باسمه تعالی

نظر به انتشار نامه ای منسوب به رئیس جمهور محترم سابق که واجد اطلاعات خلاف واقع و تعابیر غیر صحیح، از جمله تشکیل ستادی در وزارت کشور برای برخورد با یک تجمع فاقد مجوز در روز ۲۲ بهمن در شرق تهران است، نکات ذیل برای آگاهی اصحاب شریف رسانه و تنویر افکار عمومی اعلام می شود:

۱. وزارت کشور به عنوان یک دستگاه ملی و حاکمیتی، در عرصه های مختلف، مسئولیت هایی هم چون مدیریت سیاست داخلی و امنیت داخلی کشور، سیاستگذاری کلان و نظارت بر اجرای سیاست ها و دستورالعمل ها در زمینه های گوناگون را مبتنی بر شرح وظایف و حدود اختیارات مصرح قانونی بر عهده دارد؛ مبتنی بر این امر، اساسا سطح اقدامات میدانی و عملیاتی اعلام شده در نامه یادشده، نازل تر از سطح برنامه ریزی و تصمیم گیری وزارت کشور است و به نظر می رسد، وصول اطلاعات غلط و سوگیرانه با انگیزه های احتمالا سیاسی و جناحی، این نسبت های خلاف واقع و ادعاهای خلاف صحت را موجب شده است.

۲. بر اساس مقررات قانونی جاری در کشور، صدور مجوز قانونی برای تشکیل تجمعات، منوط بر پذیرش مسئولیت تجمع از سوی تشکل های مختلف دارای مجوز از جمله یکی از بیش از ۱۲۰ حزب قانونی و رسمی کشور است. بدیهی است در فقدان این مسئولیت پذیری، امکان مدیریت و نظم بخشی به تجمعات منتفی بوده و زمینه برای سوء استفاده جریان های موج سوار و وقوع حوادث مخل آرامش، همواره فراهم خواهد بود.

۳. پذیرش قانون و تمکین در برابر فرایندهای قانونی، از اصول اساسی و لوازم بدیهی توسعه و بسط مردم سالاری و آزادی های قانونی است و بی توجهی به قوانین و مقررات کشور، نتیجه ای جز هرج و مرج و بی قانونی نخواهد داشت. بر همین اساس، در قوانین مرتبط، برگزاری تجمعات سیاسی، دارای فرایندهای مشخص است که لازم است به دور از جریان سازی ها و فضا آفرینی های سیاسی و جناحی، از سوی همگان مراعات شود.

۴. در خصوص تجمع مورد اشاره در نامه اخیر ارسال شده برای رئیس محترم جمهور، مطلقاً، درخواستی به فرمانداری و یا استانداری تهران واصل نشده و بالتبع، مجوزی هم صادر نشده است.

۵ . علیرغم فقدان ارائه هرگونه درخواست و بالتبع، عدم صدور هرگونه مجوز برای تجمع مورد اشاره، بر خلاف ادعای مطرح شده، مدارای قانونی اعمال شده و ضمن کنترل و مراقبت لازم، برخورد سخت و خشنی از سوی عوامل نظم و امنیت، اعمال نشده و لازم است مستندات ادعای مطرح شده مغایر با این رویکرد کلی، به مراجع ذیربط، ارائه شود.

۶. در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی که بیش از هر زمان دیگری، تداعی بخش وحدت و انسجام ملی است، عدم استقبال مخاطبان از یک تجمع فاقد مجوز؛ علیرغم تبلیغات چند روزه مجازی، بیش از هر چیز، بیانگر عدم اقبال عمومی به رویکردهای غیراصیل و غیرسازنده در عرصه سیاست است و فروکاستن ریشه این عدم اقبال به ادعاهای خلاف واقعی نظیر تشکیل یک ستاد موهوم در یک وزارتخانه، نمی تواند، جبران کننده این "عدم اقبال" باشد و یا منجر به "دیده شدن" شود.

نام اعتراض آمیز احمدی نژاد

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای حسن روحانی
رئیس جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

آزادی، مطالبه تاریخی ملت ایران و ضمانت تحقق دیگر آرمان‌های انقلاب عظیم مردم اعم از استقلال، عدالت، کرامت و پیشرفت بوده و جوانان و مردان و زنان بی‌شمار از اقوام و طوایف و سلایق گوناگون ایرانی، جان شیرین خود را فدای استقرار و بسط آن کرده‌اند.

قانون اساسی در اصول متعدد، از جمله اصل نهم، بر اهمیت، ضرورت و اطلاق آزادی تأکید کرده و اجازه نداده است که اصحاب قدرت حتی با وضع قانون و بالاتر از آن به بهانه امنیت و تمامیت ارضی حریم آزادی را مورد تعرض قرار داده و یا آن را محدود نمایند.

