در چارچوب عوامانه به راحتی می‌توانیم پاسخ دهیم که همه مسئولیت‌ها متوجه دولت فعلی است. باشد می‌پذیریم. ولی باید پرسید مگر مسئولین قبلی نیز با همین اتهام مدیریتی مواجه نشدند؟ اگر بلی، این امر نشان‌دهنده واقعیتی فراتر از مدیران فعلی و گذشته است. اگر چنین است مدیریت بعدی نیز همین نتایج را رقم خواهد زد بلکه بدتر.

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: در مناظره اخیری که داشتم اولین پرسش این بود که مسئولیت وضع اخیر به عهده چه کسی است؟ در واقع این پرسشی بسیار مهم است و پاسخ به آن نیز باید منطقی و با عدد و رقم و به دور از شعار باشد. در چارچوب عوامانه به راحتی می‌توانیم پاسخ دهیم که همه مسئولیت‌ها متوجه دولت فعلی است. باشد می‌پذیریم. ولی باید پرسید مگر مسئولین قبلی نیز با همین اتهام مدیریتی مواجه نشدند؟ اگر بلی، این امر نشان‌دهنده واقعیتی فراتر از مدیران فعلی و گذشته است. اگر چنین است مدیریت بعدی نیز همین نتایج را رقم خواهد زد بلکه بدتر.

برای اثبات این امر اجازه دهید که قدری به جزییات بپردازیم. چند شاخص مهم را برای دوره‌های متفاوت از ابتدای انقلاب تا کنون مقایسه می‌کنیم. نرخ ارز، نرخ تورم، تعداد شاغلین، رشد اقتصادی، حداقل دستمزد کارگران و ضریب جینی اینها شاخص مهم هستند. البته آمار رسمی آنها نیز وجود دارد و می‌توانیم مقایسه کنیم. شاخص‌های دیگر مثل فساد به این راحتی قابل سنجش نیستند و آمار رسمی هم وجود ندارد. ۴ دهه گذشته را به پنج دوره هشت ساله تقسیم می‌کنیم.

۶۰ تا پایان ۶۸ دوره مهندس موسوی، انقلاب و‌ جنگ

۶۸ تا ۷۶ دوره هاشمی، سازندگی

۷۶ تا ۸۴ دوره خاتمی، اصلاحات

۸۴ تا ۹۲ دوره احمدی‌نژاد، اصولگرایی

۹۲ تا ۱۴۰۰ دوره روحانی، اعتدالی

نرخ ارز

یکی از مهمترین عوامل موثر بر اوضاع اقتصادی کشور نرخ رسمی ارز یا دلار است. پرسش این است که نرخ رسمی ارز در ابتدای و انتهای هر دوره چقدر بوده و چقدر با نرخ بازار آزاد آن تفاوت داشته است؟ سال ۱۳۵۷، این نرخ حدود ۷ تومان بود. در سال ۱۳۶۸ همچنان ۷ تومان بود. در حالی که این نرخ در بازار آزاد ۱۲ برابر شده، و فساد و اتلاف منابع گسترده‌ای در اقتصاد ایجاد کرده بود. به همین علت در دوره آقای هاشمی نرخ ارز رسمی تعدیل شد و دلار از ۷ تومان به ۱۷۵ تومان رسید. یعنی ۲۵ برابر شد. نرخ بازار آزاد نیز به ۴۸۰ تومان یعنی ۴ برابر رقم سال ۱۳۶۸ رسید.

در دولت آقای خاتمی مهم‌ترین تحول رخ داد و نرخ ارز رسمی و بازار آزاد در سال ۱۳۸۴ که دولت را تحویل داد هر دلار ۹۰۰ تومان بود. یعنی نرخ بازار آزاد کمتر از دو برابر افزایش یافته بود و نرخ رسمی حدود ۵ برابر شده بود. ولی مهم‌تر این بود که نرخ بازار آزاد با نرخ رسمی یکسان شده بود و این دستاورد مهمی برای کاهش فساد و افزایش کارآیی اقتصادی بود.

