جانشین محترم فرمانده نیروی انتظامی در گفت‌وگویی کوتاه که فیلم آن از سوی خبرگزاری‌های مختلف کشور منتشر شده، جملاتی درباره نحوه مقابله با اراذل و اوباش گفته که شنیدن آنها از زبان چنین مقامی محل نقد است.

نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضائی و مجری قانون، تکالیفی برعهده دارد که باید با رعایت قوانین آنها را به اجرا بگذارد. همه افراد نیز زمانی که به دلیلی از دلایل قانونی توسط نیروی انتظامی دستگیر می‌شوند، از حقوقی برخوردارند که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

پلیس در مواجهه با متهمان در محدوده‌های معینی مجاز به اقدام است. ممکن است پلیس برای دستگیری متهمی که مقاومت ‌می‌کند، ناگزیر از انجام رفتار خشونت‌آمیز شود ولی قانونا این خشونت فقط به اندازه‌ای باید باشد که مقاومت متهم را از بین ببرد. خشونت بیش از این مقدار عملی غیرقانونی است و نمی‌تواند مجاز باشد.

ایشان می‌گوید «اگر متهمی را حین قمه‌کشی دستگیر کردید، باید من او را با دست شکسته ببینم... اگر کسی رعب و وحشت ایجاد کرده همان‌موقع باید قلم پای او را می‌شکستید تا من اینجا ببینم». این جمله به چه معناست؟ مثلا اگر نیروی پلیس بتواند آن فرد را دستگیر کند و بر او مسلط شود، آیا باز هم آقای جانشین فرماندهی نیروی انتظامی معتقد است که باید دست یا پای او را در حالی که تحت تسلط پلیس است، شکست؟

ایشان در جای دیگری از این مصاحبه کوتاه می‌گوید: «متهم حقوقی دارد تا زمانی که تحویل قانون داده شد». عجیب است! باید تأکید کنیم که اتفاقا حقوق متهم از همان زمانی مطرح و لازم‌الرعایه است که به قول ایشان «تحویل قانون داده شد».

‌به عبارت دقیق‌تر و کارشناسی‌تر از زمانی که فردی به عنوان متهم در اختیار دادسرا و نیروی انتظامی است، حقوقی دارد که باید از سوی دادسرا و ضابطان قضائی رعایت شود. هرگونه ضرب و شتم و شکنجه هر متهمی مطلقا ممنوع است.

توهین به متهم ممنوع است. بنیاد قانون مهم و گسترده‌ای به نام قانون آیین دادرسی کیفری، همان چیزی است که به آن می‌گوییم مراقبت از حقوق متهم. این تصوری نادرست و بسیار خطرناک است که وقتی بحث اراذل و اوباش به میان می‌آید، قانون و تکالیف قانونی و حق دفاع متهم را می‌توان به فراموشی سپرد.

آری! اراذل و اوباشی که مرتکب جرم می‌شوند، قمه می‌کشند و... باید دستگیر شوند، در دادسرا اتهامشان به آنها تفهیم شود، محاکمه شوند و نهایتا به مجازات برسند. اراذل و اوباش موجبات انواع ناامنی در جامعه‌اند. نیروی انتظامی در مبارزه با گروه‌های تبهکار کاری سخت و پرمخاطره دارد که گاهی به بهای جان گرامی نیروی پلیس تمام می‌شود. اما هیچ‌کدام از اینها موجب نقض قوانین راجع به حقوق متهمان نیست.

از همان لحظه که کسی به عنوان مظنون دستگیر می‌شود، حقوقی دارد که باید دقیقا رعایت شود.در بخش دیگری از گفت‌وگو می‌شنویم «کسی که عربده می‌کشد و رعب و وحشت ایجاد می‌کند محارب است». این تعریفی بسیار ناقص از محاربه‌ای است که در ماده 279 قانون مجازات اسلامی می‌خوانیم.

اما نکته مهم این است که در هر مورد، ایراد اتهام با دادسرا و تشخیص نهایی ارتکاب جرم با دادگاه است. در واقع دادسرا و دادگاه هستند که باید تشخیص بدهند کسی مرتکب محاربه شده است نه ضابطان قضائی. نیروی انتظامی در موارد جرائم مشهود، یا مواردی که بر اثر شکایت خصوصی یا اعلام جرم دادستان، کسی را دستگیر می‌کند، تنها این وظیفه را برعهده دارد که آن فرد را بازداشت کرده و از آن پس مطابق با دستورات بازپرس یا دادیار با او عمل کند؛ حتی اگر این فرد از گروهی باشد که به آنها اراذل و اوباش گفته می‌شود.

تشخیص اینکه او محارب است یا نه، فقط با مقام قضائی است‌. حتی به فرض آنکه این فرد رسما با عنوان اتهامی محارب تحت تعقیب باشد، باز هم این عنوان موجب نقض حقوق وی به عنوان متهم نمی‌شود. یکی از راه‌های مبارزه با بزه و بزهکار، ترس و رعب بزهکاران از نیرو‌های انتظامی است. این ترس تا اندازه‌ای نقش بازدارنده ایفا می‌کند. اما ترس بزهکاران حرفه‌ای نه از کتک‌خوردن، بلکه باید از این باشد که سایه پلیس دائم بالای سر آنهاست و هر آن ممکن است شناسایی، بازداشت و محاکمه شوند.

در واقع گروه‌های بزهکار باید احساس عدم امنیت کنند. ترساندن بزهکاران حرفه‌ای از خشم و خشونت جسمی، اتفاقا می‌تواند جرم‌زا نیز باشد. به خاطر داریم در سال‌های 86 و 87 در چند عملیات، تعدادی از بزهکاران حرفه‌ای و به قول رایج اراذل و اوباش تهران مورد حمله قرار گرفتند و بازداشت شدند. از جریان این عملیات‌ها و دستگیری و بازداشت‌ها فیلم‌های زیادی از سیمای جمهوری اسلامی و خبرگزاری‌ها منتشر شد که نشان می‌داد چه رفتار خشونت‌بار شگفتی با آنان می‌شود. آن سال‌ها گذشتند اما پدیده اوباشگری نه تنها پایان نیافت، بلکه احتمالا بیشتر و پیچیده‌تر هم شد.

اگر آن روش‌های خشونت‌بار غیرقانونی می‌توانستند بازدارنده باشند، تا حال اثر گذاشته بودند. نیروی انتظامی در میدان عملیات علیه انواع جرائم در محیط شهری و خصوصا بزهکاران حرفه‌ای است و کاری سخت برعهده دارد. اما این سختی نباید موجب آن شود که حدود قانونی نادیده گرفته شوند. مبارزه با بزه وقتی پیروز می‌شود که طبق قانون انجام شود.