معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با ابراز تاسف از عدم اعلام وصول لایحه "حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت" در مجلس شورای اسلامی، گفت: نزدیک به پنج ماه است که این لایحه در مجلس شورای اسلامی خاک می‌خورد، بر خلاف تمام رویه‌های قانون گذاری اعلام وصول نمی‌شود و این به معنای قفل کردن فرآیند قانون گذاری کشور است.

معصومه ابتکار در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه متاسفانه به دلیل اختلاف نظر با دولت، فرآیند قانون گذاری قفل شده است، اظهار کرد: این اختلاف نظر و سلیقه همیشه بوده است اما تا کنون ندیده‌ام مجلسی فرآیند قانون گذاری را به دلیل تقابل با دولت قفل کند.

وی ادامه داد: زنان این کشور از من مطالبه، درخواست و انتظار تصویب این لایحه را دارند. تلاشهای بسیاری در جهت اجماع سازی این لایحه انجام دادیم. این کاری بسیار سخت در قوه قضائیه و در دولت بود که بالاخره تصویب شد اما پنج ماه است مجلس شورای اسلامی حتی واکنشی برای اعلام وصول آن به عنوان نخستین قدم نشان نداده است.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با بیان اینکه انتظار عموم مردم این است که لایحه یاد شده اکنون کمیسیون‌ها را طی کرده و در صحن علنی مجلس تصویب شود، گفت: واقعا متاسفم که نزدیک به پنج ماه است لایحه "حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت" در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول نشده است. این لایحه جنبه سیاسی ندارد بلکه جنبه انسانی، حمایت از خانواده و استیفای حقوق زنان را دارد. این لایحه تنها معطوف به حقوق زنان نمی‌شود بلکه حقوق خانواده را نیز در بر می‌گیرد.

ابتکار با تاکید بر اسناد پشتیبان لایحه "حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت"، افزود: اسناد پشتیبان این لایحه منتشر شده و در دسترس است. چند نشست فقهی حقوقی دانشگاه مفید قم در ارتباط با همین لایحه بوده است و اخیرا هم یک مجلد جدید آن منتشر شد و در بحث اسناد فقهی لایحه مشکلی وجود ندارد. پنج ماهی هست که این لایحه و تعداد دیگری از لوایح مرتبط با موضوعات حیاتی خانواده در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول نشده‌اند.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در پایان یادآور شد: لایحه "حمایت از زنان" اجماع بین دو قوه مجریه و قضائیه است. همانقدری که لایحه مورد حمایت دولت است؛ مورد حمایت قوه قضاییه نیز هست. وقت این کشور ارزش دارد، چرا باید لایحه‌ای که نه تنها مطالبه زنان بلکه مطالبه عموم مردم است، اعلام وصول نشود؟. به نظر من عدم اعلام وصول این لایحه نقض آشکار قانون اساسی است و اصلا رویه قابل پذیرشی نیست.