وضعیت بد اقتصادی، تورم و تحریم‌ها باعث شده کارخانه‌ها نتوانند با ظرفیت بالا کار کنند بنابراین اشتغال پررونق نیست و در نتیجه کارگر ارزان‌ قیمت در بازار زیاد است

خیلی از فروشگاه‌های برند دانش‌آموزان را با حقوق‌های یک میلیون و پانصد یا دو میلیون تومان به کار می‌گیرند. اینها مواردی است که باید توسط نهادهای ناظر، مورد بررسی قرار بگیرد اما چون نظارتی نیست کارفرمایان به راحتی سوءاستفاده می‌کنند.

از کار با حقوق هشتصد هزار تومانی در مطب‌ پزشکان تا بهره‌ کشی از دانش‌ آموزان در فروشگاه‌ ها/ چقدر «کارگر غیررسمی» داریم؟!

به گزارش ایلنا، از دستفروشی و کولبری و دوره‌گردی گرفته تا کار کردن در کارگاه‌ها، رستوران‌ها، فروشگاه‌ها و هر جایی بدونِ عقد قرارداد مطابق با قانون کار، همه اشتغال غیررسمی محسوب می‌شود؛ اشتغالی که ضابطه‌مند نیست و ارتباط مستقیمی با شرایط اقتصادی حاکم بر یک کشور دارد.

سال گذشته و همزمان با روندِ افزایشیِ شیوع کرونا، وضعیت مشاغل نیز تغییر کرد. اگر تا پیش از آن رکود تورمی و بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم به اندازه‌ی کافی مشاغل را تحت تاثیر قرار داده بود، بعد از شیوع کرونا ضربه‌ی نهایی وارد شد. به گفته‌ی عیسی منصوری (معاون اشتغال وزارت کار) در جریان بحران کرونا تا مهرماه سال ۹۹ شش میلیون نفر از نظر شغلی آسیب دیده‌اند و یک و نیم میلیون نفر نیز از کار بیکار شدند. این درحالی است که آمار دقیق و جامعی از تاثیر کرونا بر مشاغل وجود ندارد.

همچنین طبق آخرین آمار سازمان تامین اجتماعی در سال قبل، یک میلیون و ۲۳۰هزار نفر در شرایط کرونا واجد شرایط دریافت مقرری بیمه بیکاری شده‌اند. پُرواضح است که این رقم صرفا مربوط به کارگرانی است که تمام شرایطِ دریافت بیمه‌ی بیکاری را داشته‌اند. در این بین کارگران بسیاری هستند که از کار بیکار شده اما واجد شرایط دریافت بیمه بیکاری نبوده‌اند. با این اوصاف تعداد کارگرانِ مشمول قانونِ کاری که در سال گذشته و در نتیجه‌ی شیوع کرونا بیکار شدند، دست‌کم دومیلیون نفر و بلکه بیشتر از این رقم است.

اینکه چند درصد از افرادِ بیکار شده توانستند به بازار کار رسمی بازگردند و چند درصد به مشاغل کاذب و غیررسمی روی آوردند مشخص نیست اما به صراحت می‌توان گفت که حجم بالای بیکاری به دلیل شیوع کرونا به طور حتم سبب افزایش آمار مشاغل غیررسمی خواهد شد.

آمار دقیقی از تعداد شاغلان غیررسمی در دست نیست اما عیسی منصوری (معاون اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در سال ۹۷ سهم اشتغال غیررسمی از بازار اشتغال کشور را ۵۰درصد دانسته بود. باتوجه به اینکه از سال ۹۷ تاکنون تحت تاثیر تحریم‌ها و کرونا وضعیت اقتصادی کشور بدتر شده است، احتمال افزایش این سهم در بازار کار کشور بسیار است.

آمارهای رسمی در مورد اشتغال غیررسمی را قبول نداریم

آمار اعلام شده کمتر از میزان واقعی است

علی اصلانی (عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار) در رابطه با افزایش مشاغل غیررسمی در دوران کرونا گفت: اگرچه در دوران شیوع کرونا مشاغل غیررسمی افزایش پیدا کرده است اما این موضوع پیش از این هم وجود داشت و افزایش آن هم به عوامل مختلفی بستگی دارد. وضعیت بد اقتصادی، تورم و تحریم‌ها باعث شده کارخانه‌ها نتوانند با ظرفیت بالا کار کنند بنابراین اشتغال پررونق نیست و در بازار کار، میزان عرضه و تقاضا با هم نمی‌خواند و در نتیجه کارگر ارزان‌قیمت در بازار زیاد است و همین موضوع باعث افزایش اقتصاد غیررسمی شده است.

وی در مورد آمار رسمی سهم اشتغال غیررسمی در بازار کار ایران گفت: آماری که مراجع رسمی در این زمینه قبول دارند، اشتغالِ چیزی حدود ۵ تا ۶میلیون کارگر زیرپله‌ای است که البته جامعه‌ی کارگری این آمار را قبول ندارد و ما مطمئن هستیم که این آمار بالاتر از این حرفاست. افراد به خاطر مخارج زندگی تن به هر حقوقی که از طرف کارفرما تعیین شده است، می‌دهند.

