عصر ایران؛ سجاد بهزادی- سخنگوي دولت روحاني به تازگي گفته است "دولت حداقلی نمی‌تواند مطالبات حداکثری را پیگیری کندو امیدواریم همه نهادها به مشارکت حداکثری و رفتن پای صندوق ها متعهد باشند و سکان اداره کشور را به دولتی با رای اکثریت بسپارند". جناب سخنگو اما نگفت كدام مطالبات حداكثري جامعه در دولت هاي حداكثري تحقق يافته است تا اين گفته ايشان براي جامعه حجت باشد؟

اتفاقا برخي درجامعه ايران، سيستم را با يك پرسش سخت روبرو كرده اند و آن اينكه؛ دولت ها كدام مطالبات حداکثری ما را به دنبال حضور حداكثري مان در پاي صندوق راي محقق كرده اند تا امروز بار ديگر تكرار حماسه حضور حداكثري، ضامن بدست آمدن مطالبات حداكثري ما باشد؟

به تازگي حتي وزير ارتباطات هم گفته است "کشور را با دولتی که نماینده اقلیت است، نمی‌توان اداره کرد و حامیان مشارکت حداقلی بدانند که اولین ضربه از این اتفاق به خود آنها وارد می‌شود".

اول اينكه مصداق هاي مهمی هست كه دولت هاي حداكثري هم نتوانستند كشور را آن گونه كه انتظار مي رفت اداره كنند و برخی مطالبات حداقلي و مهم مردم هم در دولت هاي آنان بر زمين ماند.

دوم اينكه مجلس انقلابي (مجلس يازدهم) مصداق عيني مشاركت پايين بعد از انقلاب است كه اكنون جلو چشمان ما قرار دارد وبر خلاف سخنان وزير، حداقل در ظاهر امر ديده نمي شود كه نمايندگان اين مجلس، به دليل مشاركت پايين جامعه در انتخاب آنان، ضربه ای خورده باشند.

به لحاظ دمكراسي و مشروعيت بخشي درست است كه برگ برگ راي مي تواند به تقويت "دولت- ملت" كمك كند اما اين نسخه در بسياري از حكومت ها جنبه نمايشي دارد.

دولت حداكثري وقتي مي تواند مطالبات حداكثري را پيگيري كند كه مشروعيت او به دنبال مشاركت حداكثري مردم نزد سیستم بالاتر رود؛ اما وقتي سخنگوي شوراي نگهبان مي گويد "حضور حداقلي حتي براي مشروعيت انتخابات هم مسئله نيست"، دولت به كدام مشروعيت ومقبوليت خودش بنازد كه به واسطه آن بتواند مطالبات حداكثري را دنبال كند؟

گويي اصول گرايان هر زمان منافع آنها تامين نباشد سرنا را از سَر گشادش می‌نوازند: وقتی گزینه دلخواه آنها رای بیاورد، به مردم و مشارکت بالا، کارایی ومشروعيت مي دهند و زماني كه نتيجه، دلخواه آنان نيست، مردم اشتباه می کنند و مشارکت حداكثري لزوما هم چیز خوبی نیست!

امروز جامعه ايران به خاطر شرايط خاص اقتصادي وسياسي ملتهب است. از نگاه علم سياست، يك دولت حداقلي نمي تواند خودش را با شرایط التهابی و جامعۀ خطرپذیر مطابقت دهد و اساسا جنبش های اجتماعی را درك نمي كند.

دولت حداقلي در مطلوب ترین حالت، كشور را هيئتي اداره مي كند و نمي تواند در سیاست های ملی، بین المللی و جهاني شدن نقش آفريني موثري داشته باشد؛ هر چند در كشور ما بيش از ۴۰ سال است كه اداره امور برخی حوزه های مهم الزاما پيرو مناسبات علمي نبوده واين روند همچنان ادامه دارد.