در پایان دوره احمدی‌نژاد در سال ۱۳۹۲، نرخ ارز رسمی حدود ۲۰ درصد اضافه شده بود ولی دو باره ارز دو نرخی شده بود و در بازار آزاد ۴ برابر و به حدود ۳۶۰۰ تومان رسیده بود. و بزرگ‌ترین دستاورد ارزی دولت قبل به باد فنا رفت در حالی که بزرگترین منابع ارزی را به دست آورده بودند.

اکنون و در پایان دوره روحانی ارز همچنان چند نرخی است. ارز رسمی ۴۲۰۰ تومان، ارز نیمایی و... داریم و نرخ بازار آزاد نیز ۶ برابر شده است. نرخ‌های رسمی را باید ترکیب کرد و میانگین وزنی به دست آورد.

ولی این ماجرا یک بخش عملکرد دولت‌ها است. وجه مهم‌تر آن میزان ارزی است که به دست آورده بود. درآمدهای ناشی از صادرات نفت خام از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ حدود ۱۱۰ میلیارد دلار است. در دوره آقای هاشمی ۱۴۱ میلیارد دلار، در دوره آقای خاتمی ۱۵۷ میلیارد دلار و در دولت احمدی‌نژاد ۶۱۸ میلیارد دلار و پیش‌بینی می‌شود که در دولت روحانی نیز حدود ۳۵۰ میلیارد دلار باشد. البته اینها بجز سایر درآمدهای ناشی از صادرات مشتقات نفتی است که باید جداگانه حساب شود.

پس معلوم می‌شود که درآمدهای نفتی دوره احمدی‌نژاد بیش از ۴ برابر دوره‌های قبلی و نزدیک به دو برابر دوره روحانی است. و با این حساب باید عملکردها را مقایسه کرد.

در مجموع و با توجه به شرایط جنگ و تحریم، باید موفق‌ترین دوره سیاست‌های ارزی که حذف رانت و نظام چند نرخی بود را دولت اصلاحات دانست که ظاهراً هیچ شکی در این نیست. بدترین را نیز باید دوره اصول ‌گرایی یا احمدی‌نژاد دانست که در ادامه شاخص‌های دیگر نیز این ادعا را تأیید خواهد کرد.

تورم

شاخص تورم طی سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸، حدود ۴ برابر افزایش یافت. در دوره آقای هاشمی این افزایش حدود 6 برابر شد. در دوره خاتمی ۳ برابر شد، در دوره احمدی‌نژاد ۴/۴ برابر و در دوره روحانی نیز ۵ برابر خواهد شد. بدترین عملکرد مربوط به دولت هاشمی و سپس روحانی و احمدی‌نژاد و بهترین نیز مربوط به دوره خاتمی است. البته این عملکرد را باید با ملاحظه درآمدهای ارزی آنان مقایسه کرد، که در این صورت باز هم بدترین عملکرد متوجه دولت اصولگرایان خواهد شد.

تعداد شاغلين

شايد مهم‌ترين شاخص را بتوان وضعيت اشتغال ناميد. آمار دقيق اشتغال از سرشماري‌ها 10 يا 5‌ساله قابل استخراج است. كافي است اين جدول را باهم مرور كنيم. در واقع دوره احمدي‌نژاد از اين نظر سياه‌ترين دوره تاريخ اشتغال در ايران است كه مي‌توان گفت رشد اشتغال در حد صفر است و حتي در برخي سال‌ها منفي هم بوده و بهترين دوره نيز مربوط به اصلاحات است كه بعيد است هيچ‌گاه تكرار شود. پس از آن دوره هاشمي و سپس روحاني است. در دوره اصولگرايان مطابق روند دوره اصلاحات حداقل ۵ ميليون شغل بايد به مجموع مشاغل كشور اضافه مي‌شد كه نشد. اگر آن مشاغل ايجاد شده بود فضاي اقتصادي و عمومي كشور به‌طور كلي متحول شده بود.

