فیلم بیشتر »»
کد خبر ۷۹۴۳۶۲
تاریخ انتشار: ۱۸:۱۶ - ۲۸-۰۴-۱۴۰۰
کد ۷۹۴۳۶۲
انتشار: ۱۸:۱۶ - ۲۸-۰۴-۱۴۰۰

دستور دادستان کل کشور برای برخورد با گران‌ فروشان و محتکران

دستور دادستان کل کشور برای برخورد با گران‌ فروشان و محتکران
انصاف نیست بازار و گرانفروشی‌هایی را که وجود دارد رها کنیم و اجازه دهیم افراد فرصت‌طلب هم با فشار مضاعف به مردم سودجویی کنند.

دسترسی عادلانه و آسان مردم به کالا و خدمات با قیمت‌های معقول و منطقی به عنوان یکی از مصادیق حقوق عمومی دچار اختلال شده و معیشت روزانه مردم با مشکل و سختی های زیادی مواجه شده است.

به گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در جریان جلسه امروز شورای عالی قضائی، بر ضرورت کنترل بازار در این شرایط تأکید کرد و گفت: در برخی بخشهای بازار نابسامانی‌هایی وجود دارد و در این شرایط که مردم زیر فشار دشمن هستند، برخی بی‌تدبیری‌ها و کم‌تدبیری‌ها هم اضافه شده است.

محسنی‌اژه‌ای افزود: انصاف نیست بازار و گرانفروشی‌هایی را که وجود دارد رها کنیم و اجازه دهیم افراد فرصت‌طلب هم با فشار مضاعف به مردم سودجویی کنند.

وی با بیان اینکه وظیفه اصلی سازمان تعزیرات، کنترل بازار و جلوگیری از گرانفروشی‌ها است به دادستان‌کل کشور تأکید کرد که با همکاری دادستانها و مجموعه تعزیرات اجازه ندهند در این شرایط فشار دیگری به مردم وارد شود.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به افزایش قابل توجه قیمت برخی کالاهای مورد نیاز کشور و مردم و اقلام خوراکی در روزهای اخیر اظهار کرد: وقتی کالایی مانند سیمان و فولاد گران می‌شود بر خیلی بخش‌ها اثر می‌گذارد و فقط قیمت یک کالا در واقع گران نشده است.

این مقام مسئول بر همین اساس به دادستان کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور مأموریت داد که موضوع را پیگیری کنند و اگر اشکال و ایرادی در کار مسئولان ذی‌ربط بوده است که مرتکب تعلل یا ترک وظیفه قانونی خود شده‌اند با آنها برخورد شود.

در همین زمینه حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور نیز با ارسال نامه‌ای خطاب به دادستان‌های سراسر کشور، از آنها خواست با مخلان بازار کالا و خدمات برخورد شود.

متن این نامه به شرح ذیل است:

نظر به اینکه علاوه بر شرایط خاص کشور و جنگ اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و سوءمدیریت و ترک فعل‌های مدیریتی، به دلیل سودجویی، زیاده‌خواهی و فرصت‌طلبی برخی از افراد، دسترسی عادلانه و آسان مردم به کالا و خدمات با قیمت‌های معقول و منطقی به عنوان یکی از مصادیق حقوق عمومی دچار اختلال شده و معیشت روزانه مردم با مشکل و سختی های زیادی مواجه شده است و از آنجا که تخلفات مذکور از قبیل گرانفروشی و احتکار در زمره تخلفات صنفی محسوب و مصادیقی از آن در صورت احراز شرایط، واجد وصف مجرمانه بوده و در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19 آذر 1369 و اصلاحات بعدی جرم‌انگاری و حذف مورد برای آنها مجازات تعیین شده است، لذا ضرورت دارد ضمن هم‌افزایی با دستگاه‌های ذیربط از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی و سایر ضابطان قضائی به منظور شناسایی، گشت، تعقیب و مجازات مرتکبین جرایم یادشده با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گرفته و برخورد با مجرمین و متخلفان با جدیت بیشتری به عمل آید.

مقتضی است ضمن اقدام لازم در مرکز استان مراتب را برای پیگیری از سوی دادستان‌های دیگر حوزه قضائی و روسای بخش‌های تابعه نیز ابلاغ فرمایید.

ارسال به دوستان
captcha
سبزپوشی بورس در آخرین روز هفته؛ شاخص کل ۹۶ هزار واحد رشد کرد دانش و تجربه نوغانداری در ایران وجود دارد/ اجرای پایلوت طرح «نوغان یار» در روستاهای گیلان عتباتی: به قانون تسهیل نقد دارم اما بعید است به زودی تغییر کند این دیپلمات ایرانی که از پای سخنرانی ترامپ جُم نخورد، کیست؟ بانک ایران‌زمین در مسیر تازه؛ نوسازی برای نقش‌آفرینی بیشتر در اقتصاد کشور اتمام مرمت و بازسازی ۸۰ هزار واحد مسکونی آسیب دیده از جنگ در کشور گوشی موتورولا سیگنچر ۲۷ با طراحی بحث‌برانگیز و قدرتمندترین تراشه کوالکام معرفی شد روند تامین مواد ناریه معادن در حال بهبود است/ نیاز ماهانه کشور بیش از ۲۰ هزار تن ناریه پیش‌بینی آب و هوا برای بیگانگان فضایی تصاویر؛ تخریب دیوار زندان‌ رجایی شهر برخورد جدید سیارکی بزرگ به سطح ماه / رویدادی که هر ۱۳۲ سال یک ‌بار رخ می دهد(+ عکس) آیین جَشَن‌خوانی به یاد پروین مهربانی زردشتی (+عکس) آغاز ثبت‌نام دومین آزمون استخدامی اختصاصی افراد دارای معلولیت از ۴ مهرماه حریم تخت‌جمشید خط قرمز است؛ بازنگری در مصوبه الحاقی سپیده بزمی‌پور، همسر شاهرخ استخری، با متنی احساسی و دسته‌گلی رنگارنگ (+عکس)