می دانیم که از مهم‌ترين وظايف سازمان برنامه و بودجه کشور؛راهبري و رصد توسعه كشور،انجام مطالعات و بررسي‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، انجام مطالعات و بررسي‌هاي علمي براي بهبود نظام‌هاي برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي، تهيه و تنظيم راهبردهاي توسعه و برنامه‌هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت، ارائه پيشنهاد خط‌مشي‌ها و سياست‌هاي مربوط به بودجه كل كشور به مراجع ذيربط، تهيه و تنظيم بودجه سنواتي و ارائه آن به مراجع ذيربط، نظارت مستمر بر اجراي برنامه‌ها و بودجه و پيشرفت دوره‌اي سالانه آنها و ارائه گزارش‌هاي لازم، تهيه و تدوين طرح آمايش سرزميني، مديريت، هدايت و راهبري نظام فني و اجرايي كشور و تشخيص صلاحيت، رتبه‌بندي و ارزشيابي مهندسين مشاور و پيمانكاران در سطح كشور می باشند. در واقع سازمان برنامه و بودجه در دو بخش می بایست راهبری برنامه های توسعه و‌ تجهیز منابع مالی برای تحقق آنها را عهده دار شود.

چنانچه سازمان مذکور که فرمان توسعه کشور را عهده دار است از انجام وظایف خود کوتاهی کند نتیجه آن عدم تعادلهای جدی در توسعه کشور است. متاسفانه در طول دهه های پس از انقلاب بویژه در دو دهه اخیر توجه سازمان برنامه و بودجه کشور بیشتر متوجه بخش بودجه ( حقوق و دستمزد) بوده و اساسا از برنامه غفلت کرده است.

بحرانهای اساسی نظیر کم آبی، آلودگی های محیط زیستی، ترافیک، جمعیت، مهاجرت و ... نشان از این کم توجهی دارند. اساسا وظیفه هدایت منابع به سمت بخشهای مولد اقتصادی و هماهنگی سیاستهای اقتصادی در بخشهای مختلف از رسالتهای اصلی این سازمان است.

علیرغم اینکه اختیارات بسیار زیادی از دستگاهها سلب و در اختیار این سازمان قرار گرفته است لیکن پاسخگویی این سازمان به شکل حداقلی می باشد. اینکه چرا علیرغم هزینه های هنگفت در پروژه ها عمرانی رضایتمندی زیادی در بین مردم ایجاد نمی شود نشان از آن دارد که تناسبی بین منابع و تعریف پروژه های عمرانی وجود ندارد و عموما منابع در جاههای مصرف می شوند که اولویت مناطق نمی باشند.
کم سد ساخته شده نداریم که شبکه های آبیاری پایین دست آنها به تناسب اجرا نشده است و یا آب شرب آنها دست مردم نرسیده است، کم نیروگاه نداریم که ساخته شدن ولی به شبکه اتصال برق وصل نشده اند، کم شهرک صنعتی نداریم که واحدهای تولیدی آنها مستقر هستند ولی زیرساخت حداقلی ندارن، کم فرودگاه نداریم که استفاده حداقلی می شوند، کم زمین نداریم که کشت نمی شوند یا نابجا کشت می شوند. کم پتروشیمی و‌پالایشگاه ساخته شده نداریم که فاقد صنایع پایین دستی هستند!

مگر مطابق قانون برنامه ششم توسعه نباید یک سوم رشد اقتصادی از محل بهره وری باشد؟ وظیفه تعالی بهره وری و نظارت بر اجرای برنامه های بهره وری با کیست؟ چرا رشد بهره وری عوامل عموما منفی است و‌کسی هم پاسخگو نیست؟

مگر مطابق قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی قرار نبود شبکه ملی آمار و‌اطلاعات بعنوان زیر ساخت لازم برای برنامه ریزی ایجاد شود چرا انجام نشد؟ همین موضوع باعث شده است بسیاری از برنامه های تحولی در اقتصاد کشور بدلیل فقدان این شبکه ملی اجرا نشده یا پر هزینه اجرا شوند.

اکنون متاسفانه به سرعت شاهد تعمیق عدم تعادلهای جدی در کشور هستیم. منابع از بخشهای مولد اقتصاد فراری هستند، در استانهای کم آب شاهد شکل گیری فعالیتهای آب بر نظر فولاد و ... هستیم، سالانه شاهد مهاجرت بیش از ۲۰۰ هزار نفر از استانهای کشور به استان تهران هستیم، پنجره جمعیت جوان که در دهه گذشته ایجاد شده بود بدون بهره جستن در حال بسته شدن است، محیط زیست در اکثر‌مناطق کشور به خطر افتاده است، زمین خواری و تصرف زمینهای کشاورزی بیداد می کند همه اینها مصادیقی از کم توجهی به برنامه و تعیین خطوط قرمز در فرایند توسعه می باشند.

بطور طبیعی بودجه باید در خدمت برنامه باشد این در حالی است که سالهاست ارتباط این دو قطع شده است. نه اینکه برنامه وجود ندارد خیر بلکه برنامه ها به وفور وجود داشته و بیشتر تقش تزیینی و‌تشریفاتی در اتاق مدیران سازمانها و دستگاهها دارند. بسیاری از استانها فاقد سند آمایش مصوب هستند و لذا فرایند حاکم بر توسعه جز در موارد محدود به صورت یکسان در همه استانها فارغ از محرکها و‌محدودیتهای رشد و توسعه دنبال می شود. صنایع فولادی به موازات در همه استانها حتی در کم آب ترین استانها در حال اجرا هستند، صنایع خودرویی که گوشت قربانی شده و‌ هر تیکه آن در یک استان تولید می شود، کارخانجات سیمان در سراسر کشور بدون توجه به مسایل آلایندگی در حال اجرا می شوند، گلخانه هم همینطور و ....

منابع بودجه ای چنان محدود هستند که اساسا توان تحقق برنامه ها را ندارند و بایستی تجهیز و تامین منابع دولتی در تلفیق با مشارکت منابع خصوصی و پس اندازها صورت پذیرد این در حالی است که منابع بخش خصوصی بدلیل بی برنامه گی انگیزه ای برای تلفیق با منابع بودجه ای ندارند. نتیجه این موضوع رشد روز افزون بخش غیر رسمی اقتصاد و غلبه آن بر بخش رسمی اقتصاد است که نتیجه آن عدم کارایی سیاستهای پولی و مالی، فرار مالیاتی و فشار بر بخشهای رسمی اقتصاد کشور است.

لازم است است سازمان برنامه و بودجه مورد بازنگری جدی قرار گرفته و‌ هر چه سریعتر از این روز مره گی خارج شده و با تعیین تکلیف اسناد آمایش سرزمین در سطح مناطق و استانها مشی توسعه مناطق را تعیین و خطوط قرمز محدودیتها را در کنار محرکهای توسعه هر منطقه تعیین و نظارت کند از این خطوط تجاوز نشود.

اگر سازمان برنامه وظیفه خود را به خوبی اجرا کند و‌ با عدول کنندگان از خطوط قرمز برخورد کرده و‌ پاسخگوی افکار عمومی باشد دیگر شاهد بسیاری از نارسایی های اقتصادی و عدم تعادل ها در سطح کشور نخواهیم بود. برنامه ها باید از نقش تزیینی دفاتر مدیران سازمانها خارج شده و بعنوان یک الزام در سرلوحه کاری دستگاههای اجرایی قرار گیرند.