حداقل دستمزد

حداقل نرخ دستمزد در سال‌هاي 1360 تا 1368 كمتر از 30‌درصد افزايش يافت در حالي كه تورم 4 برابر شده بود. البته آن زمان با ارايه كالاهاي كوپني سعي مي‌كردند اين شكاف را جبران كنند، ولي بدون ترديد اين وضع اصلا مناسب نبود، هر چند جنگ عاملي براي توجيه ماجرا بود. در دوره آقاي هاشمي حداقل دستمزد تا حدود 10 برابر شد و چون تورم هم 6 برابر شده بود، مي‌توان گفت به قيمت ثابت 5/1 برابر شده بود و اين اتفاق مثبتي بود. در دوره آقاي خاتمي، حداقل دستمزد حدود 5 برابر شد و چون تورم 3 برابر شده بود، مي‌توان گفت به قيمت ثابت حدود 6/1 برابر شده بود كه حتي از دوره آقاي هاشمي نيز اندكي بهتر است. هر چند در مجموع مشابه يكديگر هستند.

در دوره احمدي‌نژاد اين مبلغ 4 برابر شد، ولي با توجه به تورم اين دوره نه تنها وضع كارگران بهتر نشد، بلكه 10درصد هم كمتر شد؛ آن‌هم در وفور درآمدهاي نفتي! در دوره روحاني حداقل دستمزد حدود 5/5 برابر شد كه اندكي از تورم بيشتر است. پس اين شاخص نيز به ترتيب در دولت خاتمي و هاشمي قابل قبول، در دولت روحاني ثابت و در دولت احمدي‌نژاد منفي شده است.

اين نمودار افزايش حداقل دستمزد (آبي رنگ) را در مقايسه با تورم (قرمز رنگ) در سه دهه گذشته نشان مي‌دهد. در همه سال‌هاي دوره اصلاحات نرخ افزايش حداقل دستمزد بيش از نرخ تورم بوده است.

ضريب جيني

ضريب جيني به عنوان شاخص نابرابري اقتصادي معيار شناخته‌شده و مهمي است. تقريبا در همه دولت‌هاي پس از انقلاب اين ضريب به نسبت ثابت و حول و حوش4/0 بوده است با اندكي كاهش يا افزايش. تنها استثنا در دوره دوم احمدي‌نژاد است كه تا حدود چهار صدم كم شد. علت آن نيز پرداخت يارانه‌ها بود ولي با كاهش اهميت يارانه‌ها به دليل تورم، پيش از پايان دوره او روند ضريب جيني افزايشي شد و گمان مي‌كنم كه اين ضريب در دوره آقاي روحاني نيز به همان سطوح قبلي رسيده است.

توليد

شايد در ميان همه اين شاخص‌ها و در كنار اشتغال، رشد اقتصادي مهم‌ترين باشد. توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت در كل دوره 1360 تا 1368، حدود ۹درصد افزايش داشته است. اين امر محصول وضعيت پس از انقلاب و به‌طور مشخص جنگ بود كه تمام منابع و سرمايه‌هاي كشور را به خود اختصاص داد. در دوره هاشمي رشد مزبور ۵۴ درصد بود كه براي ۸ سال پس از جنگ نه خوب بود و نه بد، متوسط شايد رو به بالا بود. اين افزايش در دوره خاتمي ۶۱ درصد بود كه طبعا بهتر از دوره‌هاي قبل آن بود.

رشد مزبور در دوره احمدي‌نژاد به ۲۴ درصد رسيد كه نزول فاحشي را تجربه كرد و با توجه به درآمدهاي عظيم نفتي در اين دوره، اصولگرايان كارنامه سياهي در توليد ملي را رقم زده است. در دوره روحاني به‌رغم آنكه طي دو سال 1394 تا 1396 رشد بسيار بالايي را تجربه كرد، ولي از آنجا كه حداقل ۵ سال از ۸ سال او با تحريم سنگين مواجه بوده، رشد اقتصادي كلا صفر يا ناچيز است.

جمع‌بندي

بنابراين وضعيت كشور را طي 4 دهه گذشته و برحسب ۵ دوره انقلاب 1360 تا 1368، سازندگي 1368 تا 1376، اصلاحات 1376 تا 1384، اصولگرايان 1384 تا 1392، روحاني از 1392 تاكنون در اين شاخص‌ها مي‌توان به ترتيب چنين برشمرد. با اين توضيح كه در دوره اول جنگ و عوارض انقلاب بوده است. در دوره چهارم حدود دو سال تحريم بوده و در دوره پنجم نيز بيش از ۵ سال را با تحريم دست و پنجه نرم كرده است و البته كرونا هم به مشكلات اضافه شده است.

