ممنوع‌الخروج کردن زن و فرزند؛ گَزَک قدیمی مردانه/ داستانی که این بار گریبان دختر سوارکار را گرفت

به گزارش ایسنا، ممنوع الخروج کردن زنان و استفاده ابزاری از این حق برای تحکم خواسته مردان، اینبار نه به طور مستقیم بلکه از طریق ممنوع الخروج کردن و به نوعی گرو کشیدن فرزند، خود را نمایان کرده است.

وکیل مادرِ سارا پور عظیما در گفت و گویی که با سایت های خبری داشته، مدعی شده که ممنوع الخروجی سارا توسط پدرش علیرغم علم قبلی پدر نسبت به خروج از کشور سارا برای حضور در مسابقات جهانی سوارکاری بوده و به دلایلی نظیر اختلافات خانوادگی مادر و پدر بر سر مهریه و مسائلی از این دست معطوف می‌شود.

مشخص نیست این لج بازی مردانه‌ در سایه سکوت قوانین که سرنوشت زنان را در دست گرفته تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. اگر چه در چنین مواقعی مادر می‌تواند از دادگاه درخواست خروج از کشور کودک را داشته باشد اما علاوه‌ بر روند طولانی صدور اذن خروج از کشور کودک توسط دادگاه، اگر مادر درخواست خروج از کشور کودک را داشته باشد و پدر این اجازه را ندهد؛ صدور اجازه خروج از کشور کودک توسط دادگاه محل بحث و اختلاف نظر است چراکه تفسیرهای مختلفی از قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۱ می‌شود.

رویکرد مردسالاری که زنان را مایملک مردان به حساب می‌آورده

مرضیه محبی، فعال حقوق خانواده و زنان، در اینباره به ایسنا گفت: قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۵۱مجلس سنا است و ماده ۱۸ آن که خروج زنان را بدون اجازه شوهر از کشور ممنوع کرده است، صرفا محصول رویکرد مردسالار نظام حاکم بر ایران در آن زمان بوده است. رویکردی که زنان را مایملک مردان به حساب می آورده و تمهیداتی برای محدود کردن آنها اندیشیده است و هیچ بنیان و تکیه گاه شرعی یا فقهی ندارد، کما اینکه در مقررات شرع هیچ ساز وکار بازدارنده و خشونت آمیز برای ممانعت از خروج زن از تمکین پیش بینی نشده و پاسخ به عدم تمکین تنها محرومیت زن از انفاق است. همچنین در این قانون خروج از کشور افراد زیر هجده سال اعم از زن و مرد نیازمند موافقت رسمی پدر است و این امر اختصاص به دختران ندارد.

به گفته این حقوقدان، دختران پس از هجده سالگی هیچ منع قانونی برای خروج از کشور ندارند و قبل از آن نیز در صورت ممانعت پدر در مواقع خاص دادستان می‌تواند اجازه خروج بدهد. 

وی تصریح کرد: بنا بر اصل چهلم قانون اساسی هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار دیگران قرار دهد، بنابرین دادستان می‌تواند، به هنگامی که یک پدر بدون هیچ توجیهی فرزند نوجوان خود را که برای اهداف تحصیلی یا علمی یا ورزشی عازم خارج از کشور است، بدون مراعات مصلحت او، ممنوع الخروج می‌کند، اجازه خروج بدهد.

تقدیم دادخواست خروج از کشور فرزند توسط مادر و طی روند آن زمان زیادی می‌طلبد

محبی با بیان اینکه در قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱نیز تمهیداتی برای خروج کودکان بدون اجازه پدر اندیشیده شده است است، در عین حال خاطر نشان کرد: این قانون که رعایت مصلحت کودکان و نوجوانان را محور و مبنای صدور احکام دادگاه خانواده قرارداده است، در ماده ۴۲ به دادگاه اجازه داده در صورت احراز مصلحت صغیر یا مجنون و البته با گرفتن تضمین، اجازه خروج صادر کند. اجازه گرفتن از دادستان برای زن شوهردار تشریفات پیچیده ای ندارد اما اگر بنا به تحصیل اجازه از دادگاه خانواده برای کودکان باشد قاعدتا تقدیم دادخواست و طی روندهای مرسوم زمان زیادی می‌طلبد.

