بازجویی از مدیران ستاد احیای دریاچه ارومیه و سازمان محیط زیست

گفتگوی اختصاصی عصرایران؛ زینب رحیمی ــ به دنبال وقوع سانحه واژگونی اتوبوس خبرنگاران در تاریخ دوم تیرماه ۱۴۰۰، که منجر به مرگ دو خبرنگار مشهاد کریمی و ریحانه یاسینی شد، دیگر خبرنگاران حاضر در این اتوبوس از سازمان محیط زیست و ستاد احیای دریاچه ارومیه شکایت کردند.

 

محمد داس‌مه وکیل پایه یک دادگستری که با درخواست خبرنگاران وکالت این پرونده را بر عهده گرفته است؛ در این گفت‌وگوی تفصیلی روند رسیدگی به شکایت خبرنگاران را تشریح و تاکید می‌کند که باید آقایان حاجمرادی و تجریشی که از مدیران ستاد احیای دریاچه ارومیه هستند، بازجویی شوند.

 

وی در ابتدای گفتگو با اشاره به اینکه پرونده خبرنگاران محیط زیست در شعبه اول دادسرای نقده و ارومیه در حال بررسی است، می‌گوید: «یک روز بعد از وقوع سانحه واژگونی اتوبوس خبرنگاران، با دستور دادستان نقده، شرایط ثبت شکایت خبرنگاران در ارومیه فراهم و همین مبنایی برای تشکیل پرونده شد. سپس خبرنگاران بعد از انتقال به تهران با اخذ وکیل اقدام به شکایت کردند.»

 

از آنجایی که خبرنگاران مصدوم در ارومیه فرصتی برای مراجعه به پزشک قانونی نداشتند، بلافاصله بعد از بازگشت به تهران، صدور قرار نیابت به دادسرای تهران را از طریق وکیلشان پیگیری کردند. دادستان نقده هم چند قرار نیابت صادر کرد که بنا به گفته محمد داس‌مه ـوکیل پرونده اتوبوس خبرنگاران- «دو قرار نیابت به دادسرای عمومی انقلاب تهران ارائه شده که یکی برای تشییع پیکر دو خبرنگار جانباخته، طرح شکایت اولیای دم و گواهی انحصار وراثت جابنابختگان بود و دیگری برای ارجاع خبرنگاران مصدوم به پزشک قانونی.»

 

راننده تنها مقصر واژگونی اتوبوس خبرنگاران نیست
داس‌مه با تاکید بر اینکه پرونده شکایت خبرنگاران، در بازپرسی دادسرای نقده به کارشناس و همچنین به پلیس راه استان آذربایجان غربی و همزمان به کمیسیون عالی تصادفات ارجاع شده است، توضیح می‌دهد که «هر دو مرجع تخصصی، نظریه خود را اعلام کرده‌اند. کمیسیون کارشناسان فنی پلیس راه استان آذربایجان غربی متشکل از سه مقام رئیس پلیس راه استان آذربایجان غربی، رئیس اداره نظارت بر عملیات جاده‌ای و رئیس بازرسی پلیس راه آذربایجان غربی علت تامه واژگونی اتوبوس را ترتیب و تقارن دو خطا دانسته‌اند. یکی عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه و تخطی از سرعت مطمئنه در پیچ و شیب از سوی راننده، و دوم بی‌مبالاتی و قصور مسئولان هماهنگی سفر به دلیل عدم تامین وسیله نقلیه مناسب، انتخاب راننده‌ای که با شرایط و جغرافیای منطقه آشنایی نداشت و عدم هماهنگی مسئولان سفر با ادارات مرتبط ایمنی ترافیک. در نتیجه پلیس راه آذربایجان غربی سهم تقصیر از سوی راننده و مسئولان هماهنگی سفر را برای هر دو ۵۰ درصد تشخیص داده است.»

 

وی با اشاره به نظر کمیسیون عالی تصادفات این طور ادامه می‌دهد که «کمیسیون عالی تصادفات در چهار بند خطا‌ها را احصاء کرده که بیشتر جنبه فنی دارند. در این گزارش به استفاده پی در پی از ترمز پایی، فشار زیاد روی لنت و کاسه‌چرخ و کاهش قدرت ترمز اشاره شده که در واژگونی اتوبوس موثر بوده است. افزون بر این سیستم ریتادر (ترمز ثانویه) اتوبوس از لحاظ ظاهری سالم، ولی از لحاظ عملکردی و انتقال اطلاعات فعال نبوده و تشخیص داده شده که ریتادر اتوبوس دارای چهار خطا و اشکال بوده و از لحاظ عملکردی در موقع سانحه غیر فعال بوده است.»

 

وکیل پرونده اتوبوس خبرنگاران در پاسخ به این سئوال که آیا تاکنون روند بازجویی و پرسش از مدیران ستاد احیای دریاچه ارومیه و سازمان محیط زیست شروع شده است؟ می‌گوید: «دادستان نقده یک قرار نیابت برای دادسرای عمومی انقلاب ارومیه به منظور بررسی و شناسایی تقصیر برنامه‌ریزان سفر صادر کرده است که در بازپرسی شعبه دوم ارومیه در حال رسیدگی است. بازپرس ارومیه تحقیقات قضایی از آقای فرهاد سرخوش مدیر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی و آقای مهران نظری مدیر کل محیط زیست آذربایجان غربی را انجام داده است.»

 

چه کسی بلیت خبرنگاران را خرید؟
داس‌مه با بیان اینکه آقای سرخوش مدیر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه ادعا کرده در برگزاری این تور مطبوعاتی نقشی نداشته است، می‌گوید: «این ادعا درست نیست، چون تحقیقات ثابت می‌کند که آقای فرهاد سرخوش بلیت‌های هواپیمایی خبرنگاران را از محل اعتبارات استان خریداری کرده و با تامین اعتبار هتلی را هم در حاشیه دریاچه ارومیه برای خبرنگاران رزرو کرده بود.»

وی همچنین درباره نقش مدیرکل محیط زیست آذربایجان غربی در سفر خبرنگاران به ارومیه با اشاره به اینکه اتوبوس خبرنگاران، فاقد صورت‌وضعیت مسافری بوده و زیر نظر هیچ یک از شرکت‌های تعاونی مسافربری نبوده است، این طور توضیح می‌دهد که «طبق تحقیقات، ستاد احیای دریاچه ارومیه نامه‌ای جهت تامین اتوبوس به اداره کل محیط زیست آذربایجان غربی ارسال کرده و این اداره هم نامه را به اداره محیط زیست شهرستان ارومیه فرستاده بود. در نهایت محیط زیست شهرستان ارومیه طی مکاتبه با کارخانه سیمان یک دستگاه اتوبوس اسکانیا مدل ۱۳۸۵ برای خبرنگاران رزرو کرده بود.»

 

وکیل پرونده اتوبوس خبرنگاران تاکید دارد که «سازمان حفاظت محیط زیست کشور، اداره کل محیط زیست آذربایجان غربی، روابط عمومی سازمان محیط زیست، ستاد مرکزی احیای دریاچه ارومیه در تهران و دفتر استانی ستاد احیاء در آذربایجان غربی همگی از مسئولان سفر محسوب می‌شوند و از نظر خبرنگاران همگی مقصرند و در این مورد اسناد و مدارک مورد نیاز به بازپرسی نقده و بازپرسی ارومیه ارسال شده است.»

درخواست خبرنگاران برای تحقیقات قضایی از حاجمرادی و تجریشی
داس‌مه در ادامه این گفتگو با تاکید بر اینکه درخواست اکید داریم؛ تحقیقات قضایی از آقای علی حاجمرادی مدیر فنی ستاد مرکزی احیای دریاچه ارومیه برای احراز تقصیر و قصور ایشان صورت گیرد، می‌گوید: «آقای حاجمرادی یکی از مسئولان برگزاری این تور مطبوعاتی بوده با اصرار از پیمانکار مجوزات لازم برای بازدید از تونل انتقال آب زاب را گرفته بود و تعهدات لازم را به پیمانکار و مجری طرح انتقال و شرکت آب منطقه‌ای داده بود. همچنین او پیش از سفر در گروه واتساپی خبرنگاران، اقرار کرده که این سفر و بازدید از تونل در گذشته اتفاق نیفتاده و در آینده هم برای هیچ مقامی اجرا نخواهد شد و سفر منحصربفردی است در حالیکه از نظر خبرنگاران حاضر در بازدید، این یک سفر خطرناک و غیر مسئولانه بود. ضمن اینکه راننده مدعی است که با اصرار فردی به نام علی حاجمرادی مسیر فرعی دشت قوره به بیگم‌قلعه را برای برگشت انتخاب کرده بود.»

 

وکیل پرونده اتوبوس خبرنگاران همچنین از شکایت خبرنگاران از مسعود تجریشی مدیر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه و معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست خبر داده و می‌گوید که «یکی از شکایات خبرنگاران علیه شخص آقای تجریشی است و طبق قانون باید پرونده از دادسرای عمومی انقلاب ارومیه به دادسرای ویژه کارکنان دولت در تهران ارجاع شود، چون به اتهامات روسا و معاونان سازمان‌ها، وزرا، معاونین رئیس جمهور و مقامت عالی‌رتبه در دادسرای کارکنان دولت رسیدگی می‌شود.»

 

وی درباره نقش تجریشی در واژگونی اتوبوس خبرنگاران این طور ادامه می‌دهد که «به نظر ما باید به اتهام آقای تجریشی از باب قصور، اهمال و کوتاهی رسیدگی شود البته ما در مقام قضاوت نیستیم بلکه شکایت و ادعای ما بر این است و دلایل خود را هم ارائه می‌دهیم. آقای تجریشی که مقام مافوق آقای حاجمرادی است، خوب می‌دانست که جاده فرعی و روستایی دشت قوره به بیگم‌قلعه مسیر خطرناکی است و شاید برای همین هم چند هفته پیش از سفر خبرنگاران، تشکل‌های محیط زیستی را با ون منتقل کرده بودند.

 

 

سفر خبرنگاران به ارومیه با دستور آقای تجریشی بوده و در ادامه حاجمرادی و دو کارشناس دیگر در ستاد احیای تهران و دفتر استانی ستاد احیا در آذربایجان غربی و همچنین روابط عمومی سازمان محیط زیست دعوت از خبرنگاران و هماهنگی‌های لازم را انجام داده‌اند.»

 

وکیل پرونده اتوبوس خبرنگاران همچنین با اشاره به قصور و کوتاهی پلیس راه، تاکید دارد: «پلیسی که در پاسگاه بین‌شهری، صورت‌وضعیت مسافری راننده را تایید و اتوبوس او را به عنوان اتوبوس حامل کارکنان کارخانه سیمان به پلیس راه معرفی کرده، مقصر است درحالیکه باید صورت‌وضعیت را با سرنشینان حاضر در اتوبوس تطبیق می‌داد و مانع تردد اتوبوس می‌شد. این مامور پلیس راه حتی در صورت کنترل متوجه می‌شد سرنشینان کارکنان سیمان نیستند، چون بیشتر خبرنگاران خانم بودند.»

 

داس‌مه می‌گوید: «اداره کل راهداری ارومیه هم مقصر است، چون جاده روستایی را که سانحه در آن رخ داد، به عنوان جاده‌ای با سرعتگیر‌های مناسب و علائم هشداردهنده جاده‌ای از وزارت نیرو تحویل گرفته است درحالیکه حسب تحقیقات محلی و اظهارات خبرنگاران، این مسیر نه علائم رانندگی دارد و نه سرعتگیر.»

 

این وکیل دادگستری این طور بیان می‌کند که «سانحه واژگونی اتوبوس خبرنگاران دارای دو بخش مجرمانه است که در دادسرای عمومی و انقلاب و در سازمان بازرسی کل کشور رسیدگی می‌شود که شکایت خبرنگاران روز دوشنبه چهارم مردادماه در سامانه شکایات سازمان بازرسی ثبت خواهد شد.

 

داس‌مه در بخش پایانی گفتگو با اشاره به ماهیت عمومی و خصوصی پرونده اتوبوس خبرنگاران تصریح می‌کند که «ماهیت خصوصی مجازات همان دیه است بنابراین حتی اگر از سوی شاکی رضایتی صادر شود، صرفا ماهیت خصوصی مجازات بخشیده می‌شود، اما ماهیت عمومی مجازات بخشیده نمی‌شود و جزو جرایم غیر قابل گذشت است.»

 

وی با اشاره به اینکه تعدادی از خبرنگاران در سانحه واژگونی اتوبوس مصدوم شدند، می‌گوید: «حسب قانون مجازات اسلامی بعد از صدور حکم این افراد مستحق دیه هستند به مبلغ یوم‌الاداء. یعنی ممکن است دیه بر مبنای شاخص سال ۱۴۰۰ تعیین شود، اما اعمال مجازات پرونده در اجرای احکام کیفری سال ۱۴۰۱ صورت گیرد، در این صورت دیه بر اساس شاخص سال ۱۴۰۱ داده می‌شود.»

 

داس‌مه با تاکید بر اینکه دیه جبران صدمه به جسم افراد است، اما بخشی از خسارات، جنبه مدنی دارد، بیان می‌کند که «خسارت به اموال و وسایل شخصی افراد از باب مسئولیت مدنی است و مقصران باید بر اساس قاعده لاضرر اقدام به جبران خسارت کنند. از آنجا که طبق نظر کمیسیون عالی تصادفات مسئولان ۵۰ درصد مقصر این حادثه هستند؛ سازمان محیط زیست باید خسارت به اموال خبرنگاران مثل گوشی موبایل، دوربین عکاسی و دستگاه ضبط صدا و ... را می‌پرداخت.»

 

 

وکیل پرونده اتوبوس خبرنگاران با این توضیح که لیست اموال گم‌شده و تخریب‌شده خبرنگاران حاضر در اتوبوس به تفکیک احصاء و به سازمان محیط زیست ارائه شد، می‌گوید: سازمان اقدام به واریز مبلغی به عنوان خسارت مدنی به اموال و وسایل کرد و مبلغ ۲۰ میلیون تومان را به صورت مقطوع و مشخص مازاد بر این در این واریزی قرار داده که با هماهنگی دولت تامین شده بود. چون سازمان محیط زیست می‌دانست که این سانحه برای خبرنگاران که تحت درمان مشکلات جسمی و روحی هستند، هزینه‌هایی ایجاد کرده است. تعدادی از خبرنگاران برای مداوا مجبور به رفت و آمد‌هایی به بمارستان هستند. از سوی دیگر همه خبرنگاران تحت درمان روانپزشک و روانشناس هستند تقریبا همه خبرنگاران به مشاوره‌های روان‌درمانی و روانپزشکی نیاز دارند. همچنین خبرنگاران امکان حضور در محل کار و کسب درآمد ندارند. این خسارت‌هایی که سازمان محیط زیست پرداخت کرده، جبران بخش بسیار کوچکی از خسارتی است که به خبرنگاران خورده است.

 

داس‌مه با اشاره به اینکه در ازای واریز این مبالغ خسارت هیچ‌گونه رضایتی از سوی خبرنگران داده نشده، می‌گوید: خبرنگاران با هم عهد بسته‌اند که با قاطعیت پرونده شکایت خود را پیگیری کنند و قرار شده اسناد و مدارک جدیدی را در اولین روز کاری اداری برای بارپرس پرونده ارسال کنیم. حتی در صورت اخذ دیه و کلیه خسارت‌های عمومی خبرنگاران رضایت نمی‌دهند تا مسببان مشخص و محاکمه شوند.

 

وی با تاکید بر اینکه این پرونده برای شناسایی مقصران واژگونی اتوبوس تا لحظه آخر با جدیت پیگری می‌شود، این طور بیان می‌کند که «امیدواریم این پرونده حسب دستور ریاست قوه قضاییه بدون فوت وقت و خارج از نوبت و با دقت رسیدگی شود و تمامی افرادی را که قصور و تقصیر احتمالی دارند در هر مقام و رده‌ای که هستند پای میز محاکمه بکشانند تا شاهد وقوع چنین اتفاقات تلخی نباشیم.»