بهترين سياست ارزي در دوره اصلاحات است، در مرحله بعد دوره آقاي هاشمي است. بدترين نيز در دوره احمدي‌نژاد و سپس دوره اول پس از جنگ است و در دوره روحاني وضعيت ميانه‌اي به سوي بد را مي‌توان تصور كرد.

بهترين دوره از نظر كنترل نرخ تورم در دوره اصلاحات است و بدترين آن در دوره آقاي هاشمي است. اين سياست‌ها عمدتا مرتبط با انضباط مالي و بودجه‌اي و نيز ثبات سياست‌ها و نيز نرخ ارز بود. دوره‌هاي احمدي‌نژاد و روحاني و اول انقلاب كمابيش در وضع مشابهي قرار مي‌گيرند. از نظر كاهش نابرابري، بهترين دوره مربوط به دوره دوم احمدي‌نژاد است كه ضريب جيني اندكي كاهش پيدا مي‌كند. ولي اين كاهش چون به واسطه عوامل ساختاري از جمله افزايش سهم دستمزدها در ارزش افزوده اقتصادي نبود، به سرعت تغيير كرد و به جاي اول خود برگشت. تقريبا در همه دوره‌ها كمابيش وضعيت يكسان است.

از نظر افزايش حداقل دستمزدها، بدترين دوره مربوط به دهه اول انقلاب و سپس دوره احمدي‌نژاد است و بهترين دوره مربوط به دوره اصلاحات و سازندگي است. بيشترين تفاوت ميان اين ۵ دوره در زمينه ايجاد مشاغل جديد است. دوره سياه احمدي‌نژاد، موجب شد كه اشتغال توقف كامل كند. بهترين دوره با فاصله زياد دوره اصلاحات و سپس سازندگي است و 2 دوره ديگر وضعيت ميانه‌اي دارند.

مهم‌ترين شاخص كه رشد توليد است، در دوره اصلاحات و با وجود منابع ارزي كمتر، بيشترين رشد اقتصادي را داشته است. پس از آن دوره سازندگي است كه رشد به نسبت خوبي را تجربه كرد. دوره احمدي‌نژاد و با توجه به منابع در دسترس آن رشد بسيار كمي را تجربه كرد، ولي به لحاظ آماري دوره روحاني در وضعيت صفر قرار دارد. در دوره اول نيز رشد بسيار پاييني را شاهديم.

البته اين مقايسه‌ها را بايد با توجه به جنگ، اوايل انقلاب، تحريم‌ها و مواردي چون كرونا درنظر گرفت و نبايد اعداد را به شكل خام با يكديگر مقايسه كرد، ولي بدون ترديد مي‌توان چند نكته را اظهار داشت؛ اول وجود برخي روندهاي منفي در كليه دوره‌ها است كه نبايد متاثر از تك‌تك آنها دانسته شود، مثل تورم و نرخ ارز و ناپايداري درآمدي. نكته دوم برتري بي‌چون و چراي دوره اصلاحات نسبت به همه ادوار ديگر است.

اين نشان مي‌دهد كه مشكل اقتصاد ايران در سياست است. اگر سياست مثل دوره اصلاحات به سوي جايگاه واقعي خود حركت كند و دخالت‌هاي بي‌مورد خود در اقتصاد را حذف كند اقتصاد با جهش مواجه خواهد شد. نكته سوم، بدترين وضعيت در ۴۰ سال گذشته مختص دوره احمدي‌نژاد و اصولگرايان است كه ترديدي در نادرستي اين سياست‌ها باقي نمي‌گذارد. البته ثبات سياست خارجي در اين نتايج بسيار موثر بوده است. هرگاه ثبات نسبي حاكم بوده، دستاوردهاي اقتصادي بيشتر و برعكس شده است.

با اين ملاحظات آقايان اصولگرا خيلي روشن بايد از اين تجربه 40 ‌ساله درس بگيرند، اگر خواهان اصلاح امور هستند، چاره‌اي نيست جز اينكه سياست‌هاي ويرانگر دوره خودشان را كنار بگذارند و به دوره اصلاحات بازگردند. انتخاب با شما است.