شد، در شناسنامه دو تن از فرزندان اين پسر، نام پدر به نام پدربزرگ آنها خورد. با مرگ همسر، سارا با نوزاد بيشناسنامهاش در آغوش از روستاي همسر، «حرمك» در زاهدان به شهر ميرود و براي فرزند كوچك خود درخواست شناسنامه ميدهد و پنج سال منتظر پاسخي ميماند كه هرگز نه به آري بدل ميشود و نه به يك خير قاطع. حالا اين فرزند كوچك 9 سال دارد، در غياب شناسنامه، از مدرسه بازمانده است، دو خواهر و برادر بزرگترش با شناسنامههاي جعلي درس خواندهاند اما نام او را در هيچ مدرسهاي ثبت نميكنند، نه اتباع است كه كارت اقامت داشته باشد و نه كدملي دارد كه ثابت كند ايراني است.
با اعلام قانون جديد، سارا خواست كه در سايت ثبتنام كند، اما دو شناسنامه جعلي براي او مانعي بزرگ بود، اينكه نه تنها نتواند براي فرزند كوچك شناسنامه بگيرد، بلكه همان دو شناسنامه نيز باطل شوند و هيچ كدام از فرزندانش نتوانند درس بخوانند. سارا يكي از زناني است كه مثل فاطمه و زينب، از خير گرفتن شناسنامه گذشتهاند، گرچه بيم و اميد هر بار يك صورت خود را به اين زنان نشان ميدهند، اما پرونده اين زنان در اداره ثبت احوال خاك ميخورد و ترس اين زنان از به باد رفتن هر آنچه دارند، به سكوت آنها بدل ميشود، آنها با ترسهايي كه زندگيشان را فرا گرفته است، حتي جسارت «پرسيدن» را به خود نميدهند، آنها حتي از كارمند ساده اداره ثبت احوال نميتوانند بپرسند كه با شرايطي كه دارند، بايد چه كنند، نگاهشان به دكمهاي ميلغزد كه ميتواند فشرده شود، براي آنها پرسوجوهاي مكرر، گرفتن شناسنامه و حتي بچههايشان را در پي داشته باشد.
سارا ميگويد: «من ميترسم حتي بچههايم را هم از من بگيرند و بگويند اينها بچههاي تو نيستند و مدركي نداري كه ثابت كني تو مادر آنها هستي.»
«آنها طرد شدهاند، آنها ميترسند، آنها فراموش شدهاند.» بيشناسنامههاي استان سيستان و بلوچستان صرفا محدود به فرزندان حاصل از زنان ايراني با مردان اتباع نميشود، به گفته «الياس براهويينژاد»، فعال اجتماعي از سيستان و بلوچستان، جمعيت قابل توجهي از بيشناسنامههاي اين استان، پدر و مادر ايراني دارند اما نه كد ملي دارند، نه شناسنامه، نه هويت شهروندي و نه توان مبارزه براي گرفتن چند كاغذ كه نام و نشان آنها را ثبت كند، «ترس» يكي از مهمترين عوامل موثر در بيشناسنامه بودن اين فرزندان است.
براهويينژاد به «اعتماد» ميگويد كه بخش عظيمي از بيشناسنامههاي سيستان و بلوچستان از ترس اينكه «افغاني» شناخته، دستگير و به مرز بازگردانده شوند ميترسند، زيرا «در اينجا وقتي شناسنامه نداري، يعني افغاني هستي، مگر اينكه خلافش ثابت شود كه اثبات خلاف آن بسيار دشوار و براي عدهاي ترسناك است، زيرا پيشفرض اين است كه آنها چون شناسنامه ندارند، پس افغاني هستند و با دوز و كلك ميخواهند ايراني باشند.»
اگر اين افراد به هر دليلي، مثل كمبود مدارك نتوانند اثبات كنند كه ايراني هستند، به گفته اين فعال اجتماعي در ادامه با دردسرهاي بسيار زيادي مواجه ميشوند، يكي از اين دردسرها ديپورت آنها به افغانستان است، در حالي كه اين افراد نه تنها افغانستاني نيستند، در بسياري از موارد حتي آشنايي در اين كشور همسايه ندارند، به همين دليل است كه براهويينژاد ميگويد كه بسياري از اين بيشناسنامهها، «از خير گرفتن شناسنامه ميگذرند» به دو دليل؛ دليل اول همان ترس از خوردن انگ «افغاني بودن» چه از منظر اجتماعي و چه از منظر امنيتي است و دليل دوم، هزينههاي رفتوآمد، عدم دسترسي و فاصله زياد ميان روستاهاي دورافتاده استان با مراكز شهرهاست.
اين فعال اجتماعي ميگويد: «شايد براي مركزنشينها عجيب باشد، اما براي مردمي كه با كمك معيشتي و يارانه زندگي ميكنند، رفتوآمد به شهر نيز خود هزينه عظيمي است كه از پس آن برنميآيند.» اين وضعيت در صورتي شكل ميگيرد كه براي ساكنان اين استان، خصوصا قوم بلوچ، عملا مرز بيمعناست، يا اقلا تا چند دهه پيش بيمعنا بوده است، به گفته براهويينژاد، بلوچها علاوه بر عرق بالايي كه به ايراني بودن خود دارند، تفاوت چنداني ميان خود و بلوچهاي افغانستان و بلوچهاي پاكستان قائل نميشوند و با آنها در مواردي قوم و خويش هستند، وصلت ميكنند و رفتوآمد دارند، اما به دليل نداشتن همان چند برگ هويتي، از طرفي بار سنگين و زنندهاي به نام «افغاني بودن» را ميشنوند و از طرفي ديگر، ترجيح ميدهند همان اندك سقف آسايش زندگي خود را از دست ندهند و به دام قانوني نيفتند كه آنها را ايراني نميداند.
بسياري از روستانشينهاي اين استان، خاصه آنها كه در مناطق صعبالعبور و روستاهاي دورافتاده زندگي ميكنند و به قول اين فعال اجتماعي، «هيچ شرايط ديگري براي بقاي خود ندارند، جز گرفتن يارانه» نه تنها به دليل نداشتن شناسنامه از داشتن همان چند صد تومان يارانه و كمك معيشتي محروم هستند، بلكه در يك چرخهاي كه آغازگر آن نداشتن اسناد هويتي است، براي گذران زندگي به ناچار به راههاي غيرقانوني قاچاق روي ميآورند، در قبال اين مردم محروم، ضعف قانون در حمايت از آنها خود عملا به بستري براي نقض قانون بدل ميشود.
بيشناسنامههاي استان سيستان و بلوچستان در دسته دوم، آنهايي هستند كه سالهاي پيش شناسنامه خريدهاند و حالا مشمول قانون جديد ميشوند، اما همانطور كه براهويينژاد ميگويد، از ترس خطرات و برملا شدن خريدن شناسنامه ترجيح ميدهند با همان شناسنامههاي قديمي زندگي كنند.
براهويينژاد ميگويد كه در استان سيستان و بلوچستان، عموما با مرگ يك فرزند، خصوصا يك نوزاد يا كودك، شناسنامه باطل نميشود و مهر فوت روي آن نميخورد، بلكه به ساير افراد بيشناسنامه فروخته ميشود. به گفته او بسياري از فرزندان حاصل ازدواج زنان ايراني با اتباع به اين شكل شناسنامهدار شدهاند و حالا در قبال قانون جديد، بيشتر از اينكه اميدوار باشند، ترسيدهاند و ترجيح ميدهند با هويت جعلي تا پايان عمر به زندگي ادامه دهند.
قانون در قبال اين دو دسته كه برخي والدين ايراني دارند و برخي مادر ايراني و پدر غيرايراني، عملا به دستاندازي بدل شده است كه نه تنها مشكلات آنها را سامان نميدهد، بلكه به دليل خلأهاي موجود، هويت آنها را بيش از پيش مخدوش ميكند. تعلل در صدور شناسنامه، تعلل در پاسخدهي به پيگيريها، پيشفرض دروغ و قانونشكني در قبال اين افراد و ساير انگهاي اجتماعي و ترسهاي تقويت شده از عواملي هستند كه پس از اجراي صد درصد اين قانون هويتي را نصيب اين افراد نخواهد كرد.
با تشكر از احمد و الياس براهويينژاد كه در جمعآوري اطلاعات و ترجمه گفتوگوهاي اين گزارش بيدريغ دست ياري دادند.
پانوشت:
**«بيبي فاطمه» 70 سال دارد، خودش ميگويد كه 70 سال دارد، نه كسي در خاطرش مانده است كه او چه روز و چه تاريخي به دنيا آمد و نه برگهاي هست كه نام بيبي را با چند عدد و چند تاريخ يكجا ثبت كرده باشد.
گزارش: نيلوفر رسولي - اعتماد