هرچند واقعیت‌های حزبِ دموکرات، جو بایدن را در مسائل داخلی آمریکا به سوی چپ متمایل کرد ولی در سیاست خارجی، همانند اکثرِ دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان به راست و سیاستِ رهبری و برتریِ واشنگتن اعتقاد داشته و عمل خواهد کرد.

او نه باراک اوباماست و نه رونالد ریگان. ایدئولوگ نیست بلکه می‌سنجد و جلو می‌رود. او در مثلثِ واقعیت، دینامیک حزبِ دموکرات و حفظ برتری آمریکا سیاست‌ورزی خواهد کرد. بایدن هم‌اکنون در اوضاعِ نابسامان اقتصادی و اُوج پاندمیِ کرونا در سن ۷۸ سالگی به آرزویِ سیاسی خود بعد از ۴ دهه رسیده است. از یک طرف، باید حلاّل مشکلات باشد و از طرفی دیگر، به طور طبیعی می‌خواهد میراثی به یاد ماندنی به جا بگذارد.

با این پُرتِره از او، ۶۰-۷۰ درصدِ اولویت‌ها، سیاست‌گذاری، وقت و اهتمام او صرف مسائل داخلی خواهد بود. نجواها می‌گویند که او ممکن است به خاطر سنِ بالا فقط یک دوره ریاست جمهوری را طی کند ولی همانطور که بارها بین لئونید برژنف (Leonid Brezhnev) و ریچارد نیکسون (Richard Nixon) ردُ و بدل شد: «قدرت، انرژی مضاعفِ فیزیولوژیک تولید می‌کند و نیروی ناشی از سِمَت و قدرت به مراتب از تغذیه، دارو و مراقبت بالاتر است.» بنابراین، قدرت ممکن است به بایدن بسازد و دو دوره را مشروط به انتخاب مجدد در ۲۰۲۴ سپری کند.

با در نظر گرفتن اولویت‌های داخلی و وضعیتِ عمومی جامعۀ آمریکا، بایدن در صحنۀ بین‌المللی به دنبال تقابل و دردسر نخواهد بود. او فقط در شرایطِ تهدیدِ جدّی امنیتِ ملی به برخورد نظامی مبادرت خواهد ورزید.

باید در نظر داشت که رهیافتِ ترامپ نسبت به چین، هزینه‌های ناتو، اسرائیل، بلندی‌های جولان / سوریه، فسخِ توافقات امنیتی با روسیه، موضوعِ ایران، قرارداد نفتا و فروش اسلحه به اعراب، اجماعِ حاکمیتِ آمریکا را در بر داشت. در واشنگتن به نظراتِ دیپلمات‌ها و نظامیان بازنشسته توجهی نمی‌شود. اساس تصمیم‌گیری درمنافع کلان، لابی‌های شرکت‌های بزرگ و مصالحِ دستگاه امنیتی - نظامی است. بایدن در چنین چارچوبی حرکت خواهد کرد ضمن اینکه ماهیتِ انتخاب‌های او در سیاست خارجی و امنیت ملی حاکی از آن است که نظرات و مدیریتِ شخص او بر سیاست خارجی، از اهمیتِ ویژه‌ای برخوردار خواهد بود. از این‌رو، رئیس جمهوری جدیدِ آمریکا از نظرِ داخلی در قالبِ حزب دموکرات ولی در عملکرد سیاست خارجی، با نمود و حضور بیشترِ شخصی خودش همراه خواهد بود.

او و تیمش نسبتاً محافظه‌کار، محتاط و پروسه‌محور هستند. طبعاً بایدن در سِنی نیست که ریسک کند و در هر تصمیمی، میراث خود را در نظر خواهد داشت. آنچه این نویسنده از سناتور بایدن در قالب اجلاسِ داوس به یاد دارد، تفاسیرِ فوق را تایید می‌کند.

چه بایدن رییس‌جمهوری می‌شد چه ترامپ، موضوعِ اوّل آمریکا در صحنۀ جهانی در حد ۶۰-۷۰ درصد «چالش‌های اقتصادی و امنیتی چین» می‌بود. سپس روسیه، اتحادیۀ اروپا، بازسازی روابط دوجانبه با انگلستان، موضوع محیطِ زیست، چندجانبه‌گرایی برای تعدیل کرونا و احیای جایگاه اقتصادی آمریکا در جهان.

دو اتفاقِ مهم در ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۰ اقتصاد آمریکا را با چالش‌های بسیار جدی بین‌المللی روبه‌رو کرد: توافقِ تعرفه‌ای کشورهای آسیا - پاسیفیک تحت عنوان مشارکتِ جامع اقتصادی و منطقه‌ای (RCEP) با محوریت چین و با عضویتِ ژاپن، کرۀ جنوبی، استرالیا و زلاندِ نو از یک طرف و توافقِ اتحادیه اروپا با چین حول همکاری‌های اقتصادی و تجارت از طرف دیگر.

