نقل و انتقال خودرو فقط در دفاتر اسناد رسمی

به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، علی خندانی روز دوشنبه در نشست خبری که به صورت مجازی برگزار شد، ضمن گرامیداشت روز خبرنگار و یاد و خاطره شهدای رسانه افزود: ماده ٢٩ قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی کاملا شفاف است و در این ماده قانون الزام به تنظیم سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی کاملا واضح بیان شده است.

وی با تاکید بر شفافیت این ماده قانونی اضافه کرد: حتی تبصره و آیین‌نامه ماده ٢٩ قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی مراجعه به دفاتر اسناد رسمی را تکلیف کرده است.

خندانی اظهارداشت: اکنون طرحی در مجلس شورای اسلامی برای اصلاح ماده ٢٩ قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی مطرح است که طبق ان، همه فرایند تعویض پلاک و تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی محقق شود.

وی افزود: این امکان کاملا مهیا است و زیرساخت‌های آن برقرار است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور زیرساخت‌های ثبت سند الکترونیک را فراهم کرده و در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار دارد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی نیز به این سامانه‌ها مجهز هستند و فقط کافیست دو سامانه الکترونیک به یکدیگر متصل شوند.

خندانی ابراز امیدواری کرد با تصویب این طرح توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بسیاری از مشکلات، رفت و آمدها و هزینه ها برای نقل و انتقال خودرو کاسته شود.

آخرین وضعیت لایحه جدید الزام به تنظیم سند رسمی 

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت لایحه جدید الزام به تنظیم سند رسمی گفت: این لایحه بسیار متقن، کامل و حقوقی است و آنچه ابتدا در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد، ایرادهایی بر آن گرفته و به کمیسیون قضایی بازگشت که البته بعد از رفع ایرادها مجدد در مجلس مصوب و به شورای نگهبان ارسال شد اما مجدد با ابهام‌هایی از سوی شورای نگهبان مواجه شده است.

وی ادامه داد: امیدوارم شاکله این طرح با تغییرات ایجاد شده، حفظ شود زیرا این لایحه در صورت تصویب و تبدیل به قانون، بسیاری از مشکلات و معضلات این حوزه را حل خواهد کرد و از تشکیل بسیاری از پرونده‌های قضایی جلوگیری می‌کند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خاطرنشان کرد: موضوع زمین‌خواری‌ها، جنگل‌خواری‌ها، دریاخواری‌ها و کوه‌خواری‌ها همه ناشی از اسناد عادی است و اگر این قانون اجرا شود بسیاری از این مشکلات حل می‌شود و دفاتر اسناد رسمی به عنوان مجری این قانون آمادگی کامل برای آن دارد.