شیوع ویروس کرونا و محدودیت های اعمال شده برای مقابله با فراگیری آن باعث شد تا سال 99 ، سال کسب وکارهای مجازی و آموزش آنلاین به شمارآید که در این مسیر تلفن های همراه هوشمند ابزار اصلی این نوع کسب و کار ومدل جدیدی از زندگی باشد.

مدلیکه در آن دانش آموزان به جای حضور در مدارس از طریق تلفن های همراه در کلاس های درسشان حاضر می شوند و ضمن دریافت آموزش ، تکالیف خود را نیز در پلتفرم های طراحی شده در فضای مجازی به معلمین خود ارائه میکنند و بسیاری ازمشاغل نیز چاره ای جز فروش خدمات و کالاهای شان درفروشگا ههای مجازی نداشتند وحتی خانواده ها و دوستان به جای گپ و گفت در محیط های خانوادگی به دیدار هم در فضای مجازی از طریق تلفن های همراه خود می روند ، برهمین اساس سال 99 سال تغییرناگهانی در به کار گیری از تلفن های هوشمند برای زندگی و کسب و کاربود و آغازی شد تا بهره گیری از این ظرفیت جزئی از زندگی مردم شود و حتی بحث آن مطرح می شودکه با پایان کرونا نیز نمی توان مانند قبل زندگی کرد و از ظرفیت های فضای مجازی در کسب و کار و آموزش بهره نجست .با این مقدمه به تحلیل میزان واردات تلفن همراه در سال 99 می پردازیم .

واردات 13.5میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه

بر اساس اطلاعات موجود و مقدماتی گمرک، طی دوازده ماهه سال 1399، حدود 13 میلیون 492 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش 2 میلیارد و 436 میلیون دلار با رویه تجاری وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود 20 درصد رشد از نظر تعدادی و 69 درصد رشد از نظر ارزشی را نشان می دهد. به عبارت دیگر میزان واردات گوشی تلفن همراه طی سال 1399 نسبت به سال 1398 ، از نظر تعدادی حدود دو میلیون و 250 هزار دستگاه بیشتر شده است در صورتی که میزان واردات گوشی تلفن همراه در سال 1398، بالغ بر یازده میلیون و 244 هزار دستگاه و به ارزش یک میلیارد و 442 میلیون دلار بوده است.

واردات تجاری «گوشی تلفن همراه»، بر اساس اطلاعات موجود و کارشناسی نشده سال 1399
و مقایسه با مدت مشابه سال گذشته

رکورد واردات در دی ماه

بیشترین واردات موبایل بر حسب تعداد دستگاه طی سال گذشته به ترتیب مربوط به ماه های دی ، اسفند و تیر با یک میلیون و 760 هزار دستگاه ، یک میلیون و 668هزاردستگاه و یک میلیون و 667 هزار دستگاه بوده است و کمترین میزان واردات گوشی تلفن همراه به لحاظ تعدادی نیز به فروردین ماه سال گذشته با 317 هزار دستگاه اختصاص دارد.
همچنین کشورهای طرف معامله در خصوص واردات گوشی تلفن همراه ، عمدتا امارات متحده عربی و چین بوده است.

همانطور که بیان شد از مهمترین دلایل افزایش تعداد واردات این کالا نسبت به سال 1398، می توان به گستره نیاز به گوشی های تلفن همراه هوشمند در منازل توسط دانش آموزان حسب شرایط آموزش مجازی مدارس ناشی از اثرات بیماری کرونا و تعطیلی مدارس و آموزشگاه ها وکسب و کار اشاره کرد . از سوی دیگر مدت زمان محدود بهره برداری از آن به دلیل طول عمر مفید و محدود این کالا از دیگر دلایل نیاز بازار به واردات این کالا به شمار می رود.

در کنار واردات گوشی تلفن همراه با رویه تجاری واردات این کالای مصرفی از طریق ورود مسافر نیز صورت می پذیرد که نیاز به انجام ثبت مشخصات گوشی تلفن همراه در سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات سامانه‌ای (همتا) دارد.

