رییس سازمان اجتماعی کشور با بیان اینکه یکی از دلایل احتمالی افزایش ازدواج در کشور می‌تواند کاهش تشریفات آن در ایام کرونا باشد، توضیحاتی درباره ازدواج افراد زیر ۱۵ سال ارائه کرد.

«تقی رستم‌وندی» معاون وزیر و رییس سازمان اجتماعی کشور در گفت‌وگو با ایلنا گفت: در کشور ما اساسا این کلید واژه کودک همسری جایی نه تنها جایی ندارد، بلکه کاربردی هم ندارد و در حقیقت ما با ازدواج پیش‌رس مواجه هستیم.

وی ادامه داد: به دختران کمتر از ۱۳ سال از آنجا که با حکم دادگاه و اثبات آمادگی و بلوغ جسمی دختران حکم قضایی برای ازدواج داده می‌شود، بنابراین ما چیزی به عنوان کودک همسری به معنایی که در ادبیات جهانی وجود دارد، در کشورمان نداریم یعنی در مسیر قانونی این کار انجام می‌شود به عنوان مثال اگر دختر ۱۳ ساله یا کمتر از ۱۳ سال دختر بود که قاضی حکم برای ازدواج نمی‌داد.

در روستاها دخترانی در سن ۱۳ سال هستند که آمادگی جسمانی برای ازدواج دارند

رییس سازمان اجتماعی کشور تصریح کرد: به جهت رعایت اقتضائات فرهنگی، اقلیمی و جغرافیایی در نقاط مختلف کشور ما در روستاها دخترانی داریم که در همین سنین ۱۳ سال هستند و آمادگی جسمانی برای ازدواج دارند، این افراد برای ازدواج به دادگاه مراجعه می‌کنند و قاضی بعد از اثبات و وجود مستندات و شواهد حکم می‌دهد که این دختر ۱۳ ساله آمادگی ازدواج دارد، لذا به آن کودک همسری نمی‌گویند، چراکه کودک نمی‌تواند ازدواج کند.

عمده ازدواج‌های کمتر از ۱۵ سال در سن ۱۳ و ۱۴ سالگی است

رستم‌وندی خاطرنشان کرد: عمده ازدواج‌های کمتر از سن ۱۵ سال در سن ۱۳ سالگی و ۱۴ سالگی است، یعنی از ۲۵ هزار ازدواجی که در ۹ ماهه ابتدای سال در سن کمتر از ۱۵ سال صورت می‌گیرد، ۱۴ هزار و ۶۲۹ ازدواج در سن ۱۴ سالگی بوده و ۹ هزار و ۵۳۶ ازدواج نیز در سن ۱۳ سالگی انجام شده است.همچنین ۸۱۲ ازدواج در سن ۱۲ سال و ۲۴۸ ازدواج هم در سن ۱۱ سالگی انجام شده است، حدود شاید یک یا دو ازدواج هم زیر ۱۰ سال در کل کشور داشته‌ایم.

وی ادامه داد: ازدواج زیر ۱۵ سال هم ثبت رسمی می‌شوند و هم در بانک اطلاعات جمعیت کشور آمار آن ثبت می‌شود، اما چون شناسنامه دختران بعد از سن ۱۵ سالگی دارای صفحه ازدواج می‌شود بعد از ۱۵ سالگی ازدواج این دختران در شناسنامه ثبت می‌شود، منتها ازدواج زیر ۱۵ سال رسمی، قانونی، شرعی و ثبت شده تلقی می‌شود.

ترک تشریفات از دلایل احتمالی افزایش ازدواج

معاون وزیر کشور درباره احتمال افزایش کودک همسری با توجه به افزایش وام ازدواج در کشور تصریح کرد: افرادی که معتقدند، انگیزش‌های مالی برای ازدواج موثر بوده است، باید بگویم افزایشی که امسال در ازدواج کمتر از سن ۱۵ سال دیده می‌شود، در حدود ۶۰۰ الی ۷۰۰ مورد بوده است، حال باید بررسی شود که آیا این افزایش ازدواج معنادار است و آیا اگر افزایش قابل توجه استریال تحت تاثیر انگیزش‌های مالی بوده است یا به دلایل دیگری مانند کاهش تشریفات در دوران کرونا یا مواردی شبیه این باعث افزایش ازدواج شده است، با توجه به این که هنوز سال به اتمام نرسیده است، قضاوت درستی درباره اینکه چقدر انگیزش‌های مالی در این زمینه موثر بوده است، نمی‌توانیم داشته باشیم.

رستم‌وندی همچنین درباره طلاق گفت: حدود ۴ سال است که یک کارگروه ویژه‌ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان کاهش طلاق و تحکیم خانواده و افزایش ازدواج تشکیل شده است. برنامه ملی با ۷ محور عمده در این کارگروه مطرح شده است که در چند ایستگاه کاهنده طلاق تعریف شده است. این محورها شامل آموزش قبل از تصمیم به ازدواج در بحث همسرگزینی و آموزش حین ازدواج است.

موضوع طلاق در کشور مدیریت شده است

وی ادامه داد: همچنین مشاوره و آموزش‌های قبل از طلاق در سامانه تصمیم ارایه می‌شود و آموزش‌های بعد از طلاق در مورد کاهش آسیب‌های روحی و مراقبت از فرزندان طلاق در قالب هفت محور در این برنامه دیده شده است. در سال ۹۲، ۸.۶ طلاق به ازای هر ۱۰۰ هزار زن متاهل کشور داشته‌ایم که در سال ۹۸ این رقم به ۷.۹ مورد کاهش پیدا کرده که نشان می‌دهد، موضوع طلاق در کشور مدیریت شده است. این در حالیست که در دهه ۷۰ و ۸۰ شاهد روند صعودی طلاق در کشور بودیم.

هنوز نظام جامع منسجم رفاهی و تامین اجتماعی در کشور شکل نگرفته است

معاون وزیر کشور همچنین درباره نظام جامع خدمات اجتماعی گفت: در جامعه ما به دلیل مشکلاتی که در ساختار اقتصادی‌مان وجود دارد و هم به جهت فشارهایی که در سه الی چهار سال اخیر در جامعه ما بوده است، به رغم اینکه پدیده‌هایی مانند یارانه وجود دارد، اما هنوز یک نظام جامع منسجم رفاهی و تامین اجتماعی شکل نگرفته است.

وی ادامه داد: در حال حاضر کمک‌ها و خدمات حمایتی زیادی به اقشار ضعیف جامعه از سوی سازمان‌های حمایت‌گر مانند کمیته امداد، سازمان بهزیستی، یارانه کمک‌های مومنانه، خیرین، سمن‌ها و ... صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: نظام جامع خدمات اجتماعی به این معنا است که هر فرد یا خانواده ایرانی در این نظام یکپارچه میزان درآمد و مصارف و نیازهایش محاسبه شود و به اندازه نیازهایش به او کمک اجتماعی داده شود، اینکه بهزیستی، کمیته امداد و یا خیرین کمک کنند، ایجاد نوعی پراکندگی و عدم انسجام می‌کند.