دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با اشاره به اینکه بسیاری از کارفرمایان حق بیمه کارگران را به صورت نقد پرداخت می کنند گفت: طبق ماده ۱۴۸ کارفرمایان حتماً باید کارگران خود را بیمه کنند و پرداخت وجه نقد خلاف قانون است.
هادی ابوی, دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در گفت وگو با تسنیم، درباره اینکه بسیاری از کارفرمایان بخشی از حق بیمه را به صورت نقد به کارگران پرداخت می کنند گفت: متأسفانه این اتفاقات از سوی کارفرمایان در کارگاه های صنوف و حرف رخ می دهد که کارفرما در توافقی, بخشی از حق بیمه را به کارگر پرداخت می کنند, این موضوع به ضرر کارگر است.
وی ادامه داد: اگر بیمه کارگران به صورت اجباری باشد, حتی اگر چندین سال از زمان اشتغال فرد در کارگاه گذشته باشد و کارفرما حق بیمه کارگر را پرداخت نکرده باشد, در صورتی که کارگر مدعی شود, پس از بررسی سازمان تأمین اجتماعی حق و حقوق کارگر احیا می شود.
ابوی بیان کرد: پرداخت حق بیمه به صورت نقد قانونی نیست. کارفرما ملزم است لیست بیمه شدگان کارگاه خود را به همراه 7درصد حق بیمه کارگران به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند. حتی این تکلیف بر دوش کارگر نیست که اگر 7درصد سهم بیمه خود را پرداخت نکرد, کارفرما بتواند به این بهانه از پرداخت حق بیمه خودداری کند. کارفرما مکلف است که لیست بیمه شدگان خود را باید پرداخت کند.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ادامه داد: حتی اگر توافقی بین کارگر و کارفرما برای حق بیمه به صورت نقد باشد, چون خلاف قانون است در صورت بررسی در هیأت های حل اختلاف مجدد از کارگر گرفته می شود. چرا که خلاف قانون است و وظیفه کارفرما است که حق بیمه را به صورت کامل به سازمان پرداخت کند.
وی با اشاره به ماده 148 قانون کار گفت: مطابق با ماده 148 قانون کار ،همه کارگاه ها وظیفه دارند تا لیست کارگران خود را به سازمان تامین اجتماعی ارسال کنند و برای تک تک کارمندان خود حق بیمه را پرداخت نمایند. کارگران میتوانید این موضوع را در سایت اداره کار نیز مشاهده نمایید. یعنی همه کارگران مشمول قانون تامین اجتماعی باید بیمه شوند.
ابوی گفت: اگر کارفرمایی طبق ماده 148 عمل نکند و برای کارگران خود بیمه رد نکند دچار دردسر شده و جریمه خواهد شد. این قوانین در حمایت از کارگران و افزایش رفاه اجتماعی برای آنان است. اگر کسی به میزان یک ساعت هم برای کاری به خدمت گرفته شود باید بیمه شود. وگرنه کارگر میتواند با احراز رابطه کارگری و کارفرمایی خود و اثبات مشغول بودن به فعالیت در واحد مذکور از کارفرمای خود شکایت کند.