فرآیند استعفا از نمایندگی، سرعت‌گیر زاکانی برای شهردار شدن

علیرضا زاکانی اما برای نشستن بر صندلی شهرداری در خیابان «بهشت» یک مانع دیگر نیز پیش رو دارد؛ سمت کنونی‌اش به عنوان نماینده و رییس مرکز پژوهش‌های مجلس. نکته مهم این است که تقاضای استعفا به رای گذاشته می‌شود و برای رسمی شدن نیازمند رای اکثریت مجلس است.

حاشیه‌های شهردار شدن «علیرضا زاکانی» تنها محدود به تهدید شدن اعضا شورا و اعمال فشار برای رای دادن نیست. یک مانع دیگر برای رسیدن نامزد پوششی انتخابات ریاست جمهوری به کرسی «بهشت»، سمت کنونی او به عنوان نماینده مجلس است.

روزنامه اینترنتی فراز نوشت: روز گذشته پس از برگزاری مراسم تحلیف اعضای شورای شهر تهران، مهدی چمران رییس این شورا بی‌خبر از پخش زنده مراسم و روشن بودن میکروفونش گفت‌وگویی بحث برانگیز و عجیب با نرجس سلیمانی دیگر عضو شورای شهر داشت. گفتگویی که در آن از فشار سنگین بر اعضای شورا برای رای دادن پرده برداشته شد. چمران از اعمال نفوذ برخی نهادها و شخصیت ها در معرفی زاکانی به عنوان شهردار تهران انتقاد کرده و با بیان اینکه «من دیشب یکی از بدترین شب ها را داشتم، حتی از جنگ بدتر بود» اضافه کرده بود:‌ «...یک عده را می‌ترسانند، اصلا تهدیدشان کردند. همین حالا که رای مخفی هم دادند، به آنها گفتند اگر رای ندهید چنین می‌کنیم!..»

به هر روی رای‌گیری رسمی برای انتخاب شهردار تهران روز یکشنبه انجام خواهد شد. با این حال رسانه‌های اصولگرا حتی رای اعضای شورای شهر را هم اعلام کرد‌ه‌اند و روشن است ۱۲عضو شورای با علیرضا زاکانی هستند و ۸ عضو با رقیب او یعنی مازیار حسینی.

مانع بهارستان
علیرضا زاکانی اما برای نشستن بر صندلی شهرداری در خیابان «بهشت» یک مانع دیگر نیز پیش رو دارد؛ سمت کنونی‌اش به عنوان نماینده و رییس مرکز پژوهش‌های مجلس. چرا که بر اساس قانون، فرآیند استعفا از نمایندگی مجلس دارای مراحل نسبتا پیچیده و زمان‌بری است. بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، نامه استعفای نماینده پس از تسلیم به هیات رییسه، توسط رئیس‌مجلس در اولین جلسه علنى اعلام و در دستور کار هفته بعد قرار می‌گیرد. ماده ۹۶ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز تاکید دارد: بررسى تقاضاى استعفاء بدین ترتیب خواهد بود که ابتداء تقاضاى استعفاء قرائت شده و سپس شخص متقاضى استعفاء یا نماینده دیگرى به تعیین او تقاضاى دفاع خواهد نمود. مدت قرائت تقاضاى استعفاء و توضیح نماینده متقاضى استعفاء حداکثر نیم ساعت است. مخالف یا مخالفین نیز حداکثر نیم ساعت مى‌توانند صحبت کنند و پس از آن رأى‌گیرى به‌عمل مى‌آید. نکته مهم این است که تقاضای استعفا به رای گذاشته می‌شود و برای رسمی شدن نیازمند رای اکثریت مجلس است.

قانون‌گزار به این دلیل فرآیند استعفا را به عمد، پیچیده و زمان‌بر کرده است تا حتی‌الامکان از خروج نمایندگان پیش از پایان دوره از مجلس جلوگیری شود چرا که در صورت استعفای هر نماینده، علاوه بر خالی ماندن کرسی نمایندگی، وزارت کشور نیز موظف است در کوتاه‌ترین زمان ممکن در آن حوزه انتخابات میان‌دوره‌ای برگزار کند که این امر نیز به نوبه خود موجب تحمیل هزینه‌های دیگر به کشور می‌‌شود.

با این همه به نظر نمی‌رسد هیچ یک از این‌ها، در محاسبات و دورخیز زاکانی و حامیان او برای نشستن بر کرسی شهرداری تهران جایی داشته باشد. «ناصر امانی» عضو شورای شهر ششم در پاسخ به این پرسش که «با توجه به اینکه زاکانی هنوز استعفایی به هیات رئیسه مجلس ارائه نداده است آیا برای شهرداری تهران، سرپرست انتخاب می شود یا خیر؟ به خبرنگار «فراز » می‌گوید: «اگر روز یکشنبه علی‌رضا زاکانی رای بیاورد و قطعی شود باید از مجلس شورای اسلامی تقاضای استعفا کند و با قبول استعفای زاکانی توسط رییس مجلس و طی مراحل قانونی انتصاب، در سمت شهرداری تهران و امضا وزیر کشور علیرضا زاکانی شهردار تهران می‌شود.»

این در حالی است که خبرهای منتشر شده حاکی از آن است که مجلس هفته آینده درگیر رای اعتماد به کابینه رییسی و انتخاب وزیران خواهد بود و بعید به نظر می‌رسد فرصتی برای طرح استعفا و طی مراحل قانونی آن داشته باشد. امانی در خصوص این سوال که اگر زاکانی شهردار شود تا قبول مراحل استعفا چه شخصی سرپرست تهران می‌شود می‌گوید: «اگر «پیروزحناچی »قبول کند و شورای شهر هم رضایت داشته باشند حناچی به عنوان سرپرست در شهرداری می‌ماند‌. در غیر این صورت یکی از کارمندان رسمی شهرداری را به عنوان سرپرست انتخاب می‌کنند.» این عضو ششمین شورای اسلامی شهر تهران در مورد این که آیا گزینه‌های دیگر شهرداری، امیدی برای جلب نظر شورا دارند؟ می‌گوید: «اگر نظر اعضایی که رای داده‌اند تغییر نکند، خیر»

به این ترتیب به نظر می‌ٰرسد علیرضا زاکانی و حامیانش عزم خود را برای رسیدن به مقام شهرداری پایتخت جزم کرده‌اند؛ حتی اگر نحوه ریاست او بر مرکز پژوهش‌های مجلس با انتقادات بسیاری حتی از درون طیف اصول‌گرا مواجه باشد یا هیچ‌گونه تجربه اجرایی یا مدرک تحصیلی مرتبط با شهرداری نداشته باشد.