عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: متنی که از سوی شورای نگهبان ابلاغ شد، اتفاق نادری در تاریخ 42 سال پس از انقلاب بود. به نظرم خودشان نیز خوب می‌دانند که این متن واجد اعتبار حقوقی نیست و به هیچ وجه الزام‌آور برای وزارت کشور و هیچ مرجع دیگری نیست. در نتیجه برای توجیه آن به نکاتی اشاره کردند که چیزی جز ادعای فوق را ثابت نمی‌کند.

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: متنی که از سوی شورای نگهبان ابلاغ شد، اتفاق نادری در تاریخ 42 سال پس از انقلاب بود. به نظرم خودشان نیز خوب می‌دانند که این متن واجد اعتبار حقوقی نیست و به هیچ وجه الزام‌آور برای وزارت کشور و هیچ مرجع دیگری نیست. در نتیجه برای توجیه آن به نکاتی اشاره کردند که چیزی جز ادعای فوق را ثابت نمی‌کند.

یکی از اعضای این شورا در توجیه این مصوبه طی دو گفتگو به نکات عجیبی اشاره کرد که نه تنها رفع ابهام نشد که بر ابهامات افزود. وی در بخشی از این دو گفتگو اظهار نموده است که:

▪️ما این مصوبه را دفاع از نامزدهای واقعی می‌دانیم، در برابر کاندیداتوری‌های تفننی... واقعا مردم، نخبگان و شخصیت‌های سیاسی از انتشار تصاویر افرادی که تفریحی در انتخابات ثبت‌نام می‌کردند، ناراحت بودند... برای انتخابات‌های مجلس، خبرگان و شوراها شرایط سن و مدرک گذاشته شده، چرا برخی مخالف گذاشتن شرایط برای انتخابات ریاست‌جمهوری هستند؟▪️

اول اینکه جلوگیری از نامزدهای تفننی ایرادی ندارد و باید پیش از این انجام می‌دادید، نه اینکه این همه تأخیر شود. ولی راه آن گذاشتن شرط‌های غیر قانونی نیست. راه معقول آن است که در بیش‌تر جوامع انجام می‌شود. آوردن تأییدیه مثلاً 500 نفر از وکلا، پزشکان، دانشگاهیان، روزنامه‌نگاران، نمایندگان، وزرا و... است.

کسی که می‌خواهد نامزد انتخابات شود باید بتواند حداقل امضای 500 نفر را با خود داشته باشد. کسی که این کار را نتواند انجام دهد، قطعاً قادر به حضور انتخاباتی هم نیست. این کار را هم با پیشنهاد یک طرح دو فوریتی انجام می‌دادید، همه مردم و عقلا هم از آن حمایت می‌کردند.

ولی گذاشتن شرط سنی و تحصیلی (آن هم در جامعه‌ای که تعدادی از نامزدهای رسمی ان با جعل مدرک یا از فلان موسسه غیر معتبر متهم به مدرک‌سازی هستند) که هیچ ربطی به صلاحیت افراد ندارد را انجام نمی‌دهند.

به علاوه بر فرض هم که بخواهید این معیارهای نادرست را رعایت کنید، این مربوط به وظایف شورای نگهبان است و خودش باید مسئولیت آنها را بپذیرد، نه آنکه انجام آنها را به عهده وزارت کشور بیاندازد. این کار شفافیت نیست، فرار کردن از پذیرش بار مسئولیت است. لطفاً یک بار دیگر جملات این عضو شورای نگهبان را بخوانیم، تا تأسف بخوریم از اینکه مهم‌ترین نهاد حقوقی کشور تا این حد غیر حقوقی اظهار نظر کرده است.

وی در گفتگوی دیگری تأکید کرده است که: ▪️انتخابات عرصه خودنمایی و بازی با احساسات مردم نیست که هرکس در خود مختصر توانی را ببیند بیاید و مثلاً یک هیجانی را ایجاد کند. انتخابات یک عرصه کاملاً معقول و منطقی است و قرار است اتفاق مهمی برای ۴ سال آینده سرنوشت کشور در آن رقم بخورد... مبانی ما نظارت استصوابی شورای نگهبان است.

اما اگر در خلال مناظرات مشخص شود که فردی صلاحیت نداشته یا صلاحیت داشته اما الان اتفاقی پیش آمده که صلاحیت خود را از دست داده است شورای نگهبان تا لحظات آخر هم می‌تواند صلاحیت را مورد بررسی و تجدید نظر قرار دهد.▪️

شورای نگهبان بهتر است به ارزیابی از عملکرد خود مراجعه کند. تمامی این ادعاها را در شرایطی مطرح می‌کند که قریب به اتفاق روسای جمهوری را که تأیید صلاحیت کرده است (بجز یک مورد)، اگر زنده مانده‌اند، از نظر وجه غالب آنان دچار مشکل بوده و مسأله‌دار شده‌اند.

به همین علت حداقل 4 رییس جمهور اخیر (32 سال ریاست جمهوری) برای بعد از دو دوره خود که خواسته‌اند بیایند، یا از ابتدا نیامدند یا در میانه راه کنار رفتند، یا تأیید صلاحیت نشدند.

بنابراین خیلی به معیارهای تشخیص صلاحیتی خود افتخار نکنید. حتی در همین ادعا نیز صداقت کافی وجود ندارد. زیرا با همان معیارها می‌بایست در دور دوم حداقل دو نفر از آنان را رد می‌کردند که نکردند. چون مصلحت ایجاب نمی‌کرد.

شورایی که تا این حد در تشخیص صلاحیت مورد نظر خودش دچار خطا می‌شود، یا آن را کنار گذاشته و مصلحت را مقدم می‌دارد، اکنون می‌خواهد اختیارات خود را برای رد صلاحیت تا پایان انتخابات نیز ادامه دهد. معلوم نیست چرا مثل مجلس تا روز سوگند خوردن و تأیید اعتبارنامه انجام نمی‌دهد؟ اتفاقاً سوال اینجاست که چرا به بعد از نمایندگی و ریاست جمهوری تعمیم نمی‌دهند؟ که اگر بدهند خوشمزه می‌شود، زیرا منطق شورای نگهبان بر همین اساس است.

اگر کسی صلاحیت شرعی و قانونی خود را از ابتدا نداشته یا در میان کار از دست بدهد، همان جا خلع می‌شود، پس چرا این قاعده را در این مورد انجام نمی‌دهند؟ برای پاسخ به این پرسش پاسخ سیاسی وجود دارد و نه شرعی و حقوقی! همچنان که تصمیم فعلی هم سیاسی است و نه شرعی و حقوقی.

نکته مهم اینکه فرض کنید اختیار رد صلاحیت را تا روز انتخابات ادامه دادید، اشکالات پس از حضور در ریاست جمهوری را چگونه رفع خواهید کرد؟ این سیاست‌ها جز اینکه نفاق و دورویی را در نامزدها افزایش می‌دهد، هیچ اثر دیگری ندارد.