عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: سيستم اجتماعي داراي تناسب است، هرگاه بخشي از اين تناسب تغيير كند، به ناچار بايد كل سيستم تجديد سازمان شود تا دوباره تناسب آن به دست آيد، در غير اين صورت دچار كاركردهاي منفي مي‌شود. هرگونه مقاومتي درباره بازسازي اين تناسب نه تنها عوارضي شديد دارد، بلکه گریزی از این امر نیست که دير يا زود نيز بايد به اين تناسب تن داد.

تورم يكي از عواملي است كه اين تناسب را به هم مي‌زند. البته تورم‌هاي تك‌رقمي و زير ۵ درصد چندان مشكلي نيست، چون زمان كافي براي پيدا كردن تناسب در اختيار اجزاي جامعه قرار مي‌دهد، ولي تورم‌هاي شديد كه در كوتاه‌مدت رخ مي‌دهد همه ساختارها را تغيير مي‌دهد و تناسب قيمت‌ها را به هم مي‌ريزد. يكي از اين موارد ديه يا همان معادل ارزش مادی جان انسان است.

مطابق قانون، ديه انسان برابر قيمت يكصد شتر، دويست گاو و ۱۰۰۰ دینار و ۱۰۰۰ گوسفند و... است. بگذريم از ينكه اين نحوه قانون‌نويسي درباره يك مساله عرفي جامعه يكي از مشكلات قانون‌نويسي و فلسفه حقوق در ايران است، به همين علت عوارض زيادي از اجراي اين قانون ايجاد شد كه فعلا به آن نمي‌پردازم، ولي بياييد اينها را با يكديگر مقايسه كنيم.

يكصد شتر در حال حاضر حدود ۸۰۰ ميليون تا يك ميليارد تومان است. دويست گاو، حدود ۴ ميليارد تومان بايد باشد. هزار گوسفند نيز حداقل ۲ ميليارد تومان است وقيمت هزار دينار که بيش از ۴ كيلوگرم است؛ بيش از ۵ ميليارد تومان مي‌شود. با هر معياري حساب كنيد مبلغ ديه كنوني كه ۳۳۰ ميليون تومان است فاصله بسيار بزرگي با اين ارقام دارد.

ولي اين فاصله در گذشته وجود نداشت.

مبلغ ديه در سال ۱۳۷۰ حدود ۲ ميليون تومان بود كه با رقم آن زمان معادل قيمت ۱۶۰ سكه تمام‌بهار آزادی بود، اين وضعيت در سال ۱۳۸۰ به حدود ۱۶۴ سكه رسيد كه تفاوت چنداني نداشت ولي در سال ۱۳۹۰ معادل ۱۰۶ سكه شد كه بسيار كاهش يافت، در سال ۹۸ به ۵۴ و اكنون حدود ۲۳ سكه رسيده است. در حقيقت تورم و گراني ارزش هر كالايي را بالا برده جز جان آدميزاد را كه مي‌توان گفت در مقايسه با ارزش سكه و طلا نسبت به ۳۰ سال گذشته، بيش از حدود ۸ برابر كمتر شده است.

كسي كه محكوم به پرداخت ديه می‌شود، اگر در سال ۷۰ محكوم مي‌شد بايد ۱۶۰ سكه مي‌داد، و حالا ۲۵ تا ۳۰ سكه(بر حسب قیمت روز). پيام چنين تغييري روشن است. حالا فرض كنيد كه به هر دليلي خواسته شود كه ارزش ديه مثلا دو برابر رقم فعلي شود اولين نتيجه آن بالا رفتن سرسام‌آور مبلغ حق بيمه خودرو و ساير بيمه‌ها است و اعتراض مردم را موجب مي‌شود و چه بسا بسياري از رانندگان از خير بيمه كردن بگذرند و اگر بخواهند حق بيمه جديد را بپردازند بايد كرايه و... را زياد كنند. اگر هم بيمه نكنند با اولين تصادف دچار زندان و مشكلات بسيار زيادي خواهند شد.

اين يك طرف ماجرا است، طرف ديگر افزایش مبلغ دیه موجب رشد تصاعدي تصادفات ساختگي خواهد بود كه هم‌اكنون نيز به مساله‌اي جدي تبديل شده است. تصادفاتي كه هدف آنها گرفتن خسارت بدني و ديه است.

تورم موجود همه نسبت‌هاي زندگي و جامعه را به هم ريخته است، حتي موجب تغييرات عميق در ارزش‌هاي اجتماعي مي‌شود. اثرات این مسأله بر مهریه و نیز تعیین قیمت خودروی متعارف برای پرداخت خسارت بسیار مشکل آفرین است که در هر مورد باید جداگانه تحلیل شود. اين بخش كوچكي از عوارض تورم‌هاي دورقمي است.

بارها نوشته‌ام كه بخش مهمي از مشكلات اخلاقي و رفتاري جامعه ما ريشه در تورم دارد. پس تا هنگامي كه ريشه تورم خشکیده نشود همچنان با اين عدم تناسب‌ها و اين ناهنجاري‌هاي اخلاقي و رفتاري مواجه خواهيم بود. تورم نيز ريشه در ساختار عمومي ايران دارد كه بدون استقراض و توليد پول بي‌پشتوانه قادر به ادامه حيات مدیریتی و سیاسی خود نيست. ساختاري پرهزينه و كم‌درآمد با بهره‌وري پايين و سياست‌هاي ناكارآمد.