علی ربیعی/ رفتارشناسی رأی‌ دهندگان

علی ربیعی، دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهوری و سخنگوی دولت، در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت:

«۱. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در پی هر انتخاباتی برای نظام سیاسی اهمیت می‌یابد، میزان مشارکت است. کشورهای در حال‌ گذار و نظام‌های صندوق‌بنیاد که سنت‌های دیرین دموکراسی را ندارند، برای پایداری صندوق‌ها نیازمند تحلیل انتخابات و شیوه مشارکت مردم در آن هستند. از سویی در کشورهایی که مردم‌بنیاد هستند و ثبات و امنیت ملی و توفیقات آنها در حل مسائل داخلی و خارجی در گرو مشارکت مردم است نیز برای نظام‌های سیاسی آنها تحلیل آرا و رفتارشناسی رأی‌دهندگان حائز اهمیت است.

ایران به هر دو علت، نیاز به رفتارشناسی مشارکت انتخاباتی دارد. ایران کشوری با سنت ۴۰ ساله دموکراسی در قالب صندوق آراست که اتفاقاً دستخوش نظریات متفاوت و دیدگاه‌های گوناگون، چه برخی قرائت‌های دینی و مذهبی و چه طرفداران سلطنت موروثی است. این باعث شده که از هر دو طرف در معرض چالش‌های نظری قرار داشته و هر آن امکان تغییرات شکلی و معنایی در آن وجود دارد. بنابراین از این نظر رفتارشناسی رأی‌دهندگان برای کشور ما مهم است.

کشورهایی که حدود ۳ قرن پس از مبارزات خونین به این شیوه اداره کشور با صندوق رأی رسیدند، هم بعضاً دچار چالش می‌شوند اما در ایران که صندوق رأی ۴۰ سال قدمت داشته و میزان مشارکت مردم، قدرت ملی آن را تشکیل داده است، رفتارشناسی انتخاباتی اهمیتی مضاعف و حیاتی دارد. قدرت ملی ما بیش از هر چیز دیگر در اقتصادی پویا و حمایت مردمی است که به عنوان قوه محرک این پویایی از سیاست‌های اقتصادی نظام پشتیبانی کنند.

متأسفانه در این چهل سال با رشد متوسط پایین‌تر از حد انتظار، آن گونه که شایسته است نتوانستیم در برابر رقبای خود در میان کشورهای در حال توسعه با متوسط رشد سالانه ۷ درصد خودنمایی کنیم. رسیدن به این نقطه مستلزم به میدان آوردن همه استعدادها و نیروهای انسانی همراه با سازماندهی و تخصیص بهینه امکانات، متمرکز بر همان هدف توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است.

به‌رغم نارسایی‌ها و عدم دستیابی به مهم‌ترین مؤلفه‌ فیزیکی قدرت ملی - اقتصاد رشدیافته که تأثیرات غیر قابل انکار در نظام اقتصاد جهان داشته باشد - همچنان عامل قدرت ملی ما مبتنی بر یک رابطه دموکراتیک اعتمادآمیز بین ملت و دولت و نظام مردم‌سالاری است که اتفاقاً امید در این است معنای درونی و سازوکار عینی در سیاستگذاری توسعه‌محور را تشکیل دهد.

این مؤلفه که در زیربخش خود شامل اعتماد به نفس سیاسی در میان مردم و اعتماد به نظام سیاسی به‌ طور توأمان بوده، متأسفانه به علت نارس‌بودن فرایند دموکراسی صرفاً در پای صندوق رأی متبلور و قابلیت سنجش‌یافته و عیان می‌شود.

هرچند این وظیفه هرگز از ما ساقط نمی‌شود که با تکامل مردم‌سالاری نهادینه درون نهادهای برخاسته از انقلاب اسلامی، مقدمات مداخله هر چه بیشتر مردم را در تمامی مراحل نظارتی پیش و پس از برگزاری انتخابات تا تشکیل دولت‌ها مهیا کنیم اما تا همین‌ جا هم می‌توان با رفتارسنجی رأی‌دهندگان و شهروندانی که با استفاده از حق قانونی خود برای تعیین سرنوشت به میدان انتخابات می‌آیند، گرایش‌ها و روندهای سیاسی و اجتماعی را شناسایی کرده و پیام‌های مکنون در آن را استخراج کنیم.

۲. رفتارشناسی رأی‌دهندگان در ساحت علمی قابل بررسی است و متأسفانه تمایل اهل سیاست به علت‌سازی متناسب با خواست سیاسی خود، خطر انحراف و فقدان درک مسأله را به همراه دارد. در این یادداشت بدون این که فرصتی برای تعمق علمی و ادعایی وجود داشته باشد، صرفاً به ابعاد موضوع اشاره شده و ابراز امیدواری می‌کنم صاحبنظران و متخصصین رفتارشناسی در آینده آن را به طور علمی و تحقیقی مورد واکاوی قرار دهند. البته از وزارت کشور هم انتظار می‌رود که با وسعت نظر، داده‌های اولیه را برای تحلیل در اختیار انجمن‌های علمی و مراکز دانشگاهی قرار دهد.

