اغلب کشورها و به‌ویژه اروپایی‌ها، باوجود سبقت نرخ تشکیل سرمایه ملی از استهلاک آن، سن بازنشستگی را افزایش داده‌اند اما هم‌زمان، طیفی از نمایندگان مجلس ایران، با ارائه طرح «بازنشستگی پیش از موعد»، درصدد کاهش سن بازنشستگان هستند و این در حالی است که آمارها از سبقت نرخ استهلاک سرمایه ملی از نرخ تشکیل سرمایه، حکایت دارند.

به گزارش ایسنا، اواخر آبان ماه جاری، ۳۹ نماینده مجلس طرحی با عنوان «بازنشستگی پیش از موعد» را تقدیم هیئت رئیسه مجلس کردند. حذف شرط سنی از جمله مختصات مهم این طرح است که بر اساس آن مردان با ۲۵ و زنان با ۲۰ سال سابقه می توانند بازنشسته شوند و حقوق ۳۰ روزه دریافت کنند؛ ضمن آنکه تأیید بازنشستگی کارکنان ارتباطی به رئیس یا مدیر دستگاه مربوطه ندارد.

جوان گرایی و جایگزینی افراد جوان در محیط کار از جمله مزیت های ذکر شده از سوی نمایندگان امضا کننده طرح مذکور است.

میکائیل عظیمی پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعی، ضمن هشدار درباره پیامدهای خطرناک ملی ناشی از نهایی شدن و اجرای این طرح، به ایسنا می‌گوید: این بار اول نیست که نمایندگان مجلس چنین طرح‌هایی پیشنهاد می‌دهند اما یافته‌های مطالعات وزارت کار، نشان می‌دهد، اجرای سیاست‌های مشابه این طرح، طی دهه‌های گذشته، هرگز به ثمر نرسیده است.

این پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعی تأکید کرد: در طول تاریخ آماری کشور، یعنی از روزی که ایران دارای ساختار و نهاد آمار و اطلاعات اقتصادی شد، برای نخستین بار نرخ استهلاک سرمایه از نرخ تشکیل آن، پیشی گرفته و اگر نمایندگان مجلس، پیرامون نتایج تحمیلی این پدیده خوفناک و سهمگین بر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی، اندکی تأمل کنند، بی‌تردید، از پیگیری یا تصویب طرح «بازنشستگی پیش از موعد»، منصرف خواهند شد.

به اعتقاد وی، همسان‌سازی و افزایش سنوات زیر ۵ میلیون نفر بازنشستگان لشکری، کشوری و تأمین اجتماعی فشار طاقت‌فرسایی را به بودجه و خزانه وارد کرده و هم‌اکنون، تأمین منابع مالی حقوق بازنشستگی همین تعداد نیز بسیار دشوار است و در چنین شرایطی، ارائه طرحی که افزایش آمار بازنشستگان و کاهش تعداد بیمه پردازان را درپی دارد، اقدامی شگفت‌انگیز محسوب می‌شود.

این پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعی ضمن اشاره به اینکه در نظام بازنشستگی دو «سن» داریم، که شامل «سن قانونی بازنشستگی» و «سن مؤثر بازنشستگی» است، ادامه داد: «سن قانونی»، همان ۶۰ یا ۶۵ سالگی تعیین‌شده در قانون است، اما «سن مؤثر»، میانگین سن افراد در زمان بازنشستگی است که نشان می‌دهد افراد، به‌طور عملی در چه میانگین سنی بازنشسته می‌شوند. اکنون، این سن در صندوق بازنشستگی کشوری به زیر ۵۰ و در صندوق تأمین اجتماعی به حدود ۴۳ رسیده و طبیعی است که با پایین آوردن «سن قانونی»، «سن مؤثر» بازنشستگی نیز بازهم، پایین‌تر خواهد آمد.

عظیمی با تأکید بر اینکه اگر «سن قانونی بازنشستگی» را ۵۵ سال تعیین کنیم، دور از انتظار نیست که «سن مؤثر بازنشستگی» در صندوق کشوری به ۴۵ سال و در تأمین اجتماعی به ۳۷ سال سقوط کند و این به زیان منافع ملی و اقتصادی کشورمان است، ادامه داد: اگر میانگین سن بازنشستگی در کشور زیر ۴۰ سال باشد، با توجه به شاخص امید به زندگی که در ایران ۷۵ سال است، باید ۳۵ سال به بازنشستگان حقوق پرداخت شود. حال، سؤال حیاتی اینجاست که آیا حامیان طرح «بازنشستگی پیش از موعد» در مجلس، منابع تأمین حقوق پرداختی به چند میلیون بازنشسته، آن‌هم در بازه زمانی حدود ۳۵ سال را پیش‌بینی و لحاظ کرده‌اند؟.

این کارشناس با یادآوری این‌که برقراری نظام رفاهی پایدار، در گرو تولیدمحور بودن جامعه است گفت: هم‌اکنون، کمتر از ۴۰ درصد افراد جامعه در تولید، فعال هستند و به گواه آمار تا ۴۰ سال گذشته، شاخص بهره‌وری کل، روند نزولی داشته است. طبق گزارش‌های سازمان ملی بهره‌وری، در سال‌هایی که رشد اقتصادی داشته‌ایم سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی ایران زیر نیم درصد بوده و حالا که کشورمان با سقوط رشد اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند، ناگفته پیداست که همان سهم ناچیز بهره‌وری هم ناچیزتر شده است.

این پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعی سپس با استناد به سه عامل وضعیت فعلی شاخص‌های اقتصاد کلان ایران، تجارب مشابه اجراشده در کشورمان طی سال‌های گذشته و تجارب موفق کشورهای دیگر، طرح‌ «بازنشستگی پیش از موعد»، را پیشاپیش، محکوم به شکست دانست و تحمیل بار مالی بر بودجه عمومی را از دلایل اصلی این ناکامی قابل پیش‌بینی برشمرد و نمایندگان را به مطالعه دقیق‌تر پیامدهای منفی این طرح دعوت کرد.