کارفرمایان از شرایط موجود سوءاستفاده می‌کنند

در برخی از فروشگاه‌های برند، دانش‌آموزان به کار گرفته می‌شوند

اصلانی با بیان اینکه کارگران غیررسمی بیشتر در کارگاه‌های زیر ده نفر و مناطق آزاد مشغول به کار هستند، گفت: کارگاه‌های بالای ده نفر چون تحت بازرسیِ بازرسان کار و سازمان تامین اجتماعی هستند، معمولا حقوقی را که از طرف شورایعالی کار اعلام می‌شود، پرداخت می‌کنند.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار ادامه داد: در حال حاضر کارگرانی داریم که در فروشگاه‌ها، تراشکاری‌ها، نانوایی‌ها و مطب‌های پزشکان کار می‌کنند و ماهی یک و دویست و حتی هشتصدهزار تومان حقوق می‌گیرند و کسی از آنها حمایت نمی‌کند. بازرسان کار در وزارت کار به قدری نسبت به تعداد کارگاهای صنعتی کم است که در عمل نمی‌توانند بازرسی دائم داشته باشند.

اصلانی تأکید کرد: خیلی از مشاغل بعد از شیوع کرونا از بین رفتند. به خصوص تعطیلیِ موقتِ مشاغل پرخطری که توسط ستادملی کرونا اعلام شد، مثل باشگاه‌ها، استخرها، سرویس مدارس و مشاغلی از این دست که سبب بیکار شدن جمعی از کارگران شده است. در حال حاضر هم خیلی از استانهای ما به دلیل سهل‌انگاریِ مسئولین قرمز هستند و ما وارد موج چهارم شده‌ایم که این خود مشکلات دیگری برای کارگران به وجود آورده است.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار اظهار کرد: دولت در سال۹۸ تاحدودی از این مشاغل حمایت کرد اما در حال حاضر هیچ حمایتی از جانب دولت نشده است و کارگران و کارفرمایان سرگردان هستند. از یک طرف کارگران برای شکایت از کارفرمایان به اداره کار استانها مراجعه می‌کنند و می‌گویند، ما به دستور کارفرما و به دلیل اعلام ستاد ملی کرونا تعطیل شدیم اما کسی حقوق و مزایای ما را نمی‎دهد و از طرفی دیگر کارفرمایان مراجعه می‌کنند و می‌گویند وقتی کار ما تعطیل است چگونه حقوق و مزایایِ کارگران را پرداخت کنیم؟ متاسفانه در سال ۱۴۰۰ هیچکس جوابگوی کارفرمایان و کارگران نیست و اینها واقعا سرگردان هستند و به نهادهای مختلفی مراجعه می‌کنند اما به نتیجه نمی‌رسند.

وی ادامه داد: خیلی از کارفرمایان افراد خوبی هستند و حتی با شرایط سخت، حق و حقوق کارگران را پرداخت می‌کنند، اما کارفرمایانی هم داریم که از این فرصت سوءاستفاده می‌کنند و به دلیل عدم وجودِ بازرسی‌های مستمر و نبودِ ضمانت اجرایی برای قانون کار، حقوق کارگران را پرداخت نمی‌کنند. این مشکل به خصوص امسال و باتوجه به افزایش نسبیِ حقوق‌ها شدت پیدا کرده است.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: الآن خیلی از فروشگاه‌های برند در سراسر کشور، دانش آموزان را با حقوق‌های یک میلیون و پانصد یا دو میلیون تومان به کار می‌گیرند. اینها مواردی است که باید توسط نهادهای ناظر مورد بررسی قرار بگیرد اما چون نظارتی نیست کارفرمایان به راحتی سوءاستفاده می‌کنند.

تاوانِ وضعیتِ بدِ اقتصادی را بیش از همه کارگران و اقشار ضعیف جامعه می‌دهند. در حال حاضر حتی افزایش ۳۹درصدیِ حداقل حقوق هم کارگران را از زیر خط فقر بیرون نمی‌کشد، با این اوصاف کارگرانِ غیر رسمی‌ای که بدونِ دریافت حداقل مزد و حق بیمه و خارج از ضوابطی که قانون کار تعیین کرده است روزگار می‌گذرانند، وضعیتشان کاملا مشخص است! آنها یا مجبورند به تمامِ شرایطی که کارفرما برایشان تعیین کرده، تن دهند و یا از کار اخراج شوند و جایِ خود را به افرادی بدهند که در صفِ ارتشِ بیکاران ایستاده‌اند.

تا زمانیِ که وضعیتِ اقتصادی کشور تا این اندازه نابسامان است و تعداد بیکاران روند فزاینده‌ای دارد و همچنین تا زمانی که ضمانتِ اجرایی برای قوانین وجود ندارد، کارفرمایان نیز آن‌طور که تمایل داشته‌باشند با نیرویِ کار رفتار می‌کنند، به همین دلیل است که می‌توانیم ادعا کنیم امروز بیش از هر زمانِ دیگری کارگران به حالِ خود رها شده‌اند.