تا کنون دیدگاه‌های مختلفی در زمینه انتخابات، بیشتر حول محور آرای باطله یا کفایت میزان مشارکت بحث کرده‌اند که به هر حال سه گروه از رفتار جامعه را می‌توان از هم تفکیک و تحلیل کرد:

۱- آنانی که پای صندوق‌های رأی آمدند و در انتخابات مشارکت کردند.

۲- آنانی که پای صندوق‌های رأی نیامدند.

۳- آنانی که آمدند و آرای باطله دادند.

البته برای یک تحلیل دقیق‌ نیازمند تفکیک آرا در سطوح جغرافیایی مختلف، از شهرهای بزرگ تا شهرهای کوچک و روستاها هستیم. همچنین در یک مقایسه ماتریسی این میزان مشارکت با زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این مناطق نیز باید تحلیل شود.

تحلیل بر اساس این نوع طبقه‌بندی می‌تواند نشان‌دهنده میزان مشارکت در میان طبقات اجتماعی مختلف باشد و علت‌سنجی عدم مشارکت نیز بنا بر خواست این طبقات، با وضوح بیشتری قابل تبیین خواهد بود. - به عنوان مثال میزان مشارکت ایرانیان خارج از کشور و کاهش آن در برخی کشورها به ۱۰ درصد و نوع نگرش آنها یا میزان مشارکت در شهرهای بزرگ با امکانات بیشتر و نوع‌ خواسته‌های آنها می‌تواند ابعادی از رفتارشناسی رأی‌دهندگان را نشان دهد - در حال حاضر به این داده‌ها دسترسی نداریم و این برداشت برگرفته از نتیجه کلی انتخابات است.

دیدگاه‌هایی که تاکنون مطرح شده بنا بر علایق سیاسی بوده و بعضاً نوعی ساده‌انگاری فرافکنانه درباره علل این میزان مشارکت بوده است:

۱- در خارج از کشور، طرفداران تحریم اقتصادی که کمپین تحریم انتخابات را راه‌ انداختند، آرای باطله و این میزان مشارکت را نتیجه دعوت خودشان می‌دانند.

۲- گروه دیگر که عمدتاً قصد ندارند کژکارکردی سیاسی در خصوص فضای رقابتی را بپذیرند، در تحلیل‌های خود نقش دولت فعلی و صرفاً شرایط اقتصادی را عامل اصلی برشمردند.

۳- گروه دیگری بیشتر به آرایش سیاسی انتخابات و نبودن سلایق مختلف در سبد رأی اشاره کرده و معتقد بودند اگر سلایق بیشتری در سبد انتخاب مردم بود مشارکت بیشتر می‌شد.

درباره میزان مشارکت علل مختلفی مطرح شد. عده‌ای گفتند شرایط کرونایی است و عده‌ای پیش‌بینی‌پذیر بودن نتیجه را علت عدم شرکت گسترده دانستند. این دلایل هیچکدام نمی‌تواند تبیین‌کننده باشد و به‌ طور قطع علت را باید فراتر از این مباحث جست‌وجو کرد چون علل پیش‌گفته در صورت صحت و واقعیت، درصد ناچیزی از علت‌ها را شامل می‌شوند و نوعی تحلیل خوشبینانه، ساده‌انگارانه و انحرافی است.

۳. در یک بررسی اولیه باید اهمیت عدم مشارکت بیش از ۵۰ درصدی واجدان شرایط را ارزیابی کنیم. برای کشوری با شرایط ما، این عدد علائم قابل تأملی دارد؛ گر چه در برخی کشورهای با دموکراسی دیرین و قواعد ساختارمند این میزان مشارکت عادی تلقی شود. بررسی دیگر باید حول این میزان آرای باطله باشد که برای اولین‌ بار چنین عددی ثبت شد.

من در این یادداشت به دو نظریه در رفتارشناسی رأی‌دهندگان که می‌تواند علت عدم مشارکت را تبیین کند، اشاره می‌کنم:

الف: نظریه اعتماد سیاسی: بر اساس این تئوری مفهوم اعتماد سیاسی با محک رابطه قدرت بر ترجیحات رأی‌دهی افراد مؤثر است. اگر رابطه قدرت را به دو نوع عمودی و افقی تقسیم کنیم طبعاً اعتماد ناشی از آن نیز به دو صفت تبعی و مشارکتی بیان خواهد شد. در اعتماد تبعی اصالت با تکلیف و آمریت بوده و تفویض امر به بالا است. در اعتماد مشارکتی، برابری حقوقی طرفین فرضی بنیادی است و لذا قرارداد منعقده مابین دو طرف اصالت می‌یابد و اعتماد مشارکتی پدیدار می‌گردد.

بر اساس این فرایند، وقتی اعتماد به دولت به مفهوم عام مصداق پیدا می‌کند، آنگاه فرد احساس می‌کند در ساختار تصمیم‌گیری می‌تواند به‌ طور جدی مشارکت سیاسی کند که نماد این مشارکت، مشارکت انتخاباتی است. بنابراین ترجیحات رأی‌دهی یک فرد یا مشارکت انتخاباتی وی تابعی از ضریب اعتماد به نفس سیاسی و اعتماد به دولت به مفهوم عام است.

ب: نظریه انتظار: طبق این نظریه، انگیزه هر عمل و علت بروز هر رفتار خاص تحت تأثیر سه عامل است: انتظار از نتایج (پاداش یا تنبیه) حاصل از یک رفتار معین، جذابیت نتایج در برآوردن نیازهای افراد و اعتقاد به امکان‌پذیری تحقق نتیجه.

این دو نظریه نقش زیادی در تبیین تعداد آرای باطله و میزان مشارکت در انتخابات دارد. یکی از مهم‌ترین دلایل آن پایین‌آمدن سرمایه و اعتماد اجتماعی است که در بیش از یک دهه دلایل زیادی برای کاهش میزان آن وجود داشت؛ اولین و مهم‌ترینش ناامیدی به تغییر از طریق صندوق بود. شرایطی پیش آمد که طبقه متوسط و ساکنین شهرهای بزرگ در این که صندوق می‌تواند شرایط آنها را تغییر دهد، دچار تردید شدند. مطالعات اولیه در آمارها نشان می‌دهد میزان مشارکت در شهرهای بزرگ کاهش یافته است.

این روند کاهش مشارکت در شهرهای بزرگ از انتخابات مجلس یازدهم شروع شد. در آن زمان کسی اهمیت نداد که به عنوان مثال در یکی از شهرها تعداد آرای فرد منتخب، ۲ هزار نفر بیش از ناظران بر صندوق‌ها در آن حوزه بوده است. شاید برخی انتخابات مجلس با مشارکت پایین اما مجلسی مطلوب را به عنوان پیروزی قلمداد کنند اما این تصور غلط بدون یک آینده‌نگری، از ضرورت نقش مردم در مشارکت و تحول و پیشرفت کشور تغافل کرده است. اتفاقاً همان‌ گونه که در نظریه اعتماد سیاسی بیان شد، میزان مشارکت را با سنجه سرمایه اجتماعی باید بررسی کنیم.

البته بنا بر نظریه انتظار، فقدان امید به نتایج صندوق نیز می‌تواند تبیین‌گر این میزان مشارکت باشد. بی‌سامانی سیاسی باعث شد نظام تبلیغاتی که نمی‌توان به نقش صداوسیما در آن اشاره نکرد، در ناامیدی مردم از نتایج صندوق پس از سال ۹۲ بسیار مؤثر عمل کردند. از سال ۹۲ غالب تریبون‌های رسمی به خطای انتخاب مردم اشاره و بر هیچ‌انگاری دستاوردها تأکید می‌کردند. برساخته‌شدن عدم دستاورد مردم و بی‌اثری رأی یکی از علل مهم ناامیدی بود. موارد مهمی مثل برجام یا تدبیر برای شکست تحریم در مردم احساس دوگانگی عمیقی ایجاد کرد. طرح مسائلی مانند فساد همه‌گیر و باورپذیر شدن چپاول جامعه توسط ساخت قدرت این احساس را شدت بخشید.

در این میان نمی‌توان به نقش تعارض‌های ساختاری، دوگانه‌های ساختاری فراوان و اصطکاک‌های سیاسی که به کاستن توان اجرایی و خنثی کردن برنامه‌ها منجر می‌شد و به ناکارآمدی‌ها فزونی بخشید نیز در کاستن از امید و اعتماد اشاره نکرد. کنش وقتی صورت می‌پذیرد که افراد احساس کنند امکان‌پذیری کنش وجود دارد و در نتیجه آن کنش به نتایج مطلوبی خواهند رسید.

وقتی ناامیدی از صندوق ۸ سال در ذهن مخاطب نشسته باشد طبیعی است که انتظار مشارکت پایین خواهد آمد. همان‌گونه که ذکر شد این تبیین‌ها نیاز به بحث بیشتری دارد و قطعاً دیدگاه‌های نویسنده نمی‌تواند تبیین‌کننده همه ماجرا باشد. امیدواریم پژوهشگاه‌ها و انجمن‌های علمی این مسأله مهم را مورد توجه خود قرار دهند، زیرا صندوق‌ها برای ما صرفاً یک عامل جابه‌جایی قدرت و دولت نیست بلکه پیشرفت و ثبات ایران و حتی تقویت امنیت ملی به آن بستگی دارد و نباید بی‌تقاوت از کنار آن بگذریم.»