به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی جمعی از مردم از اقشار مختلف از سراسر کشور -به صورت خودجوش و بدون نظر اینجانب- اعلام نمودند که علاقمندند روز ۲۲ بهمن در میدان ۷۲ نارمک گرد هم آیند و جشن سالگرد انقلاب را _البته با رعایت مقررات بهداشتی_ برگزار نمایند.

متأسفانه از صبح روز ۲۲ بهمن، انبوه مأمورین با کمک لباس شخصی‌ها از فاصله دور کل محدوده میدان ۷۲ را به محاصره درآورده و با نصب موانع، راه را بر عبور و مرور مردم بستند. آنها با تهدید و ارعاب و بعضاً ضرب و شتم، مردم بی‌گناه را که با عشق به آرمان‌های انقلاب در تلاش برای حضور در مراسم بودند از نزدیک شدن به محدوده منع کرده و یا متفرق می‌کردند.

شدّت برخورد به حدی بود که برخی از جانبازان حاضر در پشت موانع دچار مشکل تنفسی شدند.

این در حالی است که در گوشه و کنار تهران و ایران برخی گروه های مستقل مردمی با تجمعات خود سالگرد پیروزی انقلابشان را گرامی داشتند و کسی متعرض آنان نشد.

بنا بر اطلاعات واصله با تشکیل یک ستاد در وزارت کشور از روز قبل از ۲۲ بهمن عناصر امنیتی ضمن تماس با گروه‌ها و افرادی که برای برپایی جشن در میدان ۷۲ اعلام آمادگی و یا دیگران را دعوت نموده بودند، آنان را تهدید به برخورد کرده و به طور جدی از انجام و حضور در آن مراسم برحذر داشته بودند.

روز ۲۲ بهمن چندین گروه از مأمورین با تجهیزات و دوربین‌های پیشرفته مستقیماً وضعیت میدان ۷۲ و اطراف آن را برای آن ستاد و دیگر مراکز امنیتی پخش می کردند.

نیروی انسانی، مراکز و تجهیزاتی که با پول ملّت و علی القاعده برای خدمت به مردم و صیانت از آزادی آنان ایجاد و تهیه شده است، درست در نقطه مقابل آن هزینه گردیده و می‌گردد.

جنابعالی سوگند شرعی یاد کرده‌اید که از حقوق مصرّح مردم دفاع نمایید. آیا وقتی در موضوع جشن انقلاب، اینگونه برخورد می شود، راهی برای مردم جهت استفاده از حقوق گوناگون‌شان باقی می‌ماند؟

وقتی شرایط اقتصادی که محصول برنامه‌ریزی و عملکرد دولت جنابعالی و همراهی کامل دیگر نهادها است، فاجعه بار است و شرایط آزادی‌های اجتماعی نیز با رفتار عوامل مربوطه چنین است آیا مردم راهی برای بیان خواست‌ها و نظرات خود می‌یابند و امیدی برای اصلاح وجود دارد.

وقتی مقامات کشور این امر حداقلی یعنی جشن ملی و مذهبی انقلاب را بر نمی‌تابند و آشکارا قانون اساسی و حقوق ملّت را زیر پا می‌گذارند تکلیف نحوه اداره کشور کاملاً معلوم می‌شود.

اگر امکانات و منابعی که در اختیار دولت و نهادها است در خدمت ملّت به کار گرفته شود و اگر همین جدّیتی که برای متهم کردن و سرکوب مردم در مقاطع مختلف از جمله آبان ۹۸ و سپس تلاش برای توجیه اقدامات خلاف به کار می‌رود، در تدبیر عالمانه و اداره بهتر و مردمی‌تر کشور و حل مشکلات به کار رود آیا وضع کشور چنین است که مقامات رسمی جسارت حضور در بین مردم را نداشته باشند.

آیا اگر این امکانات کشور و وقت مدیران که برای محدود کردن مردم هزینه می‌شود صرف مقابله با متجاوزین به بیت‌المال، جلوگیری از مفاسد، مقابله با زیاده‌طلبی دشمنان ملّت و خدمت به مردم شود آیا با شرایط بهتری مواجه نخواهیم بود.

چنانچه این اقدامات با دستور و نظر جنابعالی نبوده است و یا اینکه شما با این اقدامات مخالفید، مردم انتظار دارند ضمن برخورد قاطع با عوامل این حادثه، نتیجه را به اطلاع عموم برسانید.

محمود احمدی‌نژاد
۲۳ بهمن ۱۳۹۹