واردات 652هزار موبایل با رویه مسافری

بر اساس اطلاعات موجود و مقدماتی سال 1399، تعداد 652 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به طریق مسافری وارد کشور شده که در مجموع کل واردات گوشی تلفن همراه به طریقه تجاری و مسافریدر سال 1399، به 14 میلیون و 144هزار دستگاه بالغ شده است.

این میزان واردات گوشی موبایل به طریق مسافری طی سال 1399 در مقایسه با مدت مشابه سال 1398 که حدود سه میلیون و 839 هزار دستگاه وارد کشور شده بود کاهش 83درصدی را نشان می دهد. کاهش تردد مسافر در سال گذشته به دلیل محدودیت های ناشی از بیماری کرونا و بسته بودن مرزهای هوایی و زمینی، همچنین اعمال قوانین سختگیرانه در خصوص ثبت گوشی های مسافری و محدودیت تعدادی برای هر مسافر در سال را می توان از مهمترین دلایل کاهش واردات گوشی به طریق مسافری در سال گذشته برشمرد.

در این راستا می توان پیاده سازی و اجرای طرح رجستری گوشی تلفن همراه را، اقدامی اساسی در حوزه جلوگیری از ورود غیر قانونی و قاچاق این کالای مصرفی به داخل کشور بر شمرد. از طرفی ماخذ ورودی پایین (5%) به لحاظ عدم وجود صنایع الکترونیکی تولید گوشی های هوشمند در داخل کشور نیز روند ورود این کالا را تسهیل کرده است.

شایان ذکر است در آخرین اخبار مربوط به ماخذ تعرفه گوشی تلفن همراه، (خبرگزاری ایسنا) نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰، حقوق ورودی واردات گوشی‌های تلفن همراه وارداتی به شیوه تجاری با ارزش بالای۶۰۰ دلار را ۱۲درصد تعیین کردند. به عبارت دیگر سود بازرگانی واردات گوشی های موبایل با ارزش بالای ۶۰۰ دلار به شیوه تجاری از یک به هشت درصد افزایش یافته وبا احتساب چهاردرصدحقوق وعوارض گمرکی،ماخذ تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از۵ به۱۲درصد برای تلفن های همراه بالای 600 دلار می رسدو برای تلفن همراه با قیمتی کمتر از آن که عمده واردات تلفن های همراه به کشور است و پایین تر از 600 دلار به شمار می رود مانند تعرفه گذشته محاسبه میشود ، بنابراین تغییر حقوق و عوارض صرفا می تواند بر هزینه های تلفن های گران قیمت تاثیر بگذارد و بر اکثر تلفن های همراه تاثیری نخواهد داشت. (متوسط قیمت تلفن همراه وارداتی در سال99، حدود 180 دلار بوده است).

براساس مصوبه ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است کلیه تبلت‌ها و ساعت‌های هوشمند بارکدخوان و مبدل ارتباطات ثابت به سیار وارداتی و تولید داخل را نیز همانند گوشی های موبایل در سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات سامانه‌ای (همتا) ثبت کند.

به نظر می رسد در شرایط اقتصادی موجود ، با اعمال نرخ حقوق ورودی برای گوشی های با ارزش بیش از 600 دلار روند واردات این کالای مصرفی به سوی گوشی های با ارزش کمتر از سقف تعیین شده فوق سوق داده شود بطوریکه عموم مردم توان خرید و بهره برداری از این کالای مصرفی را داشته باشند وصنایع الکترونیک کشور نیز درسالی که به شعار تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها مزین شده نیز انگیزه لازم برای تولید با کیفیت تلفنهای هوشمند را برای بازاربزرگ 80 وچند میلیون نفری کشور را به دست آورد.

گفتنی است تلفن همراه بعد از ذرت در رتبه دوم کالاهای وارداتی به کشور در سال 99 قرار داشته است.