چینی‌ها که خیلی بی سر و صدا کار می‌کنند و به واسطۀ تعلیماتِ کنفسیوسی از خودشان تعریف نمی‌کنند، توانسته‌اند با رهیافتی آرام، اتحادیۀ اروپا، ژاپن، کرۀ جنوبی و منطقۀ اقیانوسیه را حداقل در مسائل اقتصادی با خود همراه و در ضمن، انتقاداتِ سیاسی، امنیتی و حقوقِ بشرِ آنها را تعدیل کنند. این تحولات، چالش‌های فراوانی را پیش روی نه تنها دولتِ بایدن بلکه حاکمیتِ اقتصادی - سیاسی - امنیتی آمریکا قرار می‌دهد.

با این مقدمات، دولتِ جدیدِ آمریکا در پی خاورمیانه‌ای آرام، دور از دردسر و به تعبیرِ اجتماعی، حفظِ فاصله از شّر این منطقه خواهد بود. دیپلمات‌های دولتِ بایدن، دیپلماسی و رفت و آمدهای فراوان برای موضوعِ فلسطین، کرانۀ غربی، ثبات عراق و افغانستان، تشویقِ همکاری اعراب با اسرائیل و مدیریت بحران لیبی و سوریه را دنبال خواهند کرد اما خود را درگیر این بحران‌های تمام‌نشدنی نخواهند کرد مگراینکه موضوع حالت امنیتی به خود بگیرد.

به نظر می‌رسد کانونِ استراتژی دولت بایدن نسبت به ایران، مسائل هسته‌ای خواهد بود. هر چند بازگشتِ به برجام هدف اصلی سیاست خارجی آمریکا در این دوره اعلام شده اما این بازگشت به معنای طبیعی‌شدن روابط اقتصادی خارجی ایران نخواهد بود زیرا موضوع ایران، موردِ اجماعِ دو حزبی (Bipartisan) است. فضای سیاسی، پارلمانی، راهروهای نظامی - امنیتی آمریکا، ایران را کشوری متخاصم توصیف می‌کنند. سیاستِ فشارِ حداکثری که به توقفِ ارتباطاتِ بانکی و تورم چند صددرصدی در ایران منتهی شده هم‌اکنون اهرمی (Leverage) است که دولت بایدن آن را کنار نخواهد گذاشت بلکه حداقل با آن بازی خواهد کرد. Undo کردن حدودِ هزار صفحه تحریم‌های دورۀ ترامپ، به عزمی دوطرفه از جانب ایران و آمریکا نیاز دارد. باید این نکته را در نظر گرفت که انرژی تقابل با ایران تا ۷۰-۸۰ درصد در خودِ خاورمیانه است؛ جغرافیای سیاست‌گذاریِ این تقابل در آمریکاست. کشوری که حدود ۸۰۰ میلیارد دلار در حوزۀ نظامی هزینه می‌کند خیلی برای برنامه هسته‌ای و موشکی ایران فی‌نفسه جا باز نمی‌کند. اصل و محور درگیری ایران در منطقه است به طوری که کشورهای این منطقه، توان جهت و شکل‌دادن به سیاست‌های خاورمیانه‌ای آمریکا را دارا هستند.

