پلیس بلاروس بیش از ۲۰ حمله به منازل و دفاتر متعلق به خبرنگاران، فعالان حقوق بشری و اعضای اتحادیه کارگری انجام داد که این اقدامات، بخشی از تحقیقات درباره اعتراضات گسترده ضد دولتی محسوب می‌شوند.

به گزارش عصر ایران به نقل از دویچه وله، بلاروس از اعلام پیروزی الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهوری این کشور در انتخابات مورد مناقشه ۹ اوت سال گذشته میلادی همچنان در تب آشوب و اعتراضات ضد دولتی به سر می‌برد.

اما مقام‌های این کشور هرگونه مقاومت مردمی را به شدت سرکوب و ده‌ها هزار تن از معترضان و اعضای اپوزیسیون را دستگیر کرده‌اند.

منزل آندری باستونتس، رئیس انجمن خبرنگاران بلاروس مورد یورش پلیس این کشور قرار گرفت و وی که از سوی پلیس دستگیر شده بود، کمی بعد آزاد شد.

سازمان حقوق بشری ویاسنا نیز هدف این یورش پلیس قرار گرفت و مقام‌های پلیس تلفن‌های همراه و سایر وسایل این گروه را ضبط کرده و چند تن از اعضای آن را بازداشت کرده‌اند.

پیتر استانو، سخنگوی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز با اشاره به این حمله از سوی پلیس آن را مورد انتقاد قرار داد و گفت: این حمله علیه خبرنگاران و فعالان حقوق بشری یک نقض کامل آزادی‌های بنیادی، حقوق بشر و اجرای قانون است.

وی ادامه داد، این سرکوب از سوی نیروهای اجرای قانون در بلاروس غیرقابل قبول است. صدها محاکمه سیاسی در بلاروس انجام شده و بلاروسی‌ها دیگر نمی‌توانند از حقوق اولیه از جمله محاکمه عادلانه و بهره مندی از رفتارهای بشری در بازداشت استفاده کنند.

این سخنگوی اتحادیه اروپا افزود: از تقلب انتخابات ۲۰۲۰، صدها مورد شکنجه جمع آوری شده است.

کمیته تحقیقات بلاروس مسؤول بررسی جرایم کیفری جدی گفته که این اقدامات بخشی از بررسی‌ها درباره نهادها و عاملان نقض گسترده نظم عمومی در کشور است. در این تحقیقات به دنبال تامین مالی این نقض‌ها و بازرسی‌های گسترده از سازمان‌هایی هستیم که خودشان را مدافعان حقوق بشری می‌دانند.

"دنیا میاتوویچ"، کمسیونر حقوق بشر شورای اروپایی در توئیتی نوشت: ارعاب و آزار در جریان این تحقیقات، دستگیری‌ها و پیگردهای کیفری خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر از جمله شرکای شورای اروپایی و سازمان ملل صورت گرفته است. آزادی بیان، برگزاری تجمعات و انجمن‌ها باید بر اساس استانداردهای حقوق بشر بین‌المللی رعایت شوند.

اتحادیه خبرنگاران آلمان نیز گفت: خبر بد، افزایش ارعاب و تهدید علیه خبرنگاران با یورش و حمله به محل کار و زندگی آنهاست. سرکوب علیه رسانه‌های مستقل باید پایان یابد. خبرنگاران بازداشتی باید هرچه سریعتر آزاد شوند.

دولت بلاروس در جریان اعتراضات ضد دولتی سرکوب خود علیه رسانه‌های مستقل را شدیدتر و دسترسی رسانه‌های خارجی را در اکتبر ۲۰۲۰ و در واکنش به تحریم‌های اتحادیه اروپا مسدود کرده است.