مادر حتی در موارد اضطراری، جز با اجازه ولی نمی تواند کودک را از کشور خارج کند

همچنین الهه محسنی، پژوهشگر حقوق خانواده و کودک با اشاره به قوانین کنونی ایران، به ایسنا گفت: افرادی که کمتر از ۱۸ سال تمام دارند، برای خروج از کشور به اجازه ولی یا قیم خود نیازمند هستند. به این ترتیب، فرد زیر ۱۸ سال چه دختر و چه پسر تنها با اجازه پدر یا پدربزرگ پدری به عنوان ولی قانونی می تواند از کشور خارج شود و درصورت نبود، فوت یا حجر ولی (پدر و پدربزرگ پدری)، دادگاه فردی را به عنوان قیم برای کودک و نوجوان تعیین کرده و در این صورت، مادر می تواند با نظر دادگاه به عنوان قیم کودک تعیین شود.

به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه، در شرایط معمول و درصورت حیات پدر، مادر جایگاه قانونی در تصمیم گیری در زمینه صدور گذرنامه و خارج کردن فرزند صغیر از کشور ندارد. درنتیجه پدر یا پدربزرگ پدری می تواند مستقلا حتی بدون اطلاع مادر، کودک را از کشور خارج کند و بالعکس، مادر حتی در موارد اضطراری، جز با اجازه ولی نمی تواند کودک را از کشور خارج کند.

وی همچنین این را هم گفت که دختران و پسران پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام می توانند به طور مستقل درخواست صدور گذرنامه دهند اما با این حال، زنان درصورت ازدواج، استقلال خود را بار دیگر در سفر آزادانه به خارج از کشور از دست خواهند داد.

قانون گذرنامه نقشی برای دادستان در خصوص خروج از کشور فرزندان پیش‌بینی نکرده است

رئیس کلینیک حقوق کودک مشهد، با یادآوری اینکه قانون گذرنامه در خصوص خروج فرزندان از کشور نقشی برای دادستان پیش بینی نکرده است، خاطر نشان کرد: به این ترتیب، هرچند درخصوص زنان شوهردار، درصورت مخالفت همسر، زن می تواند در شرایطی با اجازه دادستان گذرنامه خود را دریافت کند اما این امکان برای فرزندان زیر ۱۸ سال پیش بینی نشده است و اختیار ولی یا قیم در بیشتر موارد در این زمینه تام است. بی شک در موارد بروز اختلاف و مشکل برای خروج نوجوانان به منظور شرکت در مسابقات بین المللی، مقام قضایی و مسئولین ورزشی می توانند با استفاده از ظرفیت میانجی گری، زمینه سازش و اتخاذ دوستانه تصمیم موافق مصلحت کودک را فراهم آورند.

تفاسیر مختلف از قانون حمایت از خانواده، بحث و اختلاف نظر بر سر موافقت دادگاه با خروج از کشور کودک

وی در عین حال این را هم گفت که طبق ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، دادگاه خانواده می‌تواند هنگامی که پدر قصد دارد کودک را از کشور خارج کند اما به صلاح کودک نیست و مادر مخالف است؛ با خروج از کشور کودک مخالفت کند و وی را ممنوع الخروج کند. درمقابل، برای مواقعی که پدر اجازه خروج کودک از کشور را نمی‌دهد و مادر درخواست خروج کودک را دارد؛ تفسیرهای مختلفی از قانون وجود دارد و محل بحث و اختلاف نظر است. در این راستا، برخی قضات در آراء خود مجوز خروج از کشور کودک را با وجود نبود اذن پدر و در صورت اقتضاء مصلحت طفل صادر کرده اند. 