صحبت از برداشته‌شدنِ تحریم‌ها خود بسیار کّلی و مبهم است و حدود و ثغور حقوقی، توافقات و حل و فصلِ آنها مانند ذرات معلّقِ در هوا هستند. شاید هم این فضا عمدی باشد. آمریکا که دو قرن تجربۀ کار حقوقی بین‌المللی را دارد، برجام را به گونه‌ای تنظیم کرده که آنچه می‌خواهد از آن مصادره کند. معمولاً در سیاست، ابهام‌گویی برای حل‌نشدن یک موضوع بسیار کارساز است. احتمالاً اولین قدمِ دولت بایدن اخذ تاییدیۀ سازمانِ بین‌المللی انرژی اتمی از بازگشت ایران به مفادِ فنی برجام خواهد بود که خود تحقیقاً ۴-۶ ماه به طول خواهد انجامید. برای تشویقِ ایران به بازگشت، اجازۀ دسترسی محدود به منابع مالی و فروش محدود نفت ممکن است در دستور کار باشد. لغوِ کاملِ تحریم‌ها به معنایی که ایران از آن استفاده می‌کند به لحاظِ سیاسی و حقوقی با موانع بسیاری روبه‌روست و دست کم زمان‌بر خواهد بود. روندِ احتمالی این توافقات نیز تابعِ انتخابات ریاست جمهوری و سیاست‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت ایران خواهند بود. به نظر می‌رسد دولت بایدن مسائل منطقه‌ای و موضوعِ توانِ موشکی ایران را مطرح خواهد کرد ولی به خوبی می‌داند که اخذِ امتیاز در آنها سهل نیست. اما انداختن این دو موضوع در ریلِ مذاکرات ادامه‌دار، منطقه را تا حدی آرام نگه خواهد داشت. بنابراین، بایدن نهایی‌کردن موضوع هسته‌ای و ثبات‌بخشیدن حقوقی، نظارتی و بین‌المللی به آن را هم اولویت خواهد داد و هم آن را احتمالاً به حل و فصل مسائل دیگر مربوط و متصل نخواهد کرد. اگر بایدن طی دوره‌ای به مخاطبان منطقه‌ای و داخلی آمریکا نشان دهد برنامه هسته‌ای ایران را کاملاً مختل کرده است، هم اعلام موفقیت خواهد کرد و هم برای دموکرات‌ها در انتخابات ۲۰۲۴ «خطرِ هسته‌ای ایران» را تعدیل خواهد نمود.

در عین حال، اقتصاد خارجی ایران چه وضعیتی خواهد داشت و ایران به کدام فرمول رضایت خواهد داد؟ آنچه در نگاه کلی نسبت به اولویت‌های داخلی و خارجی دولت بایدن می‌توان طرح کرد، تدریجی‌بودن، آهسته‌بودن، موقت‌بودن و تعلیقی‌بودنِ رهیافت دولت جدید آمریکاست. قول‌هایی باید به خاورمیانه داد و کشورهای این منطقه را با فاصلۀ زمانی در انتظار نگاه داشت تا آمریکا بر مسائل مهم بین‌المللی خود تمرکز کند. آنچه می‌تواند بالانس این معادلات را بر هم زند، بازگشایی ناگهانی و کاملِ روابط دیپلماتیک ایران و عربستان است که احتمالاً اسراییل نهایت تلاش خود را برای جلوگیری از تحقق آن به کار خواهد گرفت. ظاهراً انتخاباتِ نخست‌وزیری چهارمی در اسرائیل در حال شکل‌گیری است ولی نتیجۀ آن هر چه که باشد تغییرات پارادایمتیک (Paradigmatic) در نگاهِ اسرائیل به منطقه ایجاد نخواهد کرد.

نقطۀ مرکزی استراتژی اسرائیل نسبت به ایران، معلّق‌گذاشتن حکمرانی مطلوب و رشد اقتصادی ایران است به طوریکه از جمع‌شدن مازاد (Surplus) جلوگیری کند تا در پروسه‌ای، «ایرانِ متخاصم» به «ایرانِ تیپ پاکستان (منتقد غیرعملی اسراییل)» تبدیل شود. از این دیدگاه، اگر اقتصادِ ایران از اقتصادِ جهانی منقطع شود و مانندِ ذره‌ای معلّق در هوا (Limbo) دورِ خودش بچرخد، به فرسایشِ بنیۀ مالی، تولیدی، درآمدی و اجتماعی ایران خواهد انجامید؛ آنچه که شاید مطابق میلِ دیگرانی هم در منطقه باشد. بی‌دلیل نیست که نیم‌طبقه‌ای از وزارت خزانه‌داری آمریکا حتی در دورۀ اوباما، تحریم‌های ایران را مدیریت می‌کرد و می‌کند. یکی از اثراتِ جانبی سیاست فشارِ حداکثری (Maximum Pressure) این بود که بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌ها به خاطرِ ممانعت از خدشه‌دارشدن اعتبار اقتصادی (Reputation) خود نزد وزارت خزانه‌داری آمریکا، حاضر به تعامل با ایران نبودند. حتی اگر ایران بتواند قدری نفت بفروشد و بعضی منابع مالی را به دست آورد، موضوع پروژه‌های مشترک و سرمایه‌گذاری خارجی به مراتب جدی‌تر است. تغییر این فضا محتاج مذاکراتی فوق‌العاده حیاتی است که حتی اوباما در سال ۲۰۱۲-۲۰۱۳ آن را واقع‌بینانه نمی‌دانست.

دلیل اصلی که این نویسنده حتی قبل از جشن‌های خیابانی در تهران، ناکامی برجام را پیش‌بینی می‌کرد ناشی از نادیدهِ‌گرفته‌شدنِ مسائل بنیادی اختلافاتِ ایران و آمریکا در مذاکراتِ برجام بود. اصولاً توافقات موردی ایران و آمریکا بدونِ در نظر گرفتن کلیتِ روابط، دوام نخواهد داشت. اگر افزایش قدرت منطقه‌ای ایران به کاهشِ قدرتِ منطقه‌ای عربستان و اسرائیل بینجامد، آمریکا در پی تضعیف ایران بر خواهد آمد؛ خواه دولت جمهوری‌خواه یا دولت دموکرات. روشِ اصلی این تضعیف ضرورتاً جنگ نیست بلکه کاهشِ تدریجی بنیۀ مالی ایران است؛ دقیقاً کاری که آمریکا دو سال است نسبت به چین آغاز کرده تا نرخِ رشدِ بنیۀ مالی بیجینگ را بگیرد که البته دیر شده است. چین در نظامِ بین‌الملل امروز به یک قدرتِ اجتناب‌ناپذیر (Indispensable) تبدیل شده و حرکتِ آرام، بی سر و صدا و تدریجی قدرت‌یابی آن، جایگاه مطمئنی را برای این کشور تضمین کرده است. اما در مقابل، فقرِ تئوریک دستگاه دیپلماسی و تقلیل سیاست خارجی به ملاقات و سخنرانی طی سال‌ها، باعث شده تا مرکزیتِ اقتصادی در تامین قدرت و امنیت ملی ایران نادیده گرفته شود.

همین که دولت بایدن از توقفِ برنامه هسته‌ای ایران اطمینان یابد، به هدفِ خود در استراتژیِ کلانِ سیاست خارجی آمریکا دست یافته است و هیچ عجله‌ای برای حل و فصل مسائل دیگر ندارد. از آنجا که بعید است به هزار صفحه تحریم، تحریم‌های جدیدی اضافه شود و بعضی امتیازات محدود نیز اعطا گردد، ممکن است فضای امنیتی سوریه، عراق و افغانستان قدری آرام شود و به دستاورد دوم سیاست خارجی آمریکا نیز بینجامد.

اما در این فضای آرام، تدریجی، تعلیقی و کاملاً قدم به قدم (Phased out)، بازندۀ اصلی، اقتصاد ایران است. در شرایطی که کشورها از طریقِ مشارکت و ائتلاف‌های سیاسی - امنیتی به دنبال جاپای محکمی برای اقتصادِ خود هستند، اقتصادِ ایران از این ستون به آن ستون حرکت می‌کند. در صورتی که مسائل منطقه‌ای و استراتژی نظامی - دفاعی ایران در یک ماتریس با اقتصاد ایران دیده نشود، این شرایط ادامه پیدا می‌کند. این ماتریس، برای دولتِ بایدن که خاورمیانه را حدودِ پنج درصد از کلیتِ سیاست خارجی آمریکا می‌بیند، اهمیتی ندارد. انتهای استراتژی اروپایی‌ها هم این است که ایرانِ فعلی بماند، تهدیدات آن مذاکره و مدیریت شود و امکانات داشته باشد که بقا پیدا کند که مبادا تضعیف آن به عراقی دیگر تبدیل شده و برای دروازه‌های اروپایی، مشکلات عدیده‌ای فرآهم آورد. کشورهای منطقه نیز به دنبال تحدید قدرت و ثروت ایران هستند زیرا در درون ذهن آنها، ایران در پی مشارکت نیست، بلکه اهداف سلطه‌جویانه دارد، حالا به هر بهانه‌ای، ایدئولوژیک یا غیر ایدئولوژیک. اینکه این ذهنیتِ آنها صحت دارد یا نه، مهم نیست. آنچه اهمیت دارد این است که آنها با این ذهنیت تصمیم می‌گیرند.

گمشدۀ مهمِ ایران، فهمِ دقیقِ تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی است. دولتِ بایدن و دیگر دولت‌ها این هدف را در نظر دارند که چگونه پس از کرونا، نرخِ رشدِ اقتصادی ۳-۴ درصدی با جذبِ سهمِ بازارِ قابلِ توجه برای صادرات خود را به دست آورند. همهِ آیندۀ خود را به افزایش نرخ مازاد گره زده‌اند. اگر قرار باشد اقتصاد ایران شکوفا شود، کشورهای همسایه باید نسبت به نیاتِ ایران، احساسِ امنیتِ ذهنی و واقعی کنند. اصلِ نزاعِ سیاست خارجی ایران در خاورمیانه است. از این‌رو، ابتکارِ عمل سیاسی در این منطقه برای آیندۀ اقتصاد ایران به مراتب مهم‌تر از بهبودِ روابط با بولیوی، کوبا و نیکاراگوئه است.