روزنامه شرق نوشت: عمر دولت روحانی رو به پایان است و زمان کوتاهی برای فتح پاستور از سوی اصولگرایان باقی است؛ اما رئیس مجلس هنوز دارد بر سر چهاردرصدی ها و ۹۶درصدی ها با روحانی مناظره انتخاباتی می کند، با این وانمود که دولت و تیمش چهار درصدی هستند و احتمالا او و تیم اصولگرایان صاحب مجلس یا نهادهای دیگر جزئی از ۹۶درصدی ها.

دیروز قالیباف در مجلس گفته که برخی افراد در ساحل امن و آسایش، روز به روز مرفه تر می شوند. ما مسئولان باید از پوسته اطرافیان خود خارج شویم، فقط زعفرانیه را نبینیم، به غیزانیه هم نگاه کنیم و ببینیم سیاست های تبعیض آمیز ما چگونه عده ای از مردم را از حق خودشان محروم کرده است. بفهمیم که حقوق هایی که به نیمه ماه هم نمی رسد، یعنی چه و متوجه شویم با یارانه زندگی کردن چه مفهومی دارد. این روند توزیع تبعیض آلود امکانات باید ابتدا در بودجه تغییر کند و مردم در اولویت مسئولان قرار گیرند... . بسیاری از افراد مستضعف معتقدند اصلا کسی آنها را نمی بیند، چه برسد به اینکه تصمیمی به نفع آنها و در راستای محرومیت زدایی گرفته شود».

ادعاهای قالیباف در شرایطی است که ۹۶، وقتی که قالیباف در کوران رقابت های انتخاباتی بحث چهاردرصدی ها را پیش کشید، یک سایت خبری با یک حساب سرانگشتی از میزان دریافتی شهردار وقت تهران و دریافتی همسرش که کارمند و مدتی هم مدرس دانشگاه بوده، به این نتیجه رسیده بود که قالیباف و همسرش ۱۲ میلیون تومان پول در ماه برای خانواده شان می آورند؛ اما دارایی آنها نشان می دهد هیچ چیزی از آن باقی نمانده است؛ چراکه قالیباف در آن زمان اعلام کرده بود که خودش ۲۸ میلیون و همسرش هم تنها هشت میلیون تومان در بانک پس انداز دارند و اگر این دو این ۳۶ میلیون را در این سه سال جمع کرده باشند؛ یعنی ماهی یک میلیون کنار گذاشته اند و باقی آن هزینه ماهانه شده است.

پرسش این بود که قالیباف باید توضیح دهد که هزینه چند درصد از خانوارهای ایرانی در آن سال، ماهانه ۱۱ میلیون تومان است!؟ او و خانواده اش با چه سبک زندگی منحصر به فردی این مقدار پول را ماهانه خرج می کردند! و نتیجه گرفته بود که او هم جزء همان چهاردرصدی هایی است که به ظاهر به آنها می تازد! چرا که اگر ۹۶ درصد جامعه آن زمان چنین درآمدی داشتند، احتمالا در درجه اول، برای خود خانه می خریدند، بعد برای فرزندان شان خانه ای می خریدند و همه را پس انداز می کردند؛ اما مشخص نبود خانواده قالیباف چطور ماهانه ۱۱ میلیون را خرج می کردند و می گفتند ما ۹۶ درصدی هستیم.

همان زمان که قالیباف گفته بود یک اقلیت چهار درصدی که در همه جا حضور دارند، نمی گذارند کارها پیش برود، مسئولان امنیتی مانع اجرای کارها نیستند؛ بلکه چهار درصدی ها مانع هستند، یوسف اباذری، جامعه شناس، در یک سخنرانی ضمن حمله به سیاست های پوپولیستی محمود احمدی نژاد و محمدباقر قالیباف گفته بود: «آیا آقای قالیبافی که این شهر را ۱۴ سال بر اصول نئولیبرالی می چرخاند، می داند در انتخابات ریاست جمهوری نباید بگوید چهار درصد و ۹۶ درصد. یا نمی دانی چه اجرا کرده ای یا می دانی و داری خلاف می گویی... . می دانید تقریبا شدت نئولیبرال سازی در ایران بیشتر در دوره آقای احمدی نژاد بود». بسیاری از جامعه شناسان معتقدند سیاست های «مال سازی» دوران قالیباف یکی از نمودهای بارز نئولیبرالیسم بوده است».

حرف اباذری درست است. مال های بزرگ، با کالاهای لوکس و گران قیمت و ترویج و ترغیب سبک زندگی قشر مرفه در زمان قالیباف کلنگش به زمین خورد و حتی افتتاح شد. قالیباف برای اینکه قافیه اش به هم نخورد، عمدا زعفرانیه را کنار غیزانیه می نشاند؛ اما یادش می رود که مجتمع لوکس پالادیوم در زعفرانیه در دوران شهرداری او ساخته شد... .

قالیباف در همان روزهای انتخابات نیز گفته بود: «مسئولان دولتی امروز و افرادی که تافته جدابافته‎ای از مردم هستند، همان بخش چهار درصدی جامعه ما هستند. از ۹۶ درصد مالیات گرفته می شود؛ اما آن چهار درصد از زیر بار آن شانه خالی می کنند». یا گفته بود: «ما می توانیم با سرعتی ۱۰ برابر موجود حرکت کرده و ارزش افزوده را حداقل سه برابر بیشتر کنیم. در دولت مردم، اقتصاد را مردمی کرده و جلوی آن چهار درصد را خواهیم گرفت و از خرد جمعی استفاده خواهیم کرد» یا «باید نظام بانکی ای را اصلاح کنیم که با سرمایه ۹۶درصدی مردم، فقط به چهار درصد مابقی وام می‎دهد» یا «مردم از نظر ذهنی و از منظر اقتصادی احساس ناامنی می کنند. سرمایه مردم کجا می رود؟ به جیب چهار درصدی ها. این را باید گفت و تکرار کرد تا مسئولان بدانند و بشنوند و درک کنند که مردم در شرایط سختی هستند».

جایی دیگر هم گفته بود: «امروز تولیدکننده ما متضرر می شود و کارگاه های تولیدی بسته شده و به ورشکستگی می افتند؛ اما آن چهار درصدی های رانت خوار هر روز بر ثروتشان افزوده شده و فربه تر می شوند». قالیباف در حالی این سخنان را می گفت که گویا فراموش کرده بود خودش هم بخشی از همین مسئولان است. سال ها فرمانده نیروی انتظامی و ۱۲ سال شهردار تهران. عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی، زمانی در واکنش به ادعای قالیباف گفته بود: «آنچه امروز از چهار درصد ثروتمند یاد می شود، یاری وفادارتر از قالیباف نداشتند». آخوندی گفته بود: «قالیباف چارچوب تبلیغاتی خود را این گونه بسته است که ملت ایران را به چهار درصد و ۹۶ درصد تقسیم کند و خود را غمخوار اکثریت و دولت را هواخواه اقلیت نشان دهد. حال آنکه فارغ از درستی و نادرستی این ادعا، واقعیت کاملا خلاف این مدعاست و آن چهار درصد یاری وفادارتر از ایشان در تاریخ نداشته است».

آخوندی به مدیریت ۱۲ساله شهردار تهران در پایتخت اشاره کرده و گفته بود: «۱۲ سالی که ایشان شهردار تهران بودند، طلایی ترین دوران برای سوداگران بوده است تا با دست باز هر کاری که در تهران بخواهند، انجام دهند. تمام ظرفیت های زیستی نسل فعلی و آتی این شهر را معامله کنند و این شهر بی سامان را که در آن نه حرکت می توان کرد و نه زندگی، به وجود آورند که برای برون رفت از آن به صدها عاقل نیاز خواهد بود که آن را دوباره سامان بخشند».

به گفته وزیر راه و شهرسازی، شهرداری قالیباف یکی از جولانگاه های اصلی همین گروه اندک است که ایشان از آنها نام می برد و حالا ژست مدعی گرفته است. البته اگر نقدی به آقای روحانی وارد باشد، این است که چرا این مدت ایشان را تحمل کرد؟ واقعا چنین انتخاباتی صحنه نبرد گمراهی و آگاهی است.

ولی الله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی نیز همان زمان ها در واکنش به این ادعاهای قالیباف گفته بود: «این برخوردها سیاسی بوده است. ایشان به هر حال در شهرداری تهران کار می کند.

در حال حاضر شهرداری تهران یکی از بزرگ ترین بدهکاران بانکی است و بدهی ای حدود پنج تا شش هزار میلیارد تومان به بانک ها دارد؛ یعنی خود شهرداری هم جزء چهار درصد است؟ همه پروژه هایی که شهردار تهران از آن سخن گفته و می گوید مترو، بزرگراه صدر یا امثال آن را در تهران ساخته و به بهره برداری رسانده است، از منابعی بوده که از طریق بانک ها تامین شد؛ پس چرا اینها را اعلام نمی کنند؟ در این بانک شهر نیز همه اصول به درستی رعایت نشده و شاهد آن بوده ایم که شهرداری برای انجام عملیات خود، این بانک را مجبور به انجام اموری می کند که برخلاف چارچوب نظام بانکی است. با این حال حوزه نظارت بانک مرکزی همواره این موضوع را بررسی کرده و پیگرد قانونی داشته است. به دنبال مسائل مطرح شده، من خواستم در بانک مرکزی بررسی انجام شود که در نتیجه آن مشخص شد ۴۰ درصد از تسهیلات بانکی برای ۲۰۰ شخص حقوقی پرداخت شده که از جمله آنها خود شهرداری تهران است».