۰۴ دی ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۴ دی ۱۴۰۳ - ۱۹:۴۵
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۷۶۵۴۳۰
تاریخ انتشار: ۲۲:۵۶ - ۲۵-۱۰-۱۳۹۹
کد ۷۶۵۴۳۰
انتشار: ۲۲:۵۶ - ۲۵-۱۰-۱۳۹۹

عراق: حکم جلب ترامپ لازم الاجراست

دستگاه قضایی عراق درباره حکم جلب «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد: این حکم پس از تکمیل تحقیقات و ثبت گفته های خانواده های شهدا انجام شده است بنابراین دادگاه آن را به عنوان یک پرونده جنایی که در خاک عراق اتفاق افتاد، رسیدگی کرد و قانون عراق نیز در این زمینه لازم الاجرا است.

به گزارش ایرنا، قاضی مامور رسیدگی به پرونده ترور شهیدان سپهبد «حاج قاسم سلیمانی» فرمانده پیشین نیروی قدس و «حاج ابومهدی المهندس» معاون سازمان الحشد الشعبی عراق و همرزمان آنها امروز در مصاحبه ای با مرکز اطلاع رسانی شورای عالی قضایی عراق درباره حکم جلب ترامپ گفت: حکم جلب دادگاه «الرصافه» در حق ترامپ با استناد به ماده ۴۰۶ قانون مجازات های عراق بعد از متهم شدن او به قتل شهید ابومهدی المهندس فرماندهان عملیات پیروزی و یارانش در تاریخ سوم ژانویه سال 2020 میلادی صادر شد.

وی افزود: حکم جلب بعد از آن صادر شد که دادگاه همه فرایند تحقیقاتی درباره حادثه و گردآوری مدارک و شنیدن گفته های شاهدان و مدعیان شخصی را به اتمام رساند.

این قاضی که مرکز اطلاع رسانی شورای عالی قضایی عراق به نام وی اشاره ای نکرد، افزود که نماینده حقوقی سفارت ایران در عراق در این پرونده نیز به نمایندگی از شهدای ایرانی اقدامات دادگاه در مورد پرونده را پیگیری کرد.

وی تصریح کرد: مدعیان شخصی و نمایندگان آنها با استناد به اظهارات علنی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در رسانه ها، به اتفاق وی را متهم در این جنایت و نقش آفرینی در اجرای آن کردند.

این قاضی خاطرنشان کرد: دادگاه به این پرونده به عنوان یک پرونده جنایی که در خاک عراق اتفاق افتاده است، رسیدگی کرد، لذا قانون عراق در این زمینه لازم الاجرا است و نه قانون یا قانون اساسی کشوری که متهم به آنجا تعلق دارد. این یک اصل جهانی است که قوانین همه کشورها درباره آن اتفاق نظر دارد.

وی گفت: بخشی از قربانیان عراقی هستند و جانی نیز شناخته شده است و اعتراف می کند که این جرم را مرتکب شده است. هیچ متن حقوقی عراقی یا توافقنامه ای بین عراق و آمریکا وجود ندارد که به او اجازه دهد این جنایت را انجام دهد و این همان چیزی است که دادگاه از طریق مکاتبات با دفتر نخست وزیری و وزارت امور خارجه به عنوان مرجع صالح در مورد توافق نامه ها و معاهدات با کشورها - در طول دوره تحقیقات بیش از یک ساله از تاریخ ارتکاب جرم – درباره آن تحقیق کرد.

برچسب ها: عراق
ارسال به دوستان