دبیر کل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی درباره پیشنهاد تعدادی از نمایندگان مجلسی مبنی بر پرداخت یارانه به مردم از محل افزایش نرخ کارمزد بانک‌ها گفت: ایجاد سود از محل کارمزد بانکی فرض محال است اما در صورت محقق شدن این فرضیات هم، نباید برای پرداخت یارانه به مردم دست در جیب سهامداران و گروهی دیگر از مردم کرد.

محمدرضا جمشیدی در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به اظهارات اخیر برخی از نمایندگان مجلس مبنی بر عدم شفافیت محل هزینه‌کرد کارمزدهای بانکی اظهار داشت: بر اساس قانون پولی و بانکی تعیین نرخ کارمزد بر عهده بانک مرکزی است و کارمزد هر یک از خدمات، سپرده یا تسهیلات حداکثر برابر هزینه تمام شده باید باشد که معمولا طبق روال گذشته این هزینه کمتر از قیمت‌های تمام شده تعیین می‌شود.

دبیر کل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه در بحث نرخ کارمزدها هنوز با قیمت‌های واقعی فاصله داریم اظهار داشت: برای مثال فقط در مورد کارمزد هزینه چک بانکی طبق بررسی‌هایی که انجام شد در سال 98 هزینه هر برگ چک برای بانک‌ها بین 370 تا 480 تومان است که این عدد امسال به 800 تومان رسیده است.

وی ادامه داد: هزینه چاپ، صحافی، کاغذ، هزینه صدور چک و پست را باید در هر برگ چک در نظر گرفت که با توجه به همه این هزینه‌ها آن چیزی که بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ کرده امسال هزینه هر برگ چک 200 تومان است.

جمشیدی گفت:‌ یعنی نرخ کارمزد مصوب برای هر برگ چک بانکی یک چهارم هزینه تمام شده آن است.

دبیر کل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی درباره انتقادها نسبت به پولی‌ شدن صدور رمز پویا گفت:‌ عده‌ای نسبت به پولی شدن این خدمت منتقد هستند و می‌گویند این اقدام به صورت سیستمی انجام می‌شود و هیچ نیروی کاری در آن دخالت ندارد اما برای تامین نرم افزار، سخت افزار مرتبط و مورد نیاز هزینه شده است و بانک‌ها هزینه ارسال پیامک را هم به مخابرات می‌پردازند.

وی ادامه داد: فقط یکی از سازمان‌های مرتبط با ارائه خدمات بانکی، سازمان زیرساخت فناوری‌ها در سال 97 خدماتی که به بانک‌ها می‌داد را تا 346 درصد افزایش داد. در نامه‌های جداگانه به بانک مرکزی وزیر ارتباطات درخواست داشتیم حداقل هزینه این خدمات را متناسب با نرخ تورم افزایش دهند اما توجهی به این موضوع نداشتند و در عین حال اجازه افزایش نرخ کارمزد بانکی را هم نمی‌دادند.

جمشیدی با تاکید بر اینکه وقتی این هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند از سود سهامداران بانک‌ها کم می‌شود گفت: برای جبران بخشی از این هزینه‌ها از سود سهامداران کم می‌شود که این استفاده حرام از حق الناس است چرا باید برای این هزینه‌ها دست در جیب سهامداران بانک خصوصی شود و یا اینکه در بانک‌های دولتی، دولت این هزینه‌ها را بپردازد.

وی تاکید کرد: بانک یک بنگاه اقتصادی هستند که سهامداران در سود و زیان آن شریک هستند چطور یک نماینده مجلس می‌تواند بگوید از جیب مردم یارانه را تامین کنیم.

جمشیدی افزود: عده‌ای برداشت نادرستی دارند و فکر می‌کنند بانک‌ها ابزار سودرسانی هستند و آن را با نهادهایی مانند شرکت نفت و سازمان امور مالیاتی اشتباه می‌گیرند.

دبیر کل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی همچنین درباره ادعای عده‌ای مبنی بر اینکه به رغم دستور بانک مرکزی برخی از بانک‌ها به صورت پنهان نرخ سود بانکی را افزایش می‌دهند، گفت: نظارت‌ها برای رعایت این ابلاغیه در تمام بانک‌ها تشدید شده است و بانک مرکزی با دقت این موضوع را رصد می‌کند حال اینکه عده‌ای و برخی از رسانه‌ها مدعی هستند بانک‌ها به بیراهه رفتند و قوانین بانک مرکزی را دور می‌زنند.

وی با اشاره به ایجاد صندوق‌هایی برای سپرده‌گذاری مردم و افزایش نرخ سود از این طریق تاکید کرد: از دو سال گذشته بانک مرکزی فعالیت این صندوق‌ها در بانک‌ها را ممنوع کرده و اعلام کرده است که تمام این صندوق‌ها باید واگذار شود.

جمشیدی ادامه داد: برخی از بانک‌ها نسبت به واگذاری این صندوق‌ها اقدام کردند و برخی دیگر نیز هنوز این صندوق‌ها را دارند اما به هر حال صندوق‌ها نمی‌توانند ابزاری برای دور زدن دستورات بانک مرکزی درباره سقف نرخ سود بانکی باشند.