آنان که نام مردم و حمایت از آنان را بر زبان می‌آورند بدانند که داوران این کام‌بخشی وصیانت مورد ادعا، جز خود مردمان، یعنی شهروندان آزاد بالغ ایران‌زمین نیستند. مردمان هوشیار این سرزمین را نابالغ ندانیم و بی حرمتی به عقلانیت وعواطف آنان را دستکم نگیریم.

مخاطبان عصر ایران- محمدرضا نظری نژاد (رئیس کانون وکلای داگستری گیلان وعضو هیات علمی دانشگاه گیلان)

سیاهه‌ی مشکلات ایران زمین کم نیست. امروز اقتصاد ایران در آستانه‌ی فروپاشی است. زیرساخت‌های توزیع برق در کشور، طاقت تقاضای مردمان را ندارند. گرما، آبِ چشم کارگران جنوب را خشکانده است و خاک ایران از همیشه خشک‌تر، ملتمسانه نگاهش به آسمان است و در کنار همه‌ی این تباهی، کرونا نفس ایرانیان را بریده است تا آنجا که صف های پشت مرز ارمنستان گواه این خفت و خواری اند.

بخشی از این سقوط، آشکارا از ستم‌ها و تحریم‌های ایالات متحده‌ی آمریکا متوجه ایرانیان شده است و بخش دیگر آن بی‌گمان، از بی‌دانشی ویا بی‌توجهی صاحبان امر بر ایران زمین فرود آمده است.

اگر اراده‌ی اهل سیاست و اقتصاد تنها و تنها معطوف به کلنجار با این مصائب می‌بود و باز ناتوان بودند، جای گله نبود.

نَفْسشان را طاقتی بود و تکلیفشان به قدر آن توان؛ اما مصیبت آن است که این صاحبان امر به هر چالشی مشغولند جز آنان که پیشتر گفته آمد، اما همه به نام مردم وبا ادعای حمایت از حقوق آنان! دستگاه‌ها بر آنند تا چونان پدری خیرخواه، به ادعای رفع انحصار و ارزان کردن خدمات حقوقی، نهاد مستقلّ وکالت را به باور خودشان به راه آرند و یا به نام صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، تصرف مردمان آزاد به زعم خود از کژی مصون دارند. گویی آنجا که دستور و حکم داشتند گلستان به بار آمده و حیف است که حیطه‌های اندک آزاد را به حال خود وانهند.

طرفه اینکه،تحدید حق را صیانت و زوال استقلال وکلاء را دفاع از استقلال‌ آنان می نامند. دل ز مقصد غافل و آنگاه لاف جست و جو/ شرم دار از معنی لفظی که در اندیشه نیست!

پرسشی که در این میانه خود را فریاد می‌زند، پرسش از چرایی اراده‌ها است؟ در دادگستری‌ای که نهاد تعقیب و تحقیق و دادرسی آن ذیل یک مجموعه تعریف می‌شوند و قدرت صدور حکم واعمال ضمانت اجرا با اوست، چرا پذیرش استقلال نهاد وکیل چنین گران می‌نماید؟

محکمه‌ی عدلِ محض هم که باشی، اقتضای رعایت صورت و شکل کار لازم است. چه ضرورتی ایجاب می‌کند که این صورتْ مخدوش و حق مردمان بر داشتن وکیل آزادْ تحدید و استقلال حرفه‌ای وکلاء نابود شود؟

آن مقام مسئول که فرمود ابلاغ آیین‌نامه‌ی تحمیلی دغدغه‌ی دوست‌داران دستگاه را بر طرف کرده است باید پاسخ دهد که دقیقاً کمّ‌وکیف این دل‌مشغولی چه بوده است؟ استقلال نهاد وکالت چگونه و چرا ایشان را دل‌نگران کرده است؟

در روزگاری که اقتصاد، سیاه است و کرونا در سایه‌ی بی کفایتی جز خفّت بر این خاک بار نکرده است و ایرانیان از شرّ واقعیات در گوشه‌ای از دنیای مجازی، پناه برده‌اند به معیشت روزانه؛ چرا می خواهند کسب و کارهای خُرد ایشان را با نام صیانت از ایشان، چونان پدری تندخو در هم بکوبند؟ چه کسی ایشان را مختار کرده است که با تحدید آزادی مردمان، مدعی حفاظت از ایشان شوند؟ آیا اینان که بر کرسی تنفیذ شده از جانب فقهایی از صدر مشروط تا کنون نشسته‌اند نمی‌دانند که آن بزرگان، حکومت را نه قیّم بلکه خادم خلق دانسته‌اند؟

افق پیش رو روشن نیست. ما عقب مانده‌ترین کشور منطقه در واکسیناسیون هستیم. مردمان می‌میرند و این مرده‌ها جان و تن کسی هستند. فقر به گفته‌ صاحبان آمار بیداد می‌کند. ایران در حال خشک شدن است. آب، خاک وزندگی مردمان با طرح های پیش گفته، صیانت نخواهد شد. یکدست شدن قدرت و تلاش بر نفی حقوق و آزادی های اجتماعی، اگر چه اعتماد بنفس نهاد قدرت را افزایش خواهد داد اما گره ای از مسائل اجتماعی باز نکرده بلکه گره های بیشتری به بار خواهد آورد .