ایجاد بستر سوء‌استفاده با اختیار تام ولی و بی‌اختیاری مطلق مادر در خروج از کشور فرزند

محسنی اختیار تام ولی و بی اختیاری مطلق مادر در زمینه خروج فرزند از کشور را از جمله عواملی دانست که می‌تواند بستر سوء استفاده را فراهم و حقوق والدینی مادر و همچنین مصالح فردی و خانوادگی فرزند را به خطر اندازد و ادامه داد: از این رو این اختیار تام قابل نقد است. به دلیل ایرادات نظری و عملی وارده بر قاعده یاد شده، قانون گذار در قوانین جدیدتر سعی در تعدیل آن داشته است. «قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ و ۱۳۹۱» و «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۳۹۲» با دادن جایگاه هرچند اندک به مادر و مقام قضایی (دادرس یا دادستان) دو استثنا را بر این حکم پیش بینی کرده اند.

وی درباره دو استثناء در خصوص اختیار تام ولی برای خروج از کشور فرزندان زیر ۱۸ سال در قوانین، توضیح داد: نخست در فرض جدایی و طلاق زوجین و دوم درصورتی که والدین کودک را به فرزندخواندگی (سرپرستی) پذیرفته باشند استثناء پیش بینی شده است. براساس ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، درصورت جدایی والدین، هیچ یک از پدر یا مادر دارنده حضانت به تنهایی نمی تواند اقدام به خارج نمودن کودک از کشور کند و اجازه والد دیگر یا دادگاه به این منظور الزامی است. به علاوه، درصورتی که کودک یا نوجوان فرزند طبیعی والدین نباشد بلکه والدین او را به فرزندخواندگی پذیرفته باشند، اجازه هر دوی والدین و دادستان برای خروج او از کشور الزامی است.

در عموم کشورها والدین به طور مشترک اداره امور فرزندان را بر عهده دارند

این پژوهشگر حقوق خانواده و کودک، تصریح کرد: سن بلوغ در قریب به اتفاق کشورهای دنیا ۱۸ سال تمام تعیین شده است. براساس قاعده مسلم حقوقی، افراد نابالغ به تنهایی قادر به انجام اعمال حقوقی و تصمیم گیری در خصوص امور مهم زندگی خود و مجاز به درخواست گذرنامه و خروج از کشور بدون اجازه اولیاء خود نیستند. در عموم کشورهای دنیا در عصر حاضر، والدین به طور مشترک اولیا فرزندان نابالغ به شمار رفته و اداره امور ایشان را به عهده دارند. از این رو در برخی کشورها چون فرانسه اجازه یکی از والدین (پدر یا مادر) و در برخی دیگر مانند ترکیه اجازه هر دوی ایشان به عنوان نمایندگان قانونی کودک برای خروج از کشور الزامی است.

رئیس کلینیک حقوق کودک مشهد، افزود: در ایران از آنجا که تنها پدر و جدپدری ولی کودک محسوب شده و مادر ولی قانونی به شمار نمی رود، این اختیار صرفا به پدر داده شده است. به این ترتیب، اصلاح قاعده موجود در زمینه خروج کودکان از کشور به قواعد مربوط به ولایت بر فرزندان بازمی گردد. دادن جایگاه قانونی در زمینه ولایت بر فرزند به مادر می تواند زمینه اصلاح قواعد خروج از کشور فرزندان را نیز فراهم نماید.

حق تصمیم‌گیری فارغ از شان ولایت برای مادر در خصوص خروج از کشور فرزند

وی معتقد است که با این حال، برخی کشورهای مسلمان چون تونس و الجزایر برای مادران فارغ از شان ولایت، حق تصمیم گیری و اقدام مستقل برای خروج فرزندان از کشور در زمان زندگی مشترک با پدر یا پس از جدایی و طلاق پیش بینی کرده اند و این امری است که از سوی قانون گذار ایران نیز قابل اجرا است.

محسنی در پایان سخنان خود تاکید کرد: قواعد مربوط به ولایت و خروج از کشور در قانون مدنی و قانون گذرنامه مربوط به حدود یک قرن گذشته است و احکام آن متناسب با عرف زمان تصویب صورت گرفته است. ضروری است همگام با تحولات و اقتضائات زمان، قوانین نیز